أفاد عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع منفتح على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

وأشار ستوتزمان، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، إلى أن الشرع أعرب عن اهتمامه بالانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الشرع أن حكومته ملتزمة باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ومستعدة لاستقبال قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك في هضبة الجولان. كما شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أن هذا الاحتلال سيتسبب في الكثير من المشكلات في المستقبل.

من جهته، أكد الشرع في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، داعياً إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وسحب القوات من الأراضي السورية.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على استعادة السيادة الوطنية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

📍 #دمشق
💵 1 دولار = 11425 ليرة سورية
💶 1 يورو = 12996 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 298 ليرة سورية

📍 #حلب
💵 1 دولار = 11425 ليرة سورية
💶 1 يورو = 12996 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 298 ليرة سورية

📍 #إدلب
💵 1 دولار = 11500 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13083 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 298 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 910 آلاف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = مليون و61 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = .38.421 ليرة تركية
💶 1 يورو = 43.640 ليرة تركية

تتواصل التكهنات بشأن مشاركة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في القمة العربية المقررة في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

ففي حين أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة، مؤكداً عدم وجود تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفادت مصادر أخرى بأن حضور الشرع لم يُحسم بعد، وأنه لا يزال هناك نقاشات داخلية حول مستوى التمثيل السوري في القمة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة بغداد قريباً، لبحث قضايا أمنية واقتصادية، مما قد يشير إلى احتمال تمثيل سوريا على مستوى وزاري بدلاً من الرئاسي.

يُذكر أن هذه القمة ستكون الأولى التي تُعقد في بغداد منذ سنوات، وتأتي في ظل تحولات سياسية إقليمية، بما في ذلك التغيرات في القيادة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا إسرائيلية للإبقاء على القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، مؤكدةً عزمها على تقليص الوجود العسكري في المنطقة.

وأبلغ إريك تريجر، المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مسؤولين إسرائيليين ومحليين من شمال شرق سوريا بأن واشنطن بصدد الانتقال من “دور عسكري إلى دور سياسي”، وأن تقليص القوات سيستمر وفق المخطط.

وتسعى إسرائيل إلى تأجيل الانسحاب الأمريكي، مطالبةً بتنازلات من تركيا بشأن نزع السلاح في مناطق سيطرة “قسد” قبل أي انسحاب أمريكي.

وترى إسرائيل أن الانسحاب قد يعزز النفوذ التركي في سوريا، مما يثير مخاوفها الأمنية.

من جهة أخرى، أعربت القيادة العسكرية الأمريكية عن إحباطها من بطء تقدم “قسد” نحو الاندماج مع دمشق، معتبرةً أن تقليص القوات يمثل رسالة تحذيرية بأن واشنطن جادة في إعادة صياغة دورها في المنطقة.

في خطوة تاريخية، عبر وفد يضم نحو 60 رجل دين درزي من سوريا خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل، متجهين إلى إسرائيل يوم الجمعة 14 مارس 2025. تأتي هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1973، تلبية لدعوة من الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، لزيارة مقام النبي شعيب في الجليل الأسفل والمشاركة في افتتاح مقر ديني في قرية البقيعة.

بدأ الوفد رحلته من محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث تجمع عند أطراف قرية حضر في المنطقة العازلة. دخلوا إسرائيل عبر ثلاث حافلات رافقتها مركبات عسكرية إسرائيلية، وتوجهوا إلى بلدة مجدل شمس في الجولان، ثم إلى مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا. استُقبل الوفد بحفاوة من قبل مئات الدروز الإسرائيليين الذين رددوا الأغاني التراثية ولوّحوا بالرايات الدرزية.

أثارت هذه الزيارة جدلاً داخل الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية لتعزيز الروابط الدينية والاجتماعية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في توقيت حساس، خاصة بعد تصريحات إسرائيلية تعهدت بحماية دروز سوريا.

تُعد هذه الزيارة تطوراً لافتاً في العلاقات بين دروز سوريا وإسرائيل، وقد تفتح الباب أمام مزيد من التواصل بين أبناء الطائفة عبر الحدود.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تعليق العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات السورية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العامة، حيث لم تعد هذه الجهات مشمولة بتجميد الأصول، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضحت وزارة المالية البريطانية أن القرار شمل 12 جهة سورية كانت خاضعة للعقوبات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ما إذا كان التعليق مؤقتاً أو دائماً.

ويأتي هذا التطور في ظل انفتاح أوروبي متزايد تجاه دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية.

وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى تحول في المقاربة الغربية تجاه سوريا، في ظل الحراك الدولي الداعم لاستقرار البلاد وعودتها إلى الساحة الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق والمتورطين في ملفات أمنية وتجارية حساسة.