خطط و إجراءات تركية تستهدف سوريا للنهوض بمجالات الطيران والنقل والاتصالات ..

تحدث وزير النقل والبنية التحتية التركي “عبد القادر أورال أوغلو”، عن أن بلاده وضعت خطة عمل شاملة تشمل 11 إجراء رئيسياً و39 خطوة تنفيذية، لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا لتعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والاتصالات.

وكشف الوزير التركي عن أن الخطة تستهدف مشاريع حيوية لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، من بينها إعادة تأهيل خطي سكك حديد في محافظة حلب، ودعم الكفاءة التشغيلية في ميناء طرطوس، واستعادة وظائف مطاري دمشق وحلب الدوليين.

ولفت أورال أوغلو إلى أن الخطة تشمل مساهمة الخطوط الجوية التركية في تحديث أسطول نظيرتها السورية، إما عبر إصلاح الطائرات الحالية أو استبدالها بطائرات مستأجرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن الخطة تتضمن في قطاع الاتصالات دعم إعادة تأهيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات المتنقلة، ورقمنة الأنظمة التشغيلية لتحسين كفاءتها.

وأكد أورال أوغلو، أن وزارة النقل التركية بدأت تحليل الميزانية لتحديد مصادر تمويل المشاريع، إلى جانب التخطيط لإجراء تعديلات تنظيمية تسهل حركة النقل البري، وتحسن البنية التحتية للجمارك والأمن والخدمات اللوجستية اللازمة للتجارة والعبور.

استياء خبراء اقتصاديين من مؤتمر المانحين والأسباب..

تحدث الخبير الاقتصادي أ.د”حسن حزوري” إن مجمل المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى سوريا خلال مؤتمر بروكسل، لا تمثل سوى 1% من احتياجات إعادة إعمار البلاد، مؤكداً أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية كلياً سيكون تأثيره أهم بكثير من المساعدات.

وقال حزوري إن للمساعدات دور في تحفيز الاقتصاد المحلي عندما تُستخدم لدعم المشاريع الصغيرة أو لإعادة الإعمار، حيث تخلق فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أيضاً الخبير الاقتصادي “مجدي الجاموس” على أن مؤتمر المانحين لم يلب طموحات السوريين على صعيد المساعدات والآلية، معتبراً أن تأثير المؤتمر على الواقع الاقتصادي في سوريا لن يكون كبيراً، أو كما كان يُرجى منه.

وأشار الجاموس إلى أن “واقع الاقتصاد السوري بحالة جمود وموت سريري، ولا يمكن بناؤه محلياً، لذلك لا بد من مساعدات لتعزيز القطاع المالي وتوفير احتياطي نقدي في البنك المركزي وتحسين سياساته، بهدف توفير الثقة للمستثمرين ورؤوس الأموال المهاجرة والمغتربين للاستثمار في البلد”.

أصابع اتهام لبنانيه تتوجه لـ “حزب الله” بالوقوف وراء التصعيد الأخير

كشف الخبير العسكري “أحمد حمادة”، عن أن وجود لـ “حزب الله” بشكل قوة مسلحة غير منضبطة على الحدود واستخدامها المعابر بصور غير شرعية لتهريب الأسلحة والمخدرات، يوقع المنطقة باشتباكات مستمرة واستنزاف عسكري.

وأشار حمادة إلى أن هذه الأمور تزيد من تعقيد الوضع الأمني على الحدود السورية اللبنانية، لتعكس الحاجة الملحة لضبط الأمن ومنع توسع النفوذ الإيراني عبر “حزب الله” في هذا الخط الحدودي الاستراتيجي.

وأضاف المسؤول أن التصعيد الأخير يأتي في سياق استمرار تأثير “حزب الله” على العلاقات بين لبنان وسوريا، إذ يواصل الحزب اتخاذ قرارات الحرب والسلم بشكل منفرد، دون الرجوع إلى الحكومة اللبنانية.

وأكد المحلل السياسي “بسام السليمان”، إنه من الصعب فصل التصعيد الأخير على الحدود السورية اللبنانية عن سياق التطورات السياسية والعسكرية الأوسع في المنطقة.

وقال الخبير أنه”لا يمكن فصل ما جرى عن التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري منذ بداية مارس الحالي”.

و وجه اتهام السليمان إلى “حزب الله” بالوقوف وراء التصعيد الأخير لإثارة مشكلات للحكومة السورية، بهدف الضغط عليها لفتح خط الإمداد بين طهران وبيروت.

القضاء اللبناني يكشف حقيقة تسليم السجناء السوريين

نفى مصدر قضائي لبناني نيتهم في تسليم أكثر من 700 سجين سوري إلى السلطات في دمشق، بعد استكمال ملفات المحكومين والموقوفين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم.

وصرح المحامي والحقوقي اللبناني “محمد صبلوح” عن نفي وزارة العدل السورية وسفارة دمشق لدى بيروت، علمهما بأي قرار رسمي بخصوص التسليم.

وأكد الحقوقي اللبناني على أن “التعامل مع الملف بهذه الطريقة العشوائية سيحدث عرقلة واضحة لكل محاولة جادة لفتح صفحة جديدة”.

وقال صبلوح أن “السؤال الأبرز هو: هل سيؤدي هذا الأسلوب الملتبس في إدارة ملف المعتقلين السوريين إلى إغلاق الباب أمام أي حلول أخرى؟”مضيفاً أن “مطالبات في لبنان تتعلق بتخفيض العقوبات أو إصدار عفو، وربما التوجه نحو العدالة الانتقالية مستقبلاً”.

الخارجية الأمريكية: نريد رؤية سوريا تعيش بسلام وتحترم حقوق الإنسان

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “تامي بروس”، أن الولايات المتحدة تريد في النهاية رؤية سوريا تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن.

وأضافت المسؤولة أن هناك معايير واضحة وسهلة الفهم، وهم يراقيراقبون كيف ستتصرف الحكومة الجديدة في سوريا.

ولفتت بروس إلى أن واشنطن تدعو لتشكيل “حكومة مدنية شاملة قادرة على بناء مؤسسات وطنية فعالة ومتجاوبة وتمثيلية”، وأن إشراك المجتمعات المحلية والدعم المجتمعي الواسع ضروريان لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقالت بروس إن الولايات المتحدة تتابع أيضاً التطورات المتعلقة بالإعلان الدستوري، ولاحظت “المخاوف المعبر عنها بشأن ترسيخ السلطة” من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، و تراقب “تصرفات السلطة المؤقتة لترى إن كانت تضمن المساواة في الحقوق والمعاملة لجميع السوريين وتحافظ على الحريات الفردية كما وردت في الإعلان الدستوري”.

وأوضحت بروس أن نظام العقوبات لم يتغير، ولا توجد خطط لتغييره في هذه المرحلة، لكن يجب إصدار الرخصة 24 التي تسمح بتنفيذ معاملات تهدف إلى المساعدة في استقرار سوريا.