شهدت منطقة ريف درعا الغربي تصعيدًا عسكريًا عنيفًا فجر اليوم الخميس، إثر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث استهدفت مواقع عدة بالقصف المدفعي والجوي.

وتعرضت مناطق تل الجموع ومحيط مدينة نوى، وحرش تسيل(حرش الجبيلية) لقصف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأسفر القصف عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، حيث أصيب العديد من المواطنين جراء القصف المدفعي والطيران الإسرائيلي المروحي والمسير.

وأشارت مصادر محلية إلى سقوط نحو 9 شهداء، مع احتمال زيادة العدد بعد العثور على جثث جديدة في حرش تسيل، الذي قام الأهالي بتفقده بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

كما تم نقل عدد من المصابين إلى مشفى نوى، حيث يوجد بعضهم في حالة حرجة.

ويُعد هذا التصعيد جزءًا من سلسلة من التوغلات الإسرائيلية التي بدأت منذ 8 ديسمبر الماضي، عندما سقط نظام الأسد. وتمركزت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين في عدة قرى في ريف درعا والقنيطرة.

إلا أن اقترابها من مدينة نوى، أكبر مدن درعا، يشير إلى تحول جديد في طبيعة هذه العمليات العسكرية.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في زيارة غير مصرح بها قام بها الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون إلى قرية كودنة بمحافظة القنيطرة السورية، وأُجريت الزيارة يوم الاثنين الماضي دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رافق الحاخامان مجموعة من جنود الاحتياط التابعين للحاخامية العسكرية خلال زيارتهم إلى تل كودنة، وهو موقع يقع على الجانب السوري من الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض المسؤولين العسكريين كانوا على علم بهذه الزيارة، لكنها لم تحصل على الموافقة الرسمية اللازمة، مما استدعى فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن السماح بها.

ومن جانبه، صرّح الحاخام مردخاي تسيون بأن الغرض من الزيارة كان دعم معنويات جنود الاحتياط في الحاخامية العسكرية الذين يخدمون في المنطقة. في المقابل، أثار الحاخام أفينير جدلًا بتصريحه الذي أشار فيه إلى أن “الموقع الذي زاروه ليس بالضرورة جزءًا من سوريا، بل قد يكون جزءًا من أرض إسرائيل وفقًا للتوراة”.

وفي بيان رسمي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود الذين ظهروا في الصور المتداولة كانوا في مهمة رسمية لإلقاء درس ديني بمناسبة عيد الفصح، إلا أن السماح لهم بدخول الأراضي السورية جاء بقرار من مسؤول غير مخوّل، ما استدعى فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

تحذير أمني جديد أطلقه خبراء الأمن السيبراني بعد اكتشاف فيروس إلكتروني متطور يستهدف الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

كشف خبراء “Kaspersky Lab” عن ظهور نسخة معدلة من فيروس Triada، وهو نوع من Trojan، الذي يتمتع بقدرات متقدمة تمكنه من التخفي داخل أنظمة الهواتف دون أن يترك أي أثر للمستخدم، ما يجعله تهديداً خطيراً للأمن الرقمي.

قدرات الفيروس وخطورته

بحسب الخبراء، يمتلك الفيروس القدرة على الوصول إلى بيانات الهاتف المختلفة، مما يسمح له بسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على الجهاز، كما يمكنه اختراق حسابات المستخدمين في تطبيقات وخدمات متعددة، من بينها تطبيق Telegram.

إضافةً إلى ذلك، يتمتع الفيروس بقدرة على إرسال رسائل من بعض التطبيقات دون علم المستخدم، والتلاعب بالأرقام أثناء المكالمات، ومراقبة العمليات التي تُجرى على الهاتف،والأخطر من ذلك، أنه قادر على سرقة العملات المشفرة عبر استغلال الثغرات الأمنية في النظام.

تأثير واسع وخسائر مالية ضخمة

تشير البيانات الحديثة إلى أن النسخة المعدلة من Triada أثرت على أكثر من 2,600 مستخدم في عدة دول بحلول مارس 2025. وفي الفترة الممتدة بين يونيو 2024 ومارس 2025، تمكن المهاجمون من سرقة ما يقارب 270 ألف دولار من العملات المشفرة باستخدام هذا الفيروس.

كيفية الحماية من الفيروس

لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه التهديدات الإلكترونية، يوصي خبراء التقنية باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها التحقق من سلامة البرامج المثبتة على أي هاتف جديد قبل الاستخدام، وتجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير رسمية، إضافة إلى الامتناع عن فتح الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة مواطنيها من مخيم الهول السوري، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن استكمال ترحيل 681 شخصاً من النساء والأطفال، يمثلون 168 أسرة، إلى الأراضي العراقية.

استمرار عمليات الإعادة والتأهيل

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، فإن هذه الدفعة هي الرابعة والعشرون ضمن سلسلة عمليات إعادة الأسر العراقية المرتبطة بمقاتلي تنظيم داعش السابقين.

وكانت الدفعة السابقة قد وصلت إلى العراق في 12 مارس الماضي، بينما لا يزال المخيم يضم نحو 16 ألف شخص من العوائل العراقية.يقع مخيم الهول في شمال شرق سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن من المتوقع أن يتم تسليمه قريباً إلى الحكومة السورية وفقاً لاتفاقيات سابقة.

إعادة الدمج ضمن استراتيجية طويلة الأمد

حتى الآن، أعادت السلطات العراقية أكثر من ثلاثة آلاف أسرة، أي ما يقارب 13 ألف شخص، من المخيم إلى البلاد، ويخضع هؤلاء لبرامج إعادة تأهيل داخل مخيم الجدعة في محافظة نينوى، قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات العراقية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني.

رحبت الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن دعمها للجهود التي تبذلها دمشق لتحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، تشجيعه للخطوات المستمرة التي تتخذها الحكومة السورية نحو تطوير الحوكمة، بالإضافة إلى الاستعدادات للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الانتقال السياسي الشامل يعد أمرًا أساسيًا لتمكين الشعب السوري من استعادة سيادته، وتجاوز الصراع المستمر، وتحقيق تطلعاته المشروعة، مما يساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار دوجاريك إلى أن العملية تشمل تشكيل “مجلس تشريعي مؤقت”، وإنشاء “لجنة لصياغة الدستور”، فضلاً عن التحضيرات لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة” وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في “قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات اللبنانية-السورية، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستبدأ باتخاذ خطوات جدية لتطوير العلاقات مع سوريا.

جاء هذا التصريح عقب إعلان الجيش اللبناني إغلاق معبرين غير شرعيين على الحدود بين البلدين، في إطار جهود مكافحة التهريب والتسلل.

تصريحات الرئيس عون

أكد الرئيس جوزيف عون أن العلاقات بين بيروت ودمشق بدأت تأخذ منحى إيجابياً، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم وضبط الحدود، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في لبنان.

إغلاق المعابر غير الشرعية

جاءت تصريحات عون بعد أن أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، بياناً عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه أن وحدة من الجيش أغلقت معبرين غير شرعيين في منطقتي “الدورة” – الهرمل و”مشاريع القاع”، ضمن حملة أمنية لمكافحة التهريب وأعمال التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية.

سياق التصعيد الحدودي

وكانت الحدود الشرقية بين البلدين قد شهدت اشتباكات خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما دفع وزيري الدفاع اللبناني والسوري إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق المشترك.

وتم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية، بهدف تفادي أي تصعيد جديد.في أعقاب هذا الاتفاق، واصل الجيش اللبناني حملته الأمنية، مغلقاً أكثر من 10 معابر غير شرعية، شملت مناطق “مشاريع القاع” و”القصر-الهرمل”، إضافة إلى “المشرفة” و”الدورة-الهرمل” و”المطلَبَة” و”الفتحة” و”المعراوية” و”شحيط الحجيري” و”حوش السيد علي” و”القبش-الهرمل”.

انعكاسات الخطوة على العلاقات الثنائية

يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس تقارباً متزايداً بين بيروت ودمشق، خاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق أمني واقتصادي أعمق لمواجهة التحديات المشتركة.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد اللبناني، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون الرسمي بين البلدين.