يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.