يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أطلق فريق “يلا سوريا” الشبابي اليوم السبت مبادرة بيئية جديدة لتنظيف الشوارع العامة في حي الخالدية، وذلك ضمن مبادرة “سوريا بيتنا الكبير” التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم الانتماء.

وشارك متطوعو الفريق بالتعاون مع مديرية الثقافة في حمص، حيث أظهروا حماسًا لافتًا وروحًا عالية من المسؤولية، لإيصال رسالة واضحة مفادها أن النظافة سلوك حضاري يعكس وعي المجتمع ويجعل المدينة في أبهى صورة.

وجاءت الحملة استكمالًا لأنشطة الفريق التطوعية في مختلف أحياء حمص، وتأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية التي تعزز قيم التعاون، وتجمع أبناء الحي حول هدف واحد هو خدمة المكان الذي يعيشون فيه.

وتواصل مبادرة “سوريا بيتنا الكبير” نشاطاتها بشكل دوري، لتغرس لدى الشباب قناعة بأن العمل الجماعي قادر على إحداث التغيير الإيجابي، ولتفتح الباب أمام مبادرات أخرى تدعم البيئة وتزيد من جمال المدينة.

وتعكس الحملة التزام الشباب بخدمة المدينة وحماية بيئتها، وتشجع الجميع على المشاركة الفاعلة في تحسين الواقع البيئي، كما تفتح المجال لمبادرات مستقبلية تهدف لتعزيز العمل المجتمعي وترسيخ ثقافة التطوع في مختلف أحياء حمص.

يلا سوريا _ هيا عبد المنان الفاعور

وصل الرئيس أحمد الشرع اليوم الجمعة 29 آب إلى مدينة حمص، في أول زيارة رسمية له للمحافظة منذ توليه منصب الرئاسة.

ووضع الرئيس الشرع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية الكبرى تحت اسم “دار السلام”، شملت مشروع “أفينو حمص” خلف محطة القطار في حي الميدان، إضافة إلى مشروع “البوليفارد”.

واجتمع الرئيس الشرع خلال زيارته بعدد من وجهاء وأعيان محافظة حمص، مؤكداً على دور المجتمع المحلي في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.

وكشف وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في وقت سابق من الشهر الجاري أن مشروع “بوليفارد حمص” يُعدّ مشروعاً سكنياً تجارياً متكاملاً، يهدف إلى إعادة إعمار المدينة وإقامة ضاحية حديثة بمعايير سكن معاصر، بتكلفة تقدَّر بنحو 900 مليون دولار.

وشهد شهر آب الحالي توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 14 مليار دولار أمريكي لمجموعة من المشاريع الاستثمارية في سوريا، وذلك بحضور الرئيس الشرع والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، على هامش المنتدى الاستثماري السوري – السعودي الذي أقيم في قصر الشعب بدمشق.

وبذلك، تشكّل زيارة الرئيس الشرع إلى حمص خطوة جديدة في مسار التنمية، وتمثل بداية عملية إعمار واسعة تعيد للمدينة مكانتها في خارطة الاستثمار السورية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس 28 آب، عن مشاركة وحدة الاستطلاع الأمني في خطة تأمين معرض دمشق الدولي عبر استخدام روبوتات وطائرات استطلاع حديثة، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة الزوار والمنشآت.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تطبيق تلغرام، أن هذه التقنيات تنقل المعلومات بشكل مباشر إلى غرفة العمليات، ما يتيح متابعة دقيقة للفعاليات ويعزز قدرة الفرق الأمنية على الاستجابة السريعة لأي طارئ.

ونشرت الوزارة، يوم أمس، صورًا تُظهر كوادرها أثناء تنفيذ الخطة الأمنية داخل مدينة المعارض بريف دمشق، مؤكدةً أن الانتشار الأمني المكثف يندرج ضمن استراتيجية شاملة لحماية الزوار والمشاركين.

وواصلت وحدات الـ K9 عملها في تفتيش الشاحنات والسيارات بدقة عالية، في إطار الخطة الأمنية الرامية إلى منع أي خروقات والحفاظ على أجواء آمنة خلال فعاليات المعرض.

وشهدت مدينة المعارض مساء الأربعاء 27 آب افتتاح الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ومشاركة واسعة من وفود عربية ودولية.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 شركة محلية وخارجية تمثل 20 دولة عربية وأجنبية، على مساحة عرض بلغت نحو 95 ألف متر مربع، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالحدث الاقتصادي والثقافي الأبرز في سوريا.

وفتحت إدارة المعرض أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من يوم الخميس 28 آب وحتى الخامس من أيلول المقبل، وذلك يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا.

وتعكس هذه الإجراءات الأمنية المشددة حجم الاهتمام الرسمي بضمان نجاح فعاليات معرض دمشق الدولي، باعتباره منصة اقتصادية وثقافية كبرى تجمع الشركات والوفود من مختلف الدول، وتسعى لتقديم صورة آمنة ومستقرة عن سوريا أمام زوارها ومشاركيها.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن مشروع الموازنة العامة لعام 2026 يمثل خطوة متقدمة في إدارة الموارد المالية للدولة، ويمهد لمرحلة أكثر فاعلية في تطبيق السياسة الاقتصادية السورية، وذلك خلال زيارته لجناح الوزارة في معرض دمشق الدولي مساء أمس، حيث تم أيضاً إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة.

وأكد برنية أن الموازنة المقبلة تضع في صلب أولوياتها قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة الفساد، وأن المؤشرات المالية تظهر تحسناً تدريجياً في الوضع الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الإنفاق الاستثماري سيحظى بحيز مهم ضمن بنود الموازنة الجديدة، مبيناً أن النقاشات جارية مع مختلف الوزارات والهيئات للخروج بصيغة متوازنة تخفف من حجم العجز وتضمن كفاءة في توظيف الموارد.

ودعا برنية القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في العملية الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى منافسة هذا القطاع أو إزاحته عن مجاله، بل توفر له البيئة اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع.

من جهته، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة شفيق الحسيني أن المشروع الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن والأسرة، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ الاستقرار ودعم مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبيّن الحسيني أن الوزارة بدأت بتصنيف الجهات العامة وفق طبيعة عملها، سواء كانت إدارية كالوزارات والمحافظات، أو اقتصادية كمؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك تمهيداً لتطبيق آليات حديثة في تخصيص الاعتمادات المالية وضبط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية، إلى جانب وضع سقوف استرشادية للإنفاق والإيرادات على مستوى الدولة.

كما لفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، تتيح بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة وآلية رصد الأموال العامة، بما يعزز الشفافية ويحد من الهدر والفساد.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات وهجمات بطائرات مسيّرة، أسفرت عن سقوط شهداء من الجيش العربي السوري وخسائر مادية قرب منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأوضح مصدر لقناة الإخبارية السورية أن عناصر من الجيش السوري عثروا، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق بتاريخ 26 آب الجاري، على أجهزة مراقبة وتنصّت، وخلال محاولة التعامل معها تعرّض الموقع لهجوم جوي إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات.

وأشار المصدر إلى أن الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة حالت دون الوصول إلى المنطقة حتى مساء الأربعاء، مبيّناً أن وحدات من الجيش تمكنت من تدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء.

ولفت المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنّت لاحقاً عدة غارات على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عدة غارات جوية جديدة على مواقع في منطقة الكسوة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

وتبعت هذه الغارات هجمات بمسيّرات على المنطقة ذاتها مساء الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد ستة عناصر من الجيش العربي السوري.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى رفضها للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مجددة إدانتها للتوغلات، وتنفيذ قوات الاحتلال حملات اعتقال بحق المدنيين في ريف القنيطرة، إضافة إلى استمرار تمركزها غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وتعكس هذه التطورات تصعيداً جديداً في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ما ينذر بتوترات أكبر في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب، سياسة شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضبط آليات التواصل ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير رسمية، مع التشديد على سرية البيانات وحماية سمعة المصرف.

وشملت الإجراءات جميع العاملين في المصرف من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء اللجان، محددةً أن حاكم المصرف هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بالتصريحات، في حين لا يحق لنواب الحاكم التصريح إلا بتفويض خطي.

وحددت السياسة أربعة مبادئ أساسية، تضمنت اعتماد “صوت واحد” للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير المنشورة، مع اعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات الرسمية.

وفرضت القواعد الجديدة فترات حظر مسبقة للتصريحات، منها منع الإدلاء بأي تصريحات حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وحظر التصريح حول تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، ومنع التصريح بشأن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها.

وحصرت القرار القنوات الرسمية للنشر في ثلاثة فقط: الموقع الإلكتروني للمصرف، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي.

وشدد المركزي على أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للمواقف الرسمية، محذراً من إنشاء أو إدارة أي حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض خطي، باعتباره مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وسمح القرار للعاملين بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناته المنشورة فقط دون تعديل أو تعليق، مع حظر نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو البيانات غير المنشورة.

وألزم المركزي كبار المسؤولين بالاكتفاء بالقنوات الرسمية عبر الفريق الإعلامي، والامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية.

وتبنى المصرف حزمة ضوابط إضافية شملت آليات للتصريحات الرسمية، معالجة الأخبار المضللة، برامج تدريبية للعاملين، وتشديد إجراءات المساءلة القانونية.

ووضع القرار آلية موحدة لطلبات المقابلات الإعلامية، بحيث تقدم حصراً عبر الفريق الإعلامي وبموافقة خطية من الحاكم، على أن يتولى الفريق صياغة البيانات الرسمية وتوثيق جميع المقابلات.

وأكد المركزي مواجهة الأخبار المضللة أو الشائعات من خلال توضيح رسمي خلال ساعة واحدة من رصد الخبر، عبر متابعة مستمرة لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ونصّت السياسة على إخضاع الناطقين الرسميين لدورات تدريبية متخصصة، وتنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام.

وحذّر المصرف من أن أي مخالفة تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتعرّض صاحبها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المساءلة القانونية إذا ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ووعد المركزي بمراجعة السياسة بشكل دوري عبر الفريق الإعلامي، بالتنسيق مع مديريات الأبحاث والمخاطر والتدقيق والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.