أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، أن مسؤولين سيبحثون الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات في واشنطن، خطوات رئيسية لاستئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الدردري من دمشق أن لقاءً حول سوريا سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية، تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي، في إشارة إلى انفتاح المؤسسات المالية الكبرى على دعم سوريا.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن السعودية سدّدت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق أمام منح محتملة بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الدردري أن تسديد المتأخرات يتيح للبنك الدولي دعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما يعزز فرص البلاد في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات ومساعدات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل القيود الحالية، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

وكشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

وفي السياق ذاته، نقلت “رويترز” عن مصادر أن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام في سوريا.

من جهته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية الدولية، لكنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لرفع العقبات التي تعيق اندماجها في النظام المالي العالمي.