يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت سوريا في الفترة الماضية تحولات اقتصادية متسارعة اتجهت نحو تحقيق تنمية مستدامة، مدفوعة بجملة من الاتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية هدفها تنشيط الاستثمار وإعادة الإعمار.

وسعت الدولة إلى وضع خارطة اقتصادية جديدة ركزت على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

وجرى خلال المرحلة الأخيرة توقيع مشاريع كبرى مع عدد من الشركات الدولية، أبرزها تطوير مطار دمشق الدولي، وإطلاق مشروع مترو دمشق، إضافة إلى إنشاء أبراج ومراكز تجارية حديثة في العاصمة، بقيمة استثمارية وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الثقة بالمناخ الاستثماري في البلاد.

ولا يقتصر التوجه الاقتصادي على المراكز الكبرى فحسب، بل هناك سعي حقيقي لتوسيع نطاق الاستثمارات ليشمل مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة. كما يجري العمل على استثمار الكفاءات المحلية والاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية في دعم هذه المشاريع.

ويُعتبر الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لهذا التوجه، حيث يتم التركيز على التدريب والتأهيل والتعاون مع القطاعين الأكاديمي والخاص، لضمان استمرارية المشاريع ورفع مستوى الأداء.

ومع هذه الخطوات، تبرز سوريا كفاعل اقتصادي واعد في المنطقة، وتقترب بثبات من استعادة مكانتها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية، مستندة إلى رؤية واضحة وجهود وطنية متكاملة تسعى لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتطوراً.

رغم سنوات الحرب وما خلفته من دمار وخسائر، تعود سوريا اليوم بخطى ثابتة نحو إعادة البناء ورسم مستقبل اقتصادي مختلف.

فالتحديات التي عاشتها البلاد تحولت إلى دافع لإطلاق مشاريع تنموية كبرى تعيد الحياة لقطاعات حيوية وتمنح المجتمع الأمل بالاستقرار والازدهار.

ومع تزايد الاستثمارات وتكامل الجهود الوطنية، يتهيأ الاقتصاد السوري لمرحلة جديدة تؤكد قدرة البلاد على النهوض من جديد، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقاً.