عانى السوريون عمومًا وأهالي مدينة معضمية الشام بريف دمشق على وجه الخصوص على مدى عدة عقود من ظلم نظاما الأسد الأب والابن، عبر حرمانهم من ممتلكاتهم واستملاكها تحت ذرائع وحجج واهية.

فمنذ سيطرة حزب البعث منتصف ستينات القرن الماضي، بدأت حملة ممنهجة لاستملاك الأراضي من أهالي معضمية الشام، عبر إصدار مراسيم وقوانين مختلفة.

وبلغت ذروة الاستملاك منتصف الثمانينات، حيث نهب نظام الأسد أكثر من 80% من أراضي المدينة، متذرعًا بإنشاء مشاريع حكومية وعسكرية مختلفة شملت حتى الأراضي الجبلية ومنها جبل غرابة وعنتر.

وفي لقاء خاص أجرته منصة يلا سوريا مع رئيس المجلس المحلي لمدينة معضمية الشام السيد أحمد إدريس، أوضح أن نظام الأسد ألبس قرارات الاستملاك الجائرة لباسًا قانونيًّا عبر إصدار عدة مراسيم.

حيث أصدر المرسوم رقم 2431 لعام 1985 والذي استملك بموجبه معظم عقارات المدينة، دون تقديم تعويض عادل للأهالي.

ويؤكد أهالي معضمية الشام أن مقرات الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري وعدة مواقع أمنية أخرى، تعود ملكيتهم لعوائل من المدينة.

وقال السيد إدريس أن الاستملاك استخدم في أحيان لإنشاء قطعات عسكرية، وفي أحيان أخرى لمساكن عسكرية وفي أوقات أخرى لإنشاء وزارات حكومية منها وزارة الداخلية والإسكان.

والملفت في الأمر أن نظام الأسد ورغم مرور عشرات السنين على القوانين التي أصدرها، إلا أنه لم ينفذ أيًّا من تلك المشاريع على الأراضي التي استملكها، ما تسبب بتجميد العقارات والحول دون استفادة الأهالي منها مع تراجع قيمتها العقارية.

وتعالت أهالي معضمية الشام بعد سقوط نظام الأسد بإلغاء قرارات الاستملاك الجائرة أو تعويضهم بشكل عادل.

وحول ذلك صرح السيد إدريس: “بعد نشوء الدولة الجديدة المبنية على القانون بات لدينا أمل بإعادة الأراضي إلى أصحابها، عبر إزالة قرارات الاستملاك”.

وينقسم الاستملاك الذي أصدره نظام الأسد تجاه ممتلكات الأهالي في معضمية الشام إلى ثلاثة أقسام، الأول هو استملاك المحافظة واستملاك الإسكان، والأراضي غير المستملكة التي لا يمكن الوصول إليها والتي تمثل ثلث أراضي معضمية الشام.

ويبقى في الختام ملف الاستملاك في مدينة معضمية الشام مفتوحًا، ينتظر حلولًا تضمن حقوق الأهالي وتعيد إليهم أرزاقهم التي حرموا منها عدة عقود.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

رفعت شركتا الاتصال الرئيسيتان في سوريا، سيريتل وMTN، سعر بيع خطوط الهاتف الخلوي، مما أثار موجة استياء بين المستخدمين في عدة مناطق سورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.

بحسب توضيحات واردة عبر ردود رسمية من موظفي خدمة الزبائن في الشركتين، فإن سعر الشريحة المسبقة الدفع الجديدة لدى سيريتل أصبح 45,000 ليرة سورية، يتم اقتطاعها من تعبئة أولية بقيمة 50,000 ليرة، تُدفع عند شراء الخط الجديد.

وأكدت الشركة أن هذا المبلغ يُخصم مباشرة كثمن للشريحة، دون أي تغيير على فئات التعبئة العادية، ما يعني أن المستخدم لا يحصل على رصيد فعلي عند تفعيل الخط.

أما شركة MTN سوريا، فقد أوضحت أن سعر الخط المسبق الدفع العشوائي أصبح كذلك 45,000 ل.س، فيما يرتفع إلى 47,500 ل.س عند اختيار الرقم من قائمة محددة أو عبر الحجز، وسعر الشريحة لاحقة الدفع فما زال عند 14,050 ل.س في الوقت الحالي.

إلى جانب رفع أسعار الشرائح، قامت MTN بتعديل سعر دقيقة الاتصال، حيث تم توحيد تسعيرة الدقيقة لكل من الخطوط المسبقة واللاحقة الدفع لتصبح 47 ل.س، بعد أن كانت 45 ليرة للخطوط اللاحقة الدفع، وذلك بدأ تطبيق التعديل على أسعار خطوط الهاتف اعتباراً من 1 حزيران، وفق رد رسمي من الشركة.

ويُطبق هذا السعر في حال عدم وجود باقة فعّالة أو عند انتهاء الباقة، ما يعني زيادة غير مباشرة في كلفة الاتصالات.

رغم أهمية هذه التغييرات، لم تُصدر أي من الشركتين منشورًا علنيًا يشرح تفاصيل الرفع، بل تم الاكتفاء بالتجاوب مع استفسارات المتابعين عبر التعليقات، ما أدى إلى حالة من الفوضى الإعلامية وانتشار معلومات متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود مرجعية رسمية واضحة للمستخدمين.

هذا الغموض زاد من استياء المواطنين في عدد من المناطق، حيث عبّر كثيرون عن امتعاضهم من توقيت القرار، خاصة مع الظروف الاقتصادية القاسية وتراجع القدرة الشرائية.

ورأى البعض أن هذه الزيادات جاءت في سياق ما أسموه “استغلالًا” لوصول أعداد من المغتربين خلال فصل الصيف، وازدياد الطلب على الخطوط المحلية، ما دفع السوق السوداء لرفع أسعار الشرائح إلى أكثر من 65,000 ليرة في بعض المحلات، وفق ما تم تداوله بين الأهالي.

وفي ظل غياب البيانات الرسمية المباشرة، يزداد الضغط الشعبي على الشركتين للمزيد من الشفافية والإفصاح عن تفاصيل أي تغييرات تطرأ على الأسعار أو الخدمات، خصوصًا في قطاع الاتصالات الذي يعتبر من الضروريات الأساسية في حياة المواطن السوري اليومية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهد الجنوب السوري مساء الثلاثاء، الرابع من حزيران، تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث نفّذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا جويًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة من ريف درعا، وتبعته تحركات برية محدودة، وذلك عقب إطلاق صاروخين من الأراضي السورية.

قصف مدفعي من الجولان باتجاه حوض اليرموك:

قصفت مدفعية الاحتلال من مواقعها في الجولان المحتل مناطق في حوض اليرموك، ما تسبب بوقوع أضرار مادية وخسائر بشرية، بحسب ما أفادت مصادر ميدانية. وشمل القصف محيط سد سحم وطريق نافعة، وترافق مع دخول عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى جزيرة معرية الواقعة ضمن نطاق حوض اليرموك، دون تسجيل اشتباكات مباشرة حتى لحظة إعداد التقرير.

غارات جوية على مواقع في ريف درعا:

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليلية على مواقع جنوب سوريا، طالت مناطق تل الشعار وتل المال وتل المحص والفوج 175 في ريف درعا، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة. وأوضح جيش الاحتلال أن الهجمات جاءت ردًا على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، مشددًا على تحميل النظام السوري المسؤولية الكاملة، ومهددًا بأنه “سيتحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية من أراضيه.”

كتائب “الشهيد محمد الضيف” تتبنى إطلاق الصواريخ:

أعلنت مجموعة تُطلق على نفسها اسم “كتائب الشهيد محمد الضيف” مسؤوليتها عن إطلاق صاروخي غراد من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل. في المقابل، نفت حركة حماس أي صلة لها بهذه المجموعة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لتجنّب توسيع نطاق المواجهة نحو الأراضي السورية.

رد الخارجية السورية على التصعيد:

قالت وزارة الخارجية السورية في بيان مساء الثلاثاء:

• إنها لم تتثبت من صحة الأنباء بشأن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل حتى لحظة صدور البيان.
• إن هناك جهات تسعى لزعزعة استقرار الجنوب السوري خدمة لأجندات خارجية.
• إن سوريا لم ولن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة.
• إن أولوية الدولة تتمثل في بسط سلطتها على الجنوب وإنهاء وجود السلاح غير الشرعي.
• وأضافت أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي يشكلان انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإيقاف هذه الاعتداءات فورًا.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد على جبهات متعددة في المنطقة، ما يثير القلق من احتمالية انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع، قد تمتد خارج الجنوب السوري.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تسود حالة من الترقب والقلق في كثير من البيوت السورية مع اقتراب موعد امتحانات “التاسع والبكالوريا”، إذ لا يمر يوم دون أن يُذكر هذا الحدث، ولا تخلو المجالس من أحاديث التحضير والمراجعة والدعاء، هذه الامتحانات لم تعد شأناً دراسيًا فقط، بل أصبحت حدثًا وطنيًا يعيشه المجتمع كله بتفاصيله الصغيرة والكبيرة.

وتكشف أيام الامتحانات الكثير: بين طلاب يتحلّون بالتنظيم والثقة، وآخرين تنهكهم المقارنة والخوف، تتفاوت التجارب كثيرًا.. البعض يواجه ضغطًا نفسيًا كبيرًا، قد يُضعف أداءه رغم استعداده.

وهناك من يجد في هذا التحدي فرصة لإثبات نفسه، فالتوتر لا يختفي، لكنه قد يتحوّل إلى دافع إيجابي إن وُجدت البيئة المناسبة والدعم الكافي.

وتحمل امتحانات الشهادتين “الأساسية والثانوية”، وزنًا ثقيلًا في الوعي الجمعي السوري، فهي لا تمثّل فقط انتقالًا من مرحلة إلى أخرى، بل يُنظر إليها باعتبارها من أهم المحطات في حياة الطالب.

ومع ازدياد التحديات الاقتصادية، وجدت الكثير من الأسر نفسها أمام صعوبة توفير أجواء مناسبة للدراسة، ومع ذلك لا تزال تضع كل طاقتها لدعم أبنائها، أملًا بأن يُترجم هذا الجهد إلى مستقبل أفضل.

لكن الضغوط المتراكمة على الطلاب، سواء من الأسرة أو المجتمع أو الذات، بلغت في بعض الحالات حدودًا مأساوية، فقد شهدنا في الأعوام الماضية حوادث مؤلمة، شملت حالات انتحار، وانهيارات نفسية حادة، بل وحتى وفيات مفاجئة نتيجة أزمات قلبية أو جلطات أصابت طلابًا في عمر الزهور، لم يستطيعوا تحمّل ذلك الحمل النفسي الهائل.

هذه الحوادث رغم ندرتها، تضيء على واقع بحاجة ماسة إلى المراجعة، وتدعونا إلى بناء بيئة تعليمية وصحية تضع الطالب أولًا، وتحميه من أن يتحول الامتحان من فرصة إلى كارثة،في هذه المرحلة الحساسة من الضروري أن نُخفّف من وقع التوتر على الطلاب.

على الأهل أن يكونوا مصدر طمأنينة، لا مصدر ضغط، فالكلمات المشجعة والدعم النفسي قد يكونان أكثر فائدة من ساعات إضافية من الدراسة، كذلك على المجتمع أن يتعامل مع هذه الامتحانات باعتبارها مرحلة “لا نهاية”، فالمستقبل لا يُحسم بورقة امتحان واحدة، بل يُبنى بالصبر، الإصرار، والثقة بالنفس.

امتحانات التاسع والبكالوريا محطة مهمة، لكنها ليست كل شيء، ما نزرعه اليوم في نفوس أبنائنا من ثقة وهدوء سيبقى معهم، حتى بعد أن تُطوى أوراق الامتحان، لنقف معهم لا فوقهم، ولنكن إلى جانبهم فهم ليسوا فقط طلابًا، بل أبناء هذا الوطن ومستقبل أيامه القادمة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أُقيم معرض خيري للألبسة المستعملة في كنيسة مار جاورجيوس بحي الحميدية في حمص، استمر على مدى ثلاثة أيام، وفتح أبوابه أمام العائلات الباحثة عن حلول بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعرض حمل طابعًا إنسانيًا وعمليًا في آنٍ معًا، وكان ثمرة تعاون بين كاهن الكنيسة وفرقة سيدات ناشطة تعمل منذ سنوات في خدمة المجتمع.

وتحدث الأب ميخائيل رباحية، كاهن كنيسة مار جاورجيوس، عن خلفيات هذا المعرض، موضحًا:
“توجد لدينا فرقة سيدات، ونحن دائماً نجتمع ونسعى لتنظيم نشاط اجتماعي جميل ولاحظنا أن في بيوت كثيرين منا ألبسة لم نعد بحاجة لها، وهناك رغبة بالعطاء نحاول ترسيخها في أكثر من مناسبة قمنا بها.

“الجميل في الأمر أننا جميعاً متفقون على عدم التوزيع المجاني، لأن المجانية تُشعر وكأنك تتحنّن على الناس، وهذا أمر غير لائق”.

“عندما بدأنا، كان سعر القطعة 500 ليرة فقط، أما اليوم فأصبح بين 5000 إلى 10000 ليرة، وهذا لا يُعدّ رقماً كبيراً، لكن بمجرد أن الشخص يدفع، فإنه يشتري لأولاده بكرامة”.

“وطبعاً، السيدات على دراية كاملة بأنه حين يُلاحظ وجود شخص محتاج فعلاً، ولا يملك حتى 5000 ليرة، فإننا نقدّم له دون تردد”.

كل البضاعة المعروضة مغسولة ومكويّة، ومن قدّموا الثياب يعلمون أنها ستعود بعائد بسيط للكنيسة.
صحيح أن العائدات ليست كبيرة، لكنها تمثل نوعاً من العطاء المتبادل الذي قامت به السيدات، وتجاوب الناس معه وهكذا.. من خلال تعاونهم، يساعد الناس بعضهم بعضاً”.

وأوضحت المسؤولة عن التنظيم أن هذا المعرض ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة سنوات من العمل، وقالت:
“نحن هنا فرقة سيدات مار جاورجيوس، تأسسنا منذ عام 2014، وهذه الفرقة موجودة في حي الحميدية ونقوم بتنظيم المعارض بشكل دوري وسنوي، وهي معارض للألبسة المستعملة بأسعار زهيدة جداً لا تُعتبر أسعاراً فعلية.

نحن نستقبل الثياب، ونقوم بتجهيزها، وتنسيقها، ثم نعرضها للبيع بأسعار تتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية. الهدف هو إيصال هذه الملابس لأكبر عدد ممكن من الناس غير القادرين على الشراء من الأسواق.

هذا الأمر فعلاً يُريح العائلات، خاصة مع وجود أقسام متنوعة “ولادي، نسائي، ورجالي”.

وأضافت المساعدة في التنظيم تفاصيل عن تفاعل المجتمع مع المعرض، قائلة: “معرض كنيسة مار جاورجيوس يُقام بشكل دوري، بين فترة وأخرى، وهو يعتمد على تقديمات الناس المحيطين وأهالي الكنيسة.

“الفكرة تقوم على أن من غير الصواب الاحتفاظ بأشياء في منازلنا لم نعد نستخدمها، في حين يمكن لعائلات أخرى الاستفادة منها.

أما القطع المعروضة فهي جميلة ومميزة، ويحدث أحياناً أن ترتديها طفلك سابقاً، ثم ترتديها ابنة جارك أو صديقتك، فيشعر الإنسان حينها حقاً بأننا يد واحدة، وأن الخير لا يزال قائماً بين الناس”.

المعرض يمتد لمدة ثلاثة أيام، ويخلق جواً من الألفة والتشاركية بين الناس”.

هكذا تحوّل فائض البيوت إلى مبادرة خيرية تُسهم في رفع العبء عن كاهل العائلات، وتُجسد روح المحبة والتعاون وليس الهدف من هذه الفعالية جمع المال، بل بناء الجسور بين الناس من خلال العطاء المشترك، والحرص على أن يبقى الكرامة محفوظة في كل تفاصيل العون.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

بتاريخ 2 حزيران، زار وفد من مشروع “حوار لأجل السلام” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مدينة حمص، والتقى بعدد من الفاعلين المجتمعيين وممثلي الجمعيات والمبادرات والفرق التطوعية، بهدف الاستماع لتجاربهم ومناقشة آليات التعاون لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ السلام.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدة جهات مجتمعية، من بينها فريق “يلا سوريا”، حيث طرح المشاركون أجندة ترتكز على البحث عن نقاط الالتقاء المشتركة بين الفرق، بعيدًا عن جذور الخلاف التي أخذت حيزًا من الواقع السوري خلال السنوات الماضية. وأعطى مثالا عن المحور الاقتصادي على أن “الفقر قد يكون أحد العناوين الجامعة في هذا المحور”، كما قال أحد ممثلي البرنامج.

وأوضح المتحدث أن الفريق الأممي جاء ليستمع لما “يجمع الناس” لا ما يفرقهم، لأن الجميع بحسب تعبيره قد اختبر الانقسام طيلة 14 عامًا، واليوم بات من الضروري التوقف عند القواسم المشتركة، والعمل على بلورة مشاريع ترتكز على التحديات المعيشية والاجتماعية التي تطال الجميع بلا استثناء.

وركّز الحاضرون على أهمية البعد المؤسساتي الذي يشمل كافة الجهات، مؤكدين أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تشكل نقاط التقاء واقعية وعملية، يمكن البناء عليها لتأسيس أرضية مشتركة للحوار والتعاون المستقبلي.

وتناول اللقاء بشكل موسّع محور “حوارات لأجل السلام”، والذي حاز على الاهتمام الأكبر من جميع الحضور، حيث عبّر الجميع عن رغبتهم في تطوير هذا المحور من خلال أنشطة ومبادرات مشتركة تكرّس مفاهيم التعايش وتقبّل الآخر.

وطلب ممثلو المشروع من المشاركين تسليط الضوء على طبيعة عمل كل فريق أو مبادرة، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى، وعدم ترك العمل المجتمعي مشتّتًا، بل دفعه نحو شراكات جماعية مبنية على الثقة والتكامل، بما يخدم فكرة السلام كمسار مشترك.