الثلاثاء 3 فبراير 2026
مادة إعلانية

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن مشروع الموازنة العامة لعام 2026 يمثل خطوة متقدمة في إدارة الموارد المالية للدولة، ويمهد لمرحلة أكثر فاعلية في تطبيق السياسة الاقتصادية السورية، وذلك خلال زيارته لجناح الوزارة في معرض دمشق الدولي مساء أمس، حيث تم أيضاً إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة.

وأكد برنية أن الموازنة المقبلة تضع في صلب أولوياتها قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة الفساد، وأن المؤشرات المالية تظهر تحسناً تدريجياً في الوضع الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الإنفاق الاستثماري سيحظى بحيز مهم ضمن بنود الموازنة الجديدة، مبيناً أن النقاشات جارية مع مختلف الوزارات والهيئات للخروج بصيغة متوازنة تخفف من حجم العجز وتضمن كفاءة في توظيف الموارد.

ودعا برنية القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في العملية الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى منافسة هذا القطاع أو إزاحته عن مجاله، بل توفر له البيئة اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع.

من جهته، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة شفيق الحسيني أن المشروع الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن والأسرة، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ الاستقرار ودعم مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبيّن الحسيني أن الوزارة بدأت بتصنيف الجهات العامة وفق طبيعة عملها، سواء كانت إدارية كالوزارات والمحافظات، أو اقتصادية كمؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك تمهيداً لتطبيق آليات حديثة في تخصيص الاعتمادات المالية وضبط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية، إلى جانب وضع سقوف استرشادية للإنفاق والإيرادات على مستوى الدولة.

كما لفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية في الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، تتيح بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة وآلية رصد الأموال العامة، بما يعزز الشفافية ويحد من الهدر والفساد.

اقرأ المزيد

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات وهجمات بطائرات مسيّرة، أسفرت عن سقوط شهداء من الجيش العربي السوري وخسائر مادية قرب منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأوضح مصدر لقناة الإخبارية السورية أن عناصر من الجيش السوري عثروا، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق بتاريخ 26 آب الجاري، على أجهزة مراقبة وتنصّت، وخلال محاولة التعامل معها تعرّض الموقع لهجوم جوي إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات.

وأشار المصدر إلى أن الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة حالت دون الوصول إلى المنطقة حتى مساء الأربعاء، مبيّناً أن وحدات من الجيش تمكنت من تدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء.

ولفت المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنّت لاحقاً عدة غارات على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عدة غارات جوية جديدة على مواقع في منطقة الكسوة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

وتبعت هذه الغارات هجمات بمسيّرات على المنطقة ذاتها مساء الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد ستة عناصر من الجيش العربي السوري.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى رفضها للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مجددة إدانتها للتوغلات، وتنفيذ قوات الاحتلال حملات اعتقال بحق المدنيين في ريف القنيطرة، إضافة إلى استمرار تمركزها غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وتعكس هذه التطورات تصعيداً جديداً في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ما ينذر بتوترات أكبر في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب، سياسة شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضبط آليات التواصل ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير رسمية، مع التشديد على سرية البيانات وحماية سمعة المصرف.

وشملت الإجراءات جميع العاملين في المصرف من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء اللجان، محددةً أن حاكم المصرف هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بالتصريحات، في حين لا يحق لنواب الحاكم التصريح إلا بتفويض خطي.

وحددت السياسة أربعة مبادئ أساسية، تضمنت اعتماد “صوت واحد” للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير المنشورة، مع اعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات الرسمية.

وفرضت القواعد الجديدة فترات حظر مسبقة للتصريحات، منها منع الإدلاء بأي تصريحات حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وحظر التصريح حول تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، ومنع التصريح بشأن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها.

وحصرت القرار القنوات الرسمية للنشر في ثلاثة فقط: الموقع الإلكتروني للمصرف، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي.

وشدد المركزي على أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للمواقف الرسمية، محذراً من إنشاء أو إدارة أي حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض خطي، باعتباره مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وسمح القرار للعاملين بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناته المنشورة فقط دون تعديل أو تعليق، مع حظر نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو البيانات غير المنشورة.

وألزم المركزي كبار المسؤولين بالاكتفاء بالقنوات الرسمية عبر الفريق الإعلامي، والامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية.

وتبنى المصرف حزمة ضوابط إضافية شملت آليات للتصريحات الرسمية، معالجة الأخبار المضللة، برامج تدريبية للعاملين، وتشديد إجراءات المساءلة القانونية.

ووضع القرار آلية موحدة لطلبات المقابلات الإعلامية، بحيث تقدم حصراً عبر الفريق الإعلامي وبموافقة خطية من الحاكم، على أن يتولى الفريق صياغة البيانات الرسمية وتوثيق جميع المقابلات.

وأكد المركزي مواجهة الأخبار المضللة أو الشائعات من خلال توضيح رسمي خلال ساعة واحدة من رصد الخبر، عبر متابعة مستمرة لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ونصّت السياسة على إخضاع الناطقين الرسميين لدورات تدريبية متخصصة، وتنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام.

وحذّر المصرف من أن أي مخالفة تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتعرّض صاحبها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المساءلة القانونية إذا ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ووعد المركزي بمراجعة السياسة بشكل دوري عبر الفريق الإعلامي، بالتنسيق مع مديريات الأبحاث والمخاطر والتدقيق والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

اقرأ المزيد

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم أمس الثلاثاء عن عودة شركة نوكيا العالمية إلى السوق السورية، وذلك خلال حدث نظمته الشركة في دمشق بعنوان “Amplify Syria”.

ورحّب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بعودة نوكيا، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لجذب أفضل المزودين والخبرات الدولية بما يخدم المواطن السوري.

وأوضح الوزير هيكل أن عملية إعادة بناء البنية التحتية الوطنية للاتصالات تحتاج وقتاً وجهداً، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين الشركات السورية والشركاء الدوليين، وموجهاً الشكر للشعب السوري على ثقته وصبره، وللولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعاونهم في تسهيل عودة هذه الشركات.

وأكد رئيس نوكيا في الشرق الأوسط لقطاع الشبكات الخليوية، ميكو لافانتي، اعتزاز الشركة بعودتها إلى سوريا بعد تاريخ طويل من العمل فيها، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت عن مشروعات ملهمة مثل سيلك لينك و برق نت، إضافة إلى رؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات الخليوية.

وشدّد لافانتي على أن نوكيا تمتلك القدرة الفنية والتقنية لدعم هذه الرؤية والمساهمة في تطوير القطاع، موضحاً أن السوق السورية تملك إمكانات واعدة، وأن الشركة ملتزمة بأن تكون حلولها جزءاً من النهضة الرقمية المقبلة.

وأعادت نوكيا افتتاح مكتبها في سورية تحضيراً للمشاركة في خطة التحول بقطاع الاتصالات، مستندة إلى خبرتها الممتدة لعقود طويلة في أكثر من 100 دولة، حيث تعد من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الشبكات والاتصالات وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة.

اقرأ المزيد

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

خطوة وُصفت بالمفصلية يشهدها الملف النقدي في سوريا، بعدما أعلن حاكم المصرف المركزي “عبد القادر الحصرية” عن البدء بتغيير العملة وحذف الأصفار منها. وأكد أن العملية تحمل أبعاداً سياسية وسيادية توازي التحولات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

التحرر المالي ورمزية الليرة

صرّح الحصرية خلال لقاء متلفز أن تغيير العملة يشكّل “التحرر المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”، موضحاً أن الليرة السورية باتت اليوم رمزاً للتحرر وتجسيداً للجمهورية الثانية، فيما يجسّد المصرف المركزي نفسه رمز السيادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن المصرف يُعد ثالث أعرق مؤسسة نقدية عربية بعد السعودية والعراق، مبيّناً أن هذه المرحلة تمثل انتقالاً للعمل “وفق رؤى عالمية” والانفتاح على النظام المالي الدولي.

مراحل الطباعة وحذف الأصفار

أوضح الحصرية أن طباعة العملة تمر بمراحل طويلة ومعقدة يجري التحضير لها عبر لجان استراتيجية وتشغيلية.

وبيّن أن قرار حذف صفرين من العملة قد حُسم بشكل نهائي، مؤكداً أن حذف الأصفار “لن يؤثر في قيمتها الحقيقية”، بل الهدف منه تسهيل الحسابات اليومية والعمليات التجارية.

وأضاف: “حذف الأصفار بداية جديدة نريد أن يشارك بها الجميع”.

الليرة الجديدة

أعلن الحصرية أن اسم العملة سيتحوّل إلى “الليرة الجديدة” للتمييز الحسابي، موضحاً أن العملية لا تتضمن ضخ كميات إضافية بل تقتصر على استبدال الأوراق المتداولة.

وأكد أن المصرف سيطلق حملة توعوية شاملة لشرح آلية الاستبدال وتسجيل مبالغ المواطنين مسبقاً لتكون جاهزة للسحب دون تأخير.

وبيّن أن الإصدار الجديد يتضمن “مواصفات أمنية متطورة” لتعزيز الثقة بالعملة وحمايتها من التزوير، مشيراً إلى أن ست فئات مختلفة من الليرة الجديدة قيد الطباعة حالياً، مع ضمان استمرار توفر الكتلة النقدية في السوق.

الثقة بالقطاع المصرفي

اعتبر الحصرية أن نجاح العملية يتوقف على تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً أن “المصرف المركزي يراهن على وعي الشعب وثقته بمؤسساته”.

وأوضح أن العمل جارٍ بالتوازي على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل التعاملات.

وأشار إلى أن ترخيص مصارف جديدة من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الهدف الاستراتيجي للمصرف هو رفع جميع القيود عن السحوبات في موعد محدد.

وختم بالتشديد على أن “قوة العملة تأتي من ثقة الشعب بها قبل أي غطاء ذهبي”، مؤكداً أن المصرف يتدخل بشكل فوري لمعالجة أي مشكلات لضبط سعر الصرف وخفض التضخم.

تغيير العملة وحذف الأصفار يشكّلان اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المصرفي على استعادة الثقة وتثبيت الاستقرار المالي، ويبقى نجاح هذه الخطوة رهن تطبيقها بسلاسة، ومدى استعداد الشارع السوري لتبنّي “الليرة الجديدة” كرمز لمرحلة اقتصادية مختلفة.

اقرأ المزيد

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تكثّف الاستعدادات في الجناح السوري للمشاركة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، حيث يشكّل هذا الحدث منصة مهمة لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين على دخول السوق السورية في ظل أجواء الانفتاح الاقتصادي وبدايات التعافي.

أوضح معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومدير الجناح السوري محمد السقا، أن المساحة المخصصة للجناح الوطني تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر مربع مشغولة بالفعاليات، لافتاً إلى أن 15 وزارة ستشارك في الجناح، إلى جانب المؤسسات والنقابات والاتحادات التابعة لها، وأكثر من 40 شركة خاصة أكدت حضورها رسمياً.

أشار السقا إلى أن الوزارات المشاركة أعدّت خططها الخاصة واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة تعكس أنشطتها، مؤكداً أن المشاركين أولوا أهمية خاصة للديكور واعتمدوا تصاميم تبرز هوياتهم البصرية، فيما سيضم المعرض مهرجانات وفعاليات متنوعة، مع فتح أبوابه مجاناً أمام الزوار.

بيّن المشرف على الجناح السوري ظافر سليمان، أن الجناح يتألف من أربع كتل أرضية وأربع كتل في الطابق الأول تتوزع فيها الوزارات والجهات المشاركة، موضحاً أن أعمال التجهيز تسير بوتيرة متسارعة مع استكمال المستلزمات الأساسية من إنارة وأجنحة عرض (ستاندات)، وتأمين مركز صحفي، إضافة إلى تواجد كوادر الهلال الأحمر والدفاع المدني والفرق الخدمية لضمان التنظيم بأعلى المستويات.

اعتمدت شركة “أوت لاين غروب” الهندسية، وفق ما أوضح مديرها العام المهندس محمد عامر صيداوي، تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، الأمر الذي سيمنح الجناح جاذبية إضافية ويعزز قدرته على استقطاب الزوار. ويبقى معرض دمشق الدولي أكثر من حدث اقتصادي، إنه وعدٌ بغدٍ أفضل.

اقرأ المزيد