استياء خبراء اقتصاديين من مؤتمر المانحين والأسباب..

تحدث الخبير الاقتصادي أ.د”حسن حزوري” إن مجمل المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى سوريا خلال مؤتمر بروكسل، لا تمثل سوى 1% من احتياجات إعادة إعمار البلاد، مؤكداً أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية كلياً سيكون تأثيره أهم بكثير من المساعدات.

وقال حزوري إن للمساعدات دور في تحفيز الاقتصاد المحلي عندما تُستخدم لدعم المشاريع الصغيرة أو لإعادة الإعمار، حيث تخلق فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أيضاً الخبير الاقتصادي “مجدي الجاموس” على أن مؤتمر المانحين لم يلب طموحات السوريين على صعيد المساعدات والآلية، معتبراً أن تأثير المؤتمر على الواقع الاقتصادي في سوريا لن يكون كبيراً، أو كما كان يُرجى منه.

وأشار الجاموس إلى أن “واقع الاقتصاد السوري بحالة جمود وموت سريري، ولا يمكن بناؤه محلياً، لذلك لا بد من مساعدات لتعزيز القطاع المالي وتوفير احتياطي نقدي في البنك المركزي وتحسين سياساته، بهدف توفير الثقة للمستثمرين ورؤوس الأموال المهاجرة والمغتربين للاستثمار في البلد”.

أصابع اتهام لبنانيه تتوجه لـ “حزب الله” بالوقوف وراء التصعيد الأخير

كشف الخبير العسكري “أحمد حمادة”، عن أن وجود لـ “حزب الله” بشكل قوة مسلحة غير منضبطة على الحدود واستخدامها المعابر بصور غير شرعية لتهريب الأسلحة والمخدرات، يوقع المنطقة باشتباكات مستمرة واستنزاف عسكري.

وأشار حمادة إلى أن هذه الأمور تزيد من تعقيد الوضع الأمني على الحدود السورية اللبنانية، لتعكس الحاجة الملحة لضبط الأمن ومنع توسع النفوذ الإيراني عبر “حزب الله” في هذا الخط الحدودي الاستراتيجي.

وأضاف المسؤول أن التصعيد الأخير يأتي في سياق استمرار تأثير “حزب الله” على العلاقات بين لبنان وسوريا، إذ يواصل الحزب اتخاذ قرارات الحرب والسلم بشكل منفرد، دون الرجوع إلى الحكومة اللبنانية.

وأكد المحلل السياسي “بسام السليمان”، إنه من الصعب فصل التصعيد الأخير على الحدود السورية اللبنانية عن سياق التطورات السياسية والعسكرية الأوسع في المنطقة.

وقال الخبير أنه”لا يمكن فصل ما جرى عن التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري منذ بداية مارس الحالي”.

و وجه اتهام السليمان إلى “حزب الله” بالوقوف وراء التصعيد الأخير لإثارة مشكلات للحكومة السورية، بهدف الضغط عليها لفتح خط الإمداد بين طهران وبيروت.

القضاء اللبناني يكشف حقيقة تسليم السجناء السوريين

نفى مصدر قضائي لبناني نيتهم في تسليم أكثر من 700 سجين سوري إلى السلطات في دمشق، بعد استكمال ملفات المحكومين والموقوفين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم.

وصرح المحامي والحقوقي اللبناني “محمد صبلوح” عن نفي وزارة العدل السورية وسفارة دمشق لدى بيروت، علمهما بأي قرار رسمي بخصوص التسليم.

وأكد الحقوقي اللبناني على أن “التعامل مع الملف بهذه الطريقة العشوائية سيحدث عرقلة واضحة لكل محاولة جادة لفتح صفحة جديدة”.

وقال صبلوح أن “السؤال الأبرز هو: هل سيؤدي هذا الأسلوب الملتبس في إدارة ملف المعتقلين السوريين إلى إغلاق الباب أمام أي حلول أخرى؟”مضيفاً أن “مطالبات في لبنان تتعلق بتخفيض العقوبات أو إصدار عفو، وربما التوجه نحو العدالة الانتقالية مستقبلاً”.

الخارجية الأمريكية: نريد رؤية سوريا تعيش بسلام وتحترم حقوق الإنسان

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “تامي بروس”، أن الولايات المتحدة تريد في النهاية رؤية سوريا تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن.

وأضافت المسؤولة أن هناك معايير واضحة وسهلة الفهم، وهم يراقيراقبون كيف ستتصرف الحكومة الجديدة في سوريا.

ولفتت بروس إلى أن واشنطن تدعو لتشكيل “حكومة مدنية شاملة قادرة على بناء مؤسسات وطنية فعالة ومتجاوبة وتمثيلية”، وأن إشراك المجتمعات المحلية والدعم المجتمعي الواسع ضروريان لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقالت بروس إن الولايات المتحدة تتابع أيضاً التطورات المتعلقة بالإعلان الدستوري، ولاحظت “المخاوف المعبر عنها بشأن ترسيخ السلطة” من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، و تراقب “تصرفات السلطة المؤقتة لترى إن كانت تضمن المساواة في الحقوق والمعاملة لجميع السوريين وتحافظ على الحريات الفردية كما وردت في الإعلان الدستوري”.

وأوضحت بروس أن نظام العقوبات لم يتغير، ولا توجد خطط لتغييره في هذه المرحلة، لكن يجب إصدار الرخصة 24 التي تسمح بتنفيذ معاملات تهدف إلى المساعدة في استقرار سوريا.

الحسكة|| الحكومة العراقية تكشف أعداد مواطنيها القاطنين في مخيم الهول

كشفت الحكومة العراقية أن نحو 16 ألفاً من مواطنيها لا يزالون في مخيم “الهول” الذي تديره (قسد) بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضح المسؤول في مستشارية الأمن القومي العراقية “علي عبد الله”، أن “الهول” يضم جنسيات متعددة، لكن تركيز السلطات المعنية بالجانب الإنساني والأمني ينصب على العراقيين، البالغ عددهم نحو 16 ألفاً في المخيم.

وأضاف المسؤول أن “هناك جهودًا لاستعادة العراقيين، وعلى الدول الأخرى إعادة رعاياها، نظراً لأن استمرار وجودهم في المخيم يشكل تهديداً لأمن المنطقة”، وفق “وكالة الأنباء العراقية” (واع).

وتحدث عبد الله أن عمليات إعادة العراقيين من مخيم “الهول” مستمرة، لافتاً إلى أن مخيم “الجدعة” يستقبل أعداداً كبيرة من العائدين، ويتم العمل على تسهيل إدماجهم وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

ماذا يفعل رجل الأعمال المقرب من نظام الأسد “فؤاد عاصي”؟

كشف مقطع مصور عن إقدام مواطن سوري على إيقاف سيارة فارهة كان يستقلها رجل الأعمال المقرب من النظام السوري البائد، فؤاد عاصي (أبو أحمد)، مالك واحدة من أكبر شركات الحوالات المالية في البلاد.

وأظهر المقطع صراخ الشخص بوجه مرافقي عاصي، مستنكرًا تجوله بحرية في شوارع العاصمة دمشق، قائلًا باستغراب: “كيف له أن يكون حرًا في العاصمة بينما مكانه الطبيعي خلف القضبان؟!”، في وقت كان عاصي يجلس بهدوء داخل سيارته الفارهة.

وتحول الموقف إلى حالة من التوتر الشديد، حيث حصل تشابك بالأيدي بين المواطن وعدد من مرافقي رجل الأعمال، قبل أن يتدخل بعض المارة لفضّ الاشتباك.

ويذكر أن فؤاد عاصي يعد أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام البائد، ويمثل إحدى واجهاته المالية الأكثر نفوذًا.، ويمتلك شركة “الهرم” للصرافة وشركة “لايت” للصرافة، ويُعتبر شريكًا مباشرًا في منظومة النهب المنظّم التي تديرها أسماء الأسد عبر وسيطها المعروف “يسار إبراهيم”.

وتتهمه مصادر متعددة بأنه كان مخبرًا لدى فرع “الخطيب” الأمني (الفرع 251)، حيث ساهم في الوشاية بالتجار وإغلاق شركات الحوالات والصرافة تنفيذًا لأجندة أمنية واقتصادية تهدف لإحكام السيطرة على السوق المالي، بالإضافة لدعم وتمويل مليشيا “حزب الله” ما يجعله أحد الوجوه الفاعلة في شبكات التمويل المشبوهة التي ساهمت في قتل السوريين.