فتاة سحلول – يلا سوريا

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” إلغاء العمل بنظام البطاقة الإلكترونية والدور الإلكتروني الخاص بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين، اعتباراً من يوم الأحد 6 تموز الجاري.
 
وأوضح المدير العام للشركة، الأستاذ طارق عصفور، نقلاً عن وكالة سانا ، أن القرار جاء نتيجة تحسن توريدات الغاز واستقرار الإنتاج في المعامل، ما أتاح إمكانية توزيع المادة بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار أو التسجيل المسبق.
 
وأشار عصفور إلى أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي تم تحديده بمبلغ 11.8 دولاراً، وهو سعر ثابت وموحد، مؤكداً انتشار دوريات رقابة في جميع المحافظات لمراقبة الالتزام بالسعر وضبط السوق.
 
وأضاف أن المواطن أصبح بإمكانه شراء الغاز من أي معتمد وفي الوقت الذي يريده، دون الحاجة لاستخدام البطاقة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على المادة وتقليل الازدحام. كما أشار إلى أن تطبيق “وين” سيُستخدم مستقبلاً لاستقبال الشكاوى وتقديم خدمات إضافية.
 
وكان نظام البطاقة الإلكترونية قد طُبق في سوريا منذ عام 2019 لتنظيم توزيع المواد المدعومة، بما فيها الغاز المنزلي، وسط أزمات حادة في التوريدات وقد واجه انتقادات واسعة بسبب التأخير الطويل في التسليم وطول فترات الانتظار، خاصة خلال فصل الشتاء.
 
ويأتي إلغاء النظام اليوم بعد تحسّن نسبي في الواردات والإمدادات، في ظل مؤشرات على انفراج جزئي في العقوبات، ما دفع بالجهات الحكومية لاتخاذ خطوات نحو تبسيط آليات التوزيع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

يلا سوريا- بدر المنلا

تستعد رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء اليوم، للإعلان الرسمي عن “هوية الدولة السورية الجديدة”، في فعالية احتفالية تُقام عند الساعة التاسعة ليلاً في ساحة الجندي المجهول وسط العاصمة دمشق، وسط أنباء عن حضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع وعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والثقافية.

تغيير في الرموز السيادية البصرية لأول مرة منذ عقود

ووفق ما تم الإعلان عنه رسمياً، تشمل الهوية الجديدة تعديل الرمز الوطني للدولة السورية، إلى جانب مجموعة من التغييرات على الرموز السيادية البصرية، مثل الشعار الرسمي والألوان المستخدمة في الوثائق والمعايير الحكومية، بما يعكس ما وصفته الرئاسة بـ”هوية بصرية تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه رسمي نحو تحديث رموز الدولة بما يتماشى مع مشروع وطني أشمل لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها داخلياً وخارجياً.

فعاليات متزامنة في المحافظات السورية

وسيتزامن حفل الإطلاق الرئيسي في دمشق مع فعاليات احتفالية في عدد من الساحات العامة في المحافظات السورية، حيث أعلنت الجهات المنظمة عن برنامج احتفالات يضم عروضاً فنية وموسيقية، إلى جانب بث مباشر للحدث الرسمي في دمشق.

رسائل نصية واستعداد لتغيير الوثائق الرسمية

في وقت سابق من اليوم، تلقى المواطنون في سوريا رسائل نصية رسمية من شركات الاتصالات، تتضمن رابطاً إلكترونياً خاصاً بموقع “الهوية البصرية الجديدة”، دعتهم من خلالها لمتابعة الحدث المرتقب مساءً.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإعلان عن الهوية الجديدة لن يكون رمزياً فقط، بل ستتبعه خطوات تنفيذية مباشرة، على رأسها تغيير بطاقة الهوية الوطنية المعتمدة حالياً، بالإضافة إلى تعديل تصاميم جوازات السفر والوثائق الحكومية لتنسجم مع الهوية البصرية الجديدة.

رؤية جديدة للهوية الوطنية

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من رؤية شاملة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية بعد أكثر من عقد من التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد.

ويأتي الإعلان المرتقب في ظل تحركات رسمية تسعى لإعادة تأكيد حضور الدولة في المجالين الرمزي والمؤسساتي، وخلق انطباع جديد يعكس استقراراً سياسياً وإدارياً.

رسائل سياسية واضحة

يحمل هذا الإعلان بُعداً سياسياً يتجاوز الجانب الرمزي، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى تثبيت صورة جديدة للسلطة، والتأكيد على الدخول في مرحلة سياسية وإدارية مختلفة.

كما يمثل جزءاً من جهد أوسع لإعادة تقديم سوريا داخلياً وخارجياً، على أنها دولة تستعيد مؤسساتها وتعيد تعريف هويتها بعد سنوات من الصراع.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أعلنت شركة “بلدنا” القطرية اليوم عزمها تنفيذ مشروع صناعي متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 250 مليون دولار، في خطوة تُعد من أضخم الاستثمارات الغذائية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة نُشر في البورصة القطرية، فإن مجلس إدارة “بلدنا” وافق بالإجماع خلال اجتماعه الأخير على المضي قدماً في تنفيذ المشروع داخل سوريا، وذلك في إطار توسع الشركة الإقليمي واهتمام القطاع الخاص القطري بالسوق السورية.

كما أشار البيان إلى موافقة المجلس على تأسيس شركة تابعة في مصر تُعنى بتقديم خدمات الدعم المساندة للشركة الأم، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التشغيلية وتوسيع نطاق العمل في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع الاستثماري السوري محاولات تعافٍ تدريجي، وسط جهود حكومية لإعادة جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

ويُنظر إلى دخول شركات خليجية كبرى، مثل “بلدنا”، على خط الاستثمار في سوريا كإشارة إلى بوادر انفتاح اقتصادي جزئي، مدفوع بتحولات سياسية إقليمية وإعادة ترتيب العلاقات بين دمشق وعدد من العواصم العربية.

ويُعد قطاع الصناعات الغذائية من المجالات الأكثر جذباً للمستثمرين في المرحلة الحالية، نظراً لحاجته الكبيرة لإعادة الإعمار والتطوير، وأهميته في تأمين الأمن الغذائي للسكان المحليين.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت وزارة الإعلام السورية شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى ضبط العمل الإعلامي، وتعزيز الجودة والمهنية في الطرح الإعلامي، مع تأكيد على احترام القانون والهوية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

معايير صارمة للترخيص

بدأت الوزارة بالإعلان عن شروط دقيقة لترخيص القنوات التلفزيونية، موضحة أن مقدم الطلب يجب أن يكون سوري الجنسية أو بحكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام، ويأتي ذلك لضمان أن تتولى إدارة القنوات شخصيات مؤهلة فكريًا ومهنيًا.

مجلس إدارة مهني

اشترطت الوزارة تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء سوريين على الأقل، من ضمنهم رئيس المجلس، على أن يحمل كل منهم شهادة جامعية أو خبرة إعلامية مثبتة، فهذه الخطوة تؤسس لإدارة جماعية متخصصة تضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة ضمن القنوات الإعلامية الجديدة.

المقر والتجهيزات الفنية

ألزمت الوزارة الجهات المتقدمة للحصول على ترخيص قناة بامتلاك أو استئجار مقر لا تقل مساحته عن 160 مترًا مربعًا، ويحتوي على بنية تحتية وتجهيزات إعلامية متكاملة، كما حُدد رسم الترخيص بمبلغ عشرين ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية، يتم إيداعه في البنك المركزي السوري، بينما يُحدد رسم التجديد بنصف القيمة.

آلية ترخيص المنصات الإلكترونية

شملت شروط الترخيص الجديدة أيضًا المنصات الإلكترونية، حيث يجب أن يكون مالك المنصة سوريًا أو بحكمه، ويُقدّم الطلب إما من المالك نفسه أو وكيله القانوني.

ويشترط وجود مقر عمل واضح، وكادر بشري مؤهل لتشغيل المنصة.

المؤهلات الأكاديمية والخبرة للقيادة التحريرية

فرضت الوزارة أن يكون المدير المسؤول عن المنصة حاصلًا على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات، كما يجب أن تتوفر ذات الشروط لدى رئيس التحرير، والهدف من ذلك هو ترسيخ الاحترافية في المحتوى المنشور، وضمان إدارة تحريرية تلتزم بالمهنية والدقة.

رسوم الترخيص وآليات الدفع

حُدد رسم ترخيص المنصة الإلكترونية بألف دولار أمريكي فقط لا غير، أو ما يعادله من العملة المحلية عند انتهاء إجراءات الترخيص، مع تخفيض بنسبة 50% عند تجديد التراخيص، ويُشترط أن يتم الإيداع عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى ضبط الجانب المالي وزيادة الشفافية.

أهمية الكادر المؤهل والالتزام بالقوانين

دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الإعلامية، التقليدية منها أو الرقمية، إلى تأمين كادر بشري مؤهل للعمل، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سوريا، وحددت مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

مواجهة انتشار منصات غير هادفة ومسيئة

برزت العديد من المنصات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، التي تفتقر للمهنية والمحتوى الهادف، واستغل بعضها الفراغ التنظيمي لنشر مواد مسيئة، أو مضللة، أو تتنافى مع القيم الوطنية والمجتمعية في عهد النظام البائد.

هذا الواقع دفع وزارة الإعلام إلى التحرك بشكل فعّال لتنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي، عبر وضع معايير دقيقة لترخيص المنصات، وضمان أن تعمل ضمن إطار قانوني وأخلاقي يحترم عقل الجمهور ويمنع التلاعب بالمعلومة أو استخدامها كأداة للتشويش أو الإثارة.

تدخل وزارة الإعلام اليوم مرحلة جديدة من التنظيم الإعلامي، تتسم بالوضوح والصرامة والمهنية، فمع ترسيخ شروط الترخيص للقنوات والمنصات، تُفتح بوابة العمل الإعلامي أمام الجهات الجادة فقط، بينما يُغلق الباب أمام الفوضى والتجاوزات.

إنها خطوة واثقة نحو إعلام سوري احترافي، وطني، ومسؤول… يخاطب الداخل بثقة، ويظهر للعالم بصورة تليق بتاريخ سوريا ومستقبلها.

يلا سوريا- بدر المنلا

اختطفت عصابة مسلّحة، يوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من منطقة الحولة بريف حمص، في مدينة السويداء، مطالبة بالإفراج عن موقوف في مركز شرطة جرمانا مقابل سلامتهم، في حادثة تعكس استمرار التوترات الأمنية الناتجة عن غياب التعاون بين بعض الفصائل المحلية ومؤسسات الدولة، رغم الجهود الحكومية المستمرة لإعادة الاستقرار وفرض القانون.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الثورة” الرسمية، فإن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن المدعو عهد الأطرش، مهددين بتصفية المختطفين الثلاثة في حال عدم الاستجابة.

وقد باشر فرع الأمن الجنائي التحقيق في القضية، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق طريق دمشق ـ السويداء مؤقتاً لضمان سلامة المدنيين.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الحادثة تندرج ضمن سلسلة من عمليات الخطف التي تعاني منها محافظة السويداء، في ظل انتشار العصابات المسلحة، ورفض بعض الفصائل المحلية الانخراط في مؤسسات الدولة أو تسليم السلاح لوزارتي الداخلية والدفاع”.

منصة “السويداء 24” قدّمت رواية مختلفة، مشيرة إلى أن المختطفين احتُجزوا من قِبل شخص ادّعى أن ابنه موقوف في جرمانا، قبل أن تتدخل وساطة من المجتمع الأهلي وتؤدي إلى إطلاق سراح الشاب مساء الثلاثاء.

ونقلت المنصة عن الأمير حسن الأطرش أن الحادثة “سوء فهم”، مؤكداً أن المختطفين ضُيّفوا في منزله وسيُعادون إلى أهلهم خلال ساعات، مع تأكيد أن لا صلة لهم بحادثة التوقيف.

السياق الأمني والاجتماعي: احتقان محلي في مواجهة محاولات التهدئة

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التوترات الأمنية التي تشهدها محافظة السويداء منذ سنوات، في ظل بروز فصائل مسلّحة محلية ترفض الانخراط في مؤسسات الدولة أو التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وبينما تُظهر الحكومة السورية التزاماً بتقديم الخدمات الأساسية ومواصلة حضورها الرسمي في المؤسسات الإدارية والخدمية، تصطدم محاولاتها في فرض الأمن بتعنّت بعض الجماعات الرافضة لأي تعاون أمني أو سياسي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الدولة بمحاولات لفتح قنوات تواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية في المحافظة، يختار جزء من هذه المرجعيات التمسك بمواقف منفصلة عن مؤسسات الدولة، وهو ما يُعقّد المشهد ويجعل من معالجة الخلافات عملية صعبة تتطلب توازناً بين احترام الخصوصية المحلية وفرض سيادة القانون.

عودة المحافظ في توقيت حساس

تزامنت الحادثة مع عودة محافظ السويداء مصطفى البكور إلى مباشرة مهامه بعد غياب استمر نحو شهرين، في أعقاب تعرض مبنى المحافظة لاعتداء من مجموعة مسلّحة في شهر أيار/مايو الماضي.
وقد بدأ البكور مهامه بزيارة عدد من المرجعيات الدينية والمراكز الامتحانية، في مؤشر على نيّة الدولة استئناف حضورها الإداري والعمل على استقرار الوضع المحلي، عبر الحوار والميدانية لا عبر الصدام.

هل من أفق للحل؟

رغم تعقيد المشهد في السويداء، ما تزال الجهات الرسمية تؤكد التزامها بالحلول السلمية والعمل مع أبناء المحافظة، مع احترام دورها الاجتماعي والتاريخي، ومحاولة تجنيب المدينة أي تصعيد إضافي.
ومع ذلك، فإن استمرار بعض الجماعات في تبني منطق القوة والضغط عبر أساليب مثل الخطف والاحتجاز، يهدد استقرار المحافظة ويُبقي السكان في دائرة القلق وعدم اليقين.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات المفروض على سوريا، في خطوة وصفها بأنها تمنح البلاد فرصة للنجاح والتعافي الاقتصادي.

وأكد ترامب في تصريحاته أن القرار جاء لدعم الشعب السوري وقيادته، قائلاً: “رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة”، مشيداً بـ”الشعب السوري العظيم والرجل القوي والطيب الذي يقوده”.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي ينهي العقوبات العامة على سوريا، لكنه يبقي القيود المفروضة على رأس النظام البائد بشار الأسد، معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم داعش ووكلاء إيران المرتبطين بأنشطة إرهابية وحيازة أسلحة كيميائية.

ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء 1 تموز، حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مشددة على أن القرار يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال ترامب عقب التوقيع إن “رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي”، وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت خطوات إيجابية.

وألغى القرار منع تصدير بعض السلع إلى سوريا، معتبراً أن “سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذاً آمناً للإرهاب وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم”، مشيراً إلى أن التطورات خلال الأشهر الستة الماضية أثرت إيجاباً على الوضع في البلاد.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أزالت 518 فرداً وكياناً سوريا من قائمة العقوبات، بينما تبقى بعض العقوبات معلقة.

في دمشق، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفع العقوبات، واعتبرها “تفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية”، مضيفاً أن القرار “يساعد سوريا في الانفتاح على المجتمع الدولي”.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر التنفيذي سيعيد سوريا إلى النظام المالي الدولي، وينهي حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004 وأثرت على مؤسسات الدولة والبنك المركزي.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الأمر يدعو إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب، مع إشارات إلى أن الكونغرس يمتلك سلطة إلغاء قانون قيصر، بينما يعمل الأمر التنفيذي على تعليق تطبيقه وفق معايير محددة.

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ، ومقرها الولايات المتحدة، بالخطوة الأمريكية، واعتبرتها تمهيداً للانتقال الديمقراطي في سوريا وإعادة التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب وتفكيك فلول داعش، وافتتاح فصل جديد في العلاقات الأميركية السورية.

وقالت المنظمة إنها لعبت دوراً حيوياً في الدعوة إلى هذه الخطوة التاريخية والمثالية.