يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

الثورة السورية لم تكن طريقًا سهلًا، لكنها كانت الطريق الوحيد.
خرج الناس في وجه الظلم لا طلبًا للفتات، بل لاستعادة ما سُرق من كرامة هذا الشعب لعقود، واجهوا القصف والرصاص والمعتقلات، فاستشهد من استشهد، وغاب من غاب، وبقي من كُتب له أن يحمل آثار المعركة في جسده إلى الأبد.

الإعاقة لم تكن نهاية الرحلة، بل بداية شكل جديد من النضال، فمن فقدوا أطرافهم، أو أُصيبوا بشلل دائم، أو خرجوا من المعتقلات بجراح لا تندمل، لم يغيبوا عن الساحة، ولم يُهزموا.
أجسادهم ربما انكسرت… لكن أرواحهم لم ولن تنحني.

يقول “ماهر .ن” (٣٩عامًا) من إحدى مدن الريف الشمالي في سوريا:
“أُصبت في قصف للطيران الحربي على أحد المراكز المدنية في بداية عام 2014. كنت أعمل متطوعًا في توثيق الجرائم وقتها، الشظايا أصابت عمودي الفقري، وأصبحت عاجزًا عن المشي.
أيام صعبة عشتها بعد الإصابة، لكن لم أندم يومًا. الثورة ما خلّتني بس أحلم بالحرية، هي علّمتني أعيشها، حتى لو فقدت القدرة على الوقوف.”

خلّفت الثورة السورية آلاف المصابين بإعاقات دائمة، أغلبها نتيجة القصف الممنهج على المناطق السكنية، أو التعذيب الوحشي في المعتقلات، أو الاستهداف المباشر للمدنيين أثناء المظاهرات.

من بين هذه الحالات، نجد من فقدوا أطرافهم، أو بصرهم، أو حركتهم بالكامل، لكن الكثير منهم رفضوا الانعزال أو الانكسار، وواصلوا مسيرتهم من مواقع جديدة: في الإعلام، أو التوثيق، أو التعليم، أو الإغاثة.

يواجه المصابون بإعاقات في مناطق الشمال السوري خاصةً تحديات ضخمة في حياتهم اليومية.
غياب البنية التحتية المناسبة، وانعدام مراكز التأهيل المتخصصة، ونقص الأدوات الطبية وأجهزة المساعدة، يجعل من أبسط الأنشطة تحديًا مرهقًا.

ومع ذلك، نراهم حاضرين في الفعاليات، ناشطين على الأرض، ومتفاعلين مع قضايا مجتمعهم، رغم الإهمال الذي يعانونه على المستوى المؤسسي.

لم تكن سوريا قبل الثورة مهيّأة لرعاية ذوي الإعاقة، وكانت النظرة المجتمعية لهم قائمة على الشفقة لا الحقوق.
ومع اشتداد الحرب، انهارت المؤسسات، وتفككت شبكات الحماية، فغابت السياسات والبرامج، وتُرك المتضررون لمصيرهم.
ومع أن بعض المبادرات المحلية حاولت تغطية الفراغ، فإن الواقع ما زال بعيدًا عن الحد الأدنى من الكرامة والعدالة.

أبطال الثورة من ذوي الإعاقة لم يكونوا ضحايا مرحلة، بل شهداء أحياء يحملون ذاكرة الثورة في أجسادهم، إعاقتهم لا تعني غيابهم، بل هي شهادة دائمة على بشاعة النظام من جهة، وعلى شجاعة الموقف من جهة أخرى.

إن تجاهل هذه الفئة خيانة أخلاقية وإنسانية لروح الثورة، فانتصار الثورة لا يُقاس فقط بسقوط النظام، بل أيضًا بقدرتنا على بناء مجتمع لا يُقصي من ضحّوا من أجله.

ومن واجبنا أن نحملهم في الذاكرة والعمل، لا كحالات إنسانية فقط، بل كجزء أصيل من مستقبل سوريا الحرة.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أطلق النظام البائد آلة القمع منذ انطلاق الثورة عام 2011، مستخدمًا أقسى وسائل التعذيب لكسر إرادة الشعب المطالب بالحرية.

وتحولت السجون والمعتقلات إلى مسالخ بشرية، في واحدة من أبشع الانتهاكات التي شهدها العالم في مجال حقوق الإنسان.

اتبّع النظام البائد سياسات الترهيب منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، فقام باعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين، بينهم نساء وأطفال، دون محاكمات أو اتهامات واضحة، في خرق صارخ لكل القوانين الدولية.

واستخدم ضباط الأمن أساليب تعذيب وحشية داخل المعتقلات، شملت الصعق بالكهرباء، الإيهام بالغرق، الشبح، والضرب حتى الموت، وفقًا لشهادات ناجين ومنظمات حقوقية، حيث وثّق “قيصر” عبر آلاف الصور حجم الجرائم التي ارتُكبت خلف جدران السجون.

وأخفى النظام قسريًا عشرات الآلاف من المواطنين، وحرم عائلاتهم من أي معلومة عن مصيرهم، ما جعل ملف المعتقلين والمفقودين أحد أعقد القضايا العالقة حتى اليوم، ومصدرًا دائمًا للألم والانكسار في المجتمع السوري.

وخلّف التعذيب في معتقلات النظام مئات الضحايا بإعاقات دائمة، تراوحت بين الشلل، فقدان البصر، وبتر الأطراف، نتيجة للضرب الوحشي وغياب الرعاية الطبية، حيث تحوّلت أجساد كثير من المعتقلين السابقين إلى شواهد حية على وحشية لا يمكن أن تُنسى أو تُغتَفر مع مرور الوقت.

وأدانت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “نجاة رشدي” ممارسات النظام، مؤكدة في منشور لها عبر منصة “X” أن “ممارسات التعذيب في سوريا كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت: “لا شفاء دون عدالة، ولا سلام دون حقيقة، ولا مستقبل دون مساءلة”، مطالبة بانتقال سياسي يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأشادت رشدي بدور المرأة السورية في مقاومة القمع، وقالت: “أحيّي المرأة السورية الشجاعة، المناضلة والصامدة، صانعة السلام وحامية المجتمع”، داعية إلى تكريم من طالبن بالحرية ورفضن الصمت في وجه الاستبداد.

لم تُمحَ آثار التعذيب من أجساد وذاكرة آلاف السوريين، لكن صوت الحقيقة لا يزال أعلى من رصاص القمع، ومع استمرار المطالبة بالعدالة، يبقى الأمل معقودًا على عالم لا يساوم على الكرامة الإنسانية، وعلى ذاكرة جماعية تحفظ ما جرى، حتى لا يتكرر.

رنيم سيد سليمان _ يلا سوريا

فرض سلطته بالخداع والابتزاز، وتستّر خلف شعارات طلابية، هذا ما فعله “علي حمادي” رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة حمص، طيلة سنوات عمله داخل منظومة النظام البائد، لم يكن مجرد موظف فاسد، بل واجهة لسلطة قمعية أُُسسَت لخنق الطلبة، وتفكيك بيئتهم الأخلاقية، وتحويل الحرم الجامعي إلى مسرح للابتزاز الجنسي والملاحقة السياسية.

بدأ حمادي مشروعه من داخل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وهو جهاز تنظيمي يتبع لحزب البعث، يُفترض أن يمثل الطلبة، لكنه تحوّل إلى ذراع أمنية داخل الجامعة، واستخدم ما يُعرف بـ”التأمين التابع” — وهي شبكة من العناصر المرتبطة بجهات أمنية — لفرض رقابة صارمة على الحياة الطلابية، والتحكم بخدمات مثل السكن والامتحانات وحتى المساعدات الجامعية.

شيئًا فشيئًا، تحوّل السكن الجامعي إلى وكر فساد ممنهج، تحت إشراف حمادي، وبالتنسيق مع شخصيات نافذة أبرزها:

• فائق شدود – أمين فرع حزب البعث في الجامعة.
• دارين حمدو – عضوة قيادة في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.
  •بتول يونس – مسؤولة في الشؤون الإدارية للاتحاد الطلابي.
• محمد مطر – موظف ارتباط أمني ضمن الكادر الطلابي.
  •حسين جمعة – ضابط في فرع الأمن العسكري.

كانت الخطة بسيطة: استدراج الطالبات بمغريات إدارية، تصويرهن سرًا، ثم تهديدهن بنشر الصور إن لم يخضعن. من ترفض، تُطرد، تُشوّه، أو تختفي.

تكررت الحوادث وكان أشهرها، في نيسان ٢٠٢١، الطالبة “ريتا . ج” وُجدت مخنوقة ومكبّلة في غرفتها، الرواية الرسمية قالت إنها “مزحة”، لكن زميلاتها أكدن أنها تعرضت لضغوط لرفضها الانخراط في شبكة مشبوهة.

وفي أيلول ٢٠٢٢ الطالبة “م.م.” (سنة أولى كلية الزراعة)، سقطت من الطابق السابع، وقيل إنها انتحرت، بينما سُمع صراخها قبل سقوطها، بعد تهديدها بفضح صور كانت قد حصلت عليها من داخل الوحدة.

لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الترهيب، بل طوّع حمادي صلاحياته لتحويل كل من يخالفه إلى هدف، حيث كان يُستدعى الطلبة إلى “مكاتب الاتحاد”، لتهديدهم أو مساومتهم، أما المعارضون، فيُرفع عنهم الغطاء الحزبي، ويُمنعون من السكن، وتُفتح بحقهم ملفات “أمنية” مفبركة أي “تقارير”.

لكن ذلك كله لم يكن ليحدث لولا الحماية الأمنية الصارمة التي وفّرها ضباط ومسؤولون، من داخل الحزب والأجهزة الأمنية، كان حمادي فوق القانون، يُقدّم أمام الإعلام على أنه قائد طلابي ناجح، بينما الحقيقة تقول إنه قاد أكبر شبكة ابتزاز داخلية في تاريخ الجامعة.

ومع تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، هرب علي حمادي، كما هربت رموز المرحلة الفاسدة كلها، لم يواجه أي محاسبة، ولم يُقدّم للمحاكمة، رغم الملفات التي تثبّت تورطه في جرائم أخلاقية وجنائية.

إن ما ارتُكب في جامعة حمص لا يُغتفر، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجب أن يُحاسب علي حمادي، وفائق شدود، وحسين جمعة، ودارين حمدو، وبتول يونس، ومحمد مطر، أمام محكمة مدنية عادلة.

لقد انتهى عهد الظلم، وسقطت الحصانة الكاذبة.

العدالة قادمة، مهما طال الهروب.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شملت العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا خمسة شخصيات تابعة للنظام البائد، منها المدعو غيث دلا.

وشغل غيث دلا منصبًا بارزًا في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري المجرم، وكان يُعرف بعلاقته المباشرة مع دوائر القرار الأمني في دمشق.

وتولى دلا مهام قيادة في العمليات العسكرية الميدانية خلال الأعوام الأخيرة من حكم النظام، خصوصًا في مناطق الاشتباك الساخنة، حيث وُثق دوره في تنفيذ أوامر القمع وملاحقة المعارضين السياسيين والمدنيين.

وتؤكد تقارير أوروبية أن غيث دلا أشرف على وحدات عسكرية شاركت في قصف قرى الساحل بالأسلحة الثقيلة، وأدار حملات مداهمة أسفرت عن إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية، طالت مئات المدنيين من خلفيات طائفية محددة، في ما اعتُبر محاولة لتأجيج الصراع الطائفي وفرض واقع جديد بالقوة.

ولم يتوقف دور دلا عند خدمة النظام المجرم، بل واصل نشاطه بعد سقوطه في كانون الأول 2024، حيث ساهم في تأسيس مليشيات مسلحة عملت على زعزعة الأمن في الساحل السوري.

وتشير معلومات صادرة عن المجلس الأوروبي إلى أن تلك المليشيات ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ونهب وتهجير، وارتبط اسم دلا بقيادة خلايا نفذت عمليات ميدانية تستهدف المدنيين، تحت غطاء “حماية الأمن المحلي”.

وبسبب هذه الانتهاكات، أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات الصادرة في حزيران 2025، والتي تضمنت تجميد أرصدته المالية، حظر سفره إلى دول الاتحاد، ومنعه من تلقي أي دعم مالي أو لوجستي من جهات أوروبية.

ويعتبر إدراج دلا خطوة مهمة ضمن المسار الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب السوريين.

وتصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه أحد أبرز الوجوه العسكرية المتورطة في جرائم ضد الإنسانية خلال العقد الأخير.

وتوثّق إفادات ناجين من سجون الساحل إشرافه على تعذيب المعتقلين وممارسة أساليب وحشية معهم، بما فيها الإخفاء القسري والانتهاكات الجنسية داخل المعتقلات.

غيث دلا ليس مجرد ضابط عسكري سابق، بل هو فاعل رئيسي في الجرائم التي مزّقت النسيج السوري، وشرّعت أبواب الدم والطائفية على مصراعيها.

ومحاسبته ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني وأخلاقي، من أجل الضحايا الذين لا يزال صدى صرخاتهم يدوّي في ذاكرة هذا الوطن الجريح.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت خمسة من رموز النظام البائد، بينهم المدعو مقداد فتيحة.

وشغل مقداد فتيحة منصب ضابط في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري البائد، وهو جهاز عسكري خاص موكل إليه حماية قيادة النظام، وكان له دور مركزي في تنفيذ سياسات القمع والقضاء على المعارضة.

وخلال سنوات النزاع في سوريا، برز فتيحة كواحد من القادة العسكريين الذين قادوا حملات قمعية ضد المدنيين المعارضين للنظام، مستخدمًا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة لإخماد الاحتجاجات المسلحة وأي حركة مقاومة.

وفي آذار 2025، شهد الساحل السوري موجة عنف دموية، وكان مقداد فتيحة أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

وقاد فتيحة حملات استهدفت قرى ومدنًا بالسلاح الثقيل والبراميل المتفجرة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون التابعة للنظام.

وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الانتهاكات وأدانتها بشدة.

وبعد سقوط النظام المجرم في كانون الأول 2024، انتقل مقداد فتيحة إلى مرحلة جديدة من القمع؛ حيث أسس مع قيادات أخرى مليشيات مسلحة، استغلت حالة الفوضى لتأجيج العنف الطائفي في الساحل السوري.

وقامت هذه المليشيات بعمليات قتل خارج نطاق القانون، ونهبت المنازل، ودفعت العديد من العائلات إلى التهجير القسري من مناطقها، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية وأعمق الانقسامات المجتمعية.

وعلى الصعيد الدولي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على مقداد فتيحة، شملت تجميد أصوله المالية وحظر سفره إلى دول الاتحاد، في إطار محاولات رادعة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وتأتي هذه العقوبات ضمن نظام أوسع لحقوق الإنسان يهدف إلى استهداف الأفراد المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن مقداد فتيحة كان جزءًا أساسيًا في منظومة العنف التي مارستها أجهزة النظام المجرم، وأن دوره تجاوز مجرد القتال الميداني إلى التورط المباشر في عمليات تعذيب وسجن واختفاء قسري لآلاف المدنيين، في انتهاكات صنفتها المنظمات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

وتبقى محاسبة مقداد فتيحة وأمثاله مطلبًا دوليًا ملحًا، لما يشكلونه من رموز للعنف الممنهج الذي دمّر المجتمع السوري وأودى بحياة مئات الآلاف، ولا يمكن نسيان أو تجاوز جرائمهم دون مساءلة قانونية صارمة تعيد بعضًا من الحق لضحاياهم.

لا يمكن أن يُنسى ما ارتكبه مقداد فتيحة من جرائم، ولا يمكن أن تمر دون حساب فالعدالة حق الضحايا وضرورة لإنهاء معاناة السوريين. محاسبة هؤلاء المجرمين وحدها تضمن الأمان والأمل لمستقبل سوريا.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت خمسة من أبرز الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري البائد، لتورطهم المباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء، التحريض الطائفي، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وشملت القائمة ثلاثة من كبار الضباط السابقين في الحرس الجمهوري والجيش وهم: سهيل الحسن، غياث دلا، ومقداد فتيحة.

وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فقد تولّى هؤلاء أدوارًا قيادية في أجهزة أمنية وعسكرية مارست القتل المنهجي والتعذيب الموثّق بحق المعتقلين، إضافة إلى الإشراف المباشر على قمع المدنيين خلال موجة العنف التي اجتاحت الساحل السوري في آذار 2025.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الضباط الثلاثة شكلوا مليشيات مسلّحة عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، استخدمت العنف الطائفي كأداة للسيطرة وإثارة الفوضى.

وقادت تلك المليشيات عمليات ميدانية وصفت بالوحشية في اللاذقية وطرطوس وجبلة، أسفرت عن مقتل المئات خارج إطار القانون، في واحدة من أكثر الفترات دموية منذ سقوط النظام.

إلى جانب القيادات العسكرية، شملت العقوبات رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المعروفَين بتمثيل المصالح التجارية والمالية للنظام البائد في روسيا.

وأكد بيان الاتحاد أن الرجلين لعبا دورًا حاسمًا في تمويل الجرائم التي ارتكبها النظام، بما فيها الهجمات الكيميائية، من خلال إدارة شبكات مالية وشركات واجهة مكّنت النظام من تجاوز العقوبات الدولية.

وتضمّنت الإجراءات العقابية تجميد أصول الشخصيات الخمس في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية أو مالية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى فرض حظر سفر شامل عليهم إلى كافة دول الاتحاد.

وأوضح البيان أن هذه التدابير تأتي ضمن إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرّه الاتحاد في كانون الأول 2020، والذي يسمح بملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم جسيمة على مستوى العالم. ويُطبق هذا النظام حاليًا على 123 شخصًا و36 كيانًا، وتم تمديده حتى نهاية عام 2026.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية بالعقوبات، معتبرة أن هذا القرار يمثل “إدراكًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي لحجم الجرائم المرتكبة في الساحل”، وأعلنت أن لجنة تحقيق رئاسية أوشكت على الانتهاء من أعمالها تمهيدًا لمحاسبة المتورطين، وفق بيان رسمي نُشر عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك” بتاريخ 23 حزيران.

وفي خلفية هذه التطورات، يبرز مشهد “أحداث الساحل” التي جرت بين 6 و10 آذار 2025، والتي وُصفت بأنها من أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سنوات. وأسفرت عن مقتل 803 مدنيين، معظمهم ضحايا عمليات إعدام ميدانية على يد جماعات موالية للنظام البائد، يُشار إليهم في البيان باسم “فلول النظام”.

لا تعني العقوبات الأوروبية وحدها إنصاف الضحايا، لكنها خطوة ضرورية في طريق طويل نحو المحاسبة. فالأسماء التي طالها هذا القرار ليست مجرد شخصيات مثيرة للجدل، بل شركاء مباشرين في جرائم موثّقة ارتُكبت بحق شعب بأكمله. سقوط النظام المجرم لا يُسقط الحق، ولا يُغلق ملفات الدم، بل يفتحها على مصراعيها أمام القانون والتاريخ.

تمثل هذه العقوبات بداية فقط لمحاسبة المجرمين الذين دمّروا حياة ملايين السوريين. لا يمكن لأحد أن يغسل يده من دم الأبرياء الذين سقطوا على أيدي هؤلاء القتلة. العدالة وحدها هي السبيل لإيقاف دورة العنف، ولردّ كرامة الضحايا وأسرهم. ولن تتوقف المطالبات الدولية حتى يُقدّم كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة، ويُحاسب على أفعاله بلا استثناء أو تهاون.