كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيق استقصائي، أن مارك بريدجز، المحامي الخاص للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، أدار ثروة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق، لمدة ثماني سنوات بين عامي 1999 و2008.

وبحسب التحقيق، تولى بريدجز منصب الأمين على خمسة صناديق ائتمانية تضم أصولاً لرفعت الأسد وعائلته في فرنسا وإسبانيا، ما يثير تساؤلات أخلاقية بشأن علاقته بشخص متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وإمكانية تسبب ذلك بإحراج كبير للعائلة الملكية البريطانية، لو تم الكشف عن تلك العلاقة في حياة الملكة.

وأوضحت الصحيفة أنه لا توجد مخالفات تنظيمية مثبتة ضد بريدجز، فيما أكدت شركته القانونية “فارير وشركاه” أن إنشاء الصناديق تم بناءً على توصية من شركة محاماة أخرى، وأن عمل بريدجز كان ملتزماً بالقوانين التنظيمية المعمول بها آنذاك.

وأفاد محامو بريدجز أنه توقف عن إدارة الصناديق في 2008، لكنه استمر بتقديم استشارات قانونية محدودة وغير منتظمة حتى عام 2015.

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن الحكومة اللبنانية بدأت بالتنسيق مع الجانب السوري لإعداد خطة أولية جديدة تهدف إلى تنظيم العودة التدريجية للاجئين السوريين، متوقعاً أن تكون هذه الخطة “أوسع وأكثر تنظيماً” من المحاولات السابقة.

وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار متري إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون اللاجئين بحاجة إلى استكمال بياناتها، في ظل غياب أرقام دقيقة حول عدد السوريين في لبنان، مما يستدعي تعاوناً أكبر مع الجهات الدولية لجمع معلومات موثوقة حول أوضاع اللاجئين.

من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أن الاجتماع الوزاري المشترك ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأضافت السيد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24% من اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام الحالي، وهو ما ستستند إليه اللجنة الوزارية لبناء برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية بشكل تدريجي.

أطلقت منظمات سورية مشروع “استثمر في سوريا” خلال مؤتمر في مقر “المنتدى السوري” بدمشق، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات السورية، وتسهيل دخول رؤوس الأموال عبر رخصة خاصة صادرة من الخزينة الأمريكية تتيح تجاوز العقوبات المفروضة على البلاد.

وأوضح المدير العام للصندوق، سنان حتاحت، أن المشروع يسعى لإقامة مشاريع في قطاعات البنية التحتية، المصارف، التمويل، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مؤكداً أن الصندوق الذي تأسس في الولايات المتحدة قبل عامين بات يشمل جميع المناطق السورية بعد أن كان يركز على الشمال فقط.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على طمأنة المستثمرين وتوفير الضمانات اللازمة لتحويل الأموال من وإلى سوريا بشكل قانوني، لافتاً إلى أن مشاريع جديدة قيد التنفيذ حالياً، مع خطط للتوسع مستقبلاً.

بدوره، أكد محمد ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن جميع المشاريع يجب أن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة، مثل خلق فرص العمل، تعزيز المساواة، والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، سعياً لتقليل الفقر ورفع مستويات الدخل في البلاد.

كشفت صحيفة “بوليتيكو” أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين تدرسان خططًا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وفي رسالة وجهها بول غوغليانون، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى السيناتورة إليزابيث وارين، أشار إلى وجود نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول إمكانية تقديم إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة من الشركاء والحلفاء الأجانب.

تأتي هذه الخطوة في ظل دعوات من قبل أعضاء في الكونغرس الأمريكي لتخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الإعمار، لتخفيف الضغط على الاقتصاد السوري المنهك بعد سنوات من الحرب.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت في يناير 2025 ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية، وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

يُشار إلى أن الحكومة الانتقالية في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، تسعى إلى تفكيك السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي كانت سائدة في عهد الأسد، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لإعادة بناء الاقتصاد السوري المتضرر.

أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، تزويد لبنان بمعلومات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في صيف عام 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وأوضح مرقص أن سلام ناقش خلال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اللبناني، تفاصيل زيارته إلى سوريا، التي شملت ملفات ضبط الحدود، مكافحة التهريب، والمفقودين في السجون السورية.

كما أشار مرقص إلى أن سلام طلب من الجانب السوري تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس ومرتكبي اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.

يُذكر أن تقارير وتحقيقات إعلامية سابقة اتهمت النظام السوري و”حزب الله” بالمسؤولية عن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، والتي كانت موجهة إلى سوريا.

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس تقليص وجودها العسكري في سوريا، في ظل التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

و يأتي ذلك بعد تولي أحمد الشرع، القائد السابق في “هيئة تحرير الشام”، رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تراقب بحذر التطورات في سوريا، حيث تسعى إلى ضمان عدم عودة تنظيم “داعش” أو تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.

كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى التأكد من التزام الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الجماعات المسلحة وتوحيد البلاد.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الولايات المتحدة قدمت لدمشق قائمة تضم ثماني خطوات لبناء الثقة، تشمل السماح بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وحظر أنشطة المنظمات الفلسطينية، وترحيل أعضائها. وأكد المسؤول أن واشنطن “تراقب أفعال الحكومة السورية، لا أقوالها”.

من جهته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بأن حكومته تسعى إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن “تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أصبح بلا معنى” بعد حل جميع الفصائل المسلحة.

كما أشار إلى أن حكومته تعيد تقييم الوجود العسكري الروسي في سوريا.