أعلن النائب الأمريكي كوري ميلز عن نيته نقل رؤية الرئيس السوري أحمد الشرع ونتائج زيارته إلى دمشق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والكونغرس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتقييم إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كشفت مجلة “المجلة” عن وثيقتين، تضمنت الأولى ثمانية مطالب أمريكية لتخفيف العقوبات، منها تشكيل جيش مهني، والتعاون في محاربة “داعش”، ومنع تموضع إيران في سوريا.

أما الوثيقة الثانية فكانت رداً سورياً خطياً أبدت فيه دمشق تحفظات على بعض المطالب، معتبرةً أن بعضها يمس السيادة السورية بشكل مباشر.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن أمله في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تُعد “أكبر خطر” على البلاد، وأن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في استمرار معاناة الشعب السوري.

اطلعت مجلة “المجلة” على وثيقتين، إحداهما أمريكية والأخرى سورية، تتعلقان بمفاوضات جارية بين واشنطن ودمشق حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

تضمنت الوثيقة الأمريكية ثمانية مطالب رئيسية، منها:

• تشكيل جيش مهني دون وجود مقاتلين أجانب في مناصب قيادية.
• السماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيميائية.
• تشكيل لجنة للبحث عن المفقودين الأمريكيين، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس.
• تسليم عائلات تنظيم “داعش” من مخيم الهول.
• التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة “داعش”.
• السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية.
• إصدار إعلان رسمي يحظر الميليشيات الفلسطينية وترحيل أعضائها.
• منع تموضع إيران وتصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية.

في المقابل، أرسلت دمشق ردًا خطيًا أعربت فيه عن استعدادها للتعاون في بعض الملفات، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية ومحاربة “داعش”، لكنها أبدت تحفظات على مطالب تمس السيادة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بحرية تحرك القوات الأمريكية داخل سوريا وحظر الفصائل الفلسطينية.

تأتي هذه المفاوضات في ظل جهود دولية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لدعم سوريا بمبلغ 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الابتكار الرقمي.

كما سددت السعودية مؤخرًا 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام منح دولية لدعم جهود إعادة الإعمار.

ورغم هذه التطورات، لا تزال العقوبات الغربية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق تقدم ملموس، حيث تؤكد دمشق أن رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كشف “حفّار القبور”، في أول ظهور علني له على شاشة تلفزيون سوريا، عن تفاصيل مرعبة لعمليات دفن جماعية طالت آلاف الضحايا من المعتقلين المعذبين في سوريا.

وكشف محمد عفيف بن أسعد نايفة، الموظف السابق في مكتب دفن الموتى بمحافظة دمشق، والذي بات عُرف بلقب “حفّار القبور”، تفاصيل صادمة حول ظروف دفن جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري البائد.

وقال نايفة، هو من حي القدم الدمشقي، في شهادته: “قبل الثورة كنت أعمل موظفاً في مكتب دفن الموتى في دمشق، مهمتي تعبئة وصولات ومعاملات نقل الموتى.

.في بداية عام 2011 استدعاني مدير الدائرة وأبلغني أن أذهب مع شخصين بلباس مدني إلى مقبرة نجها بريف دمشق. تفاجأت بالطلب، لكني ذهبت معهم دون أن أعلم ما الذي ينتظرني”.

وأوضح في مقابلة خاصة على شاشة تلفزيون سوريا: “عندما وصلنا إلى المقبرة كانت معهم شاحنة تحمل نحو 335 جثة، دفنوها في قبور جماعية معدة أصلاً لدفن شخص واحد، لكنهم كانوا يضعون جثتين أو ثلاثاً حسب حجمها. استغربت مما رأيت ولم أكن أتوقع أبداً أن يتم استخدام المقبرة المدنية كمقابر جماعية”.

وأضاف نايفة: “في اليوم التالي طُلب مني الذهاب مرة أخرى إلى نجها، حيث جرى دفن نحو 35 جثة أخرى كانت آثار السحب واضحة على أكياس النايلون التي تحتويها.

وبعدها طلب مني المدير إحضار عمال للمساعدة، فقلت له إن الأمر يتطلب موافقة المديرية، لكنه أصر على أن أطلبها بنفسي”.

وقال نايفة إنه في المرة الثالثة جلب 17 عاملاً، موضحاً: “عندما وصلنا عرّفني الشخصان المدنيان على نفسيهما بأنهما العقيد مازن اسمندر والعقيد أيمن الحسن من المخابرات الجوية، وكان معهم سيارات دوشكا حول المقبرة”.

وأشار نايفة إلى أنه في تلك المرة “شاهد لأول مرة جثثاً خارج الأكياس، برائحتها الكريهة التي لا تطاق”، مؤكداً أنه لم يكن بوسعه رفض الأوامر الأمنية.

وأوضح نايفة أنه مع ازدياد أعداد الجثث، بدأ العمل بحفر خنادق كبيرة، وقال: “في إحدى المرات وصلت برادات محملة بجثث لم تدفن في قبور صغيرة، بل وضعت في خنادق حفرتها البواقر. كانت الخنادق بعرض مترين ونصف، وعمق من 5 إلى 6 أمتار. عندما فتحوا البراد لم أستطع استيعاب المشهد”.

وقال نايفة: “سُلّمت وثائق تضم أعداد الجثث ورموز الفروع الأمنية مثل: 235، 227، 215، 251 وغيرها، وكنت أسجل الأرقام في سجل خاص يمنع فتحه، وتُرسل نسخ منه إلى المحافظة ومشفى تشرين العسكري”.

وأكد أنه “لم يكن من الممكن رفض العمل بسبب سيطرة المخابرات الجوية ووجود عناصر الأمن”، لافتاً إلى أن مقبرة نجها استمرت بالعمل حتى امتلأت في نهاية عام 2011.

وأضاف: “في بداية 2012 أبلغني العقيد مازن اسمندر بالانتقال إلى مقبرة جديدة في القطيفة قرب الفرقة الثالثة العسكرية. كانت الأرض هناك أسهل للحفر من نجها، والخنادق وصلت أطوالها إلى 200 متر”.

وتابع: “كانت تصلنا يومياً برادات من مشافي دمشق مثل المجتهد وداريا والمواساة ومشفى الأطفال وتشرين، تحمل كل منها من 100 إلى 500 جثة. في بعض الأحيان كنا نفتح البراد بواسطة البواقر لسحب الجثث منه مباشرة بسبب عددها الكبير”.

وأكد نايفة بشاعة طريقة الدفن: “كانت الجثث تُفرّغ بالقرب من الحفر، وعندما تتراكم تبدأ بالتزحلق، والدماء والديدان والروائح الكريهة في كل مكان. بعد ذلك تأتي الجرافات لتطمر الجثث. أحياناً كنا نغطي نصف الخندق بالتراب ونكمل اليوم التالي”.

وبيّن نايفة أن العمل كان منظماً: “الإثنين والخميس من مشفى صيدنايا، الأحد والأربعاء من المجتهد، السبت والجمعة من الأطفال، وغيرها. وكان معي زملاء يعملون في مقابر أخرى مثل مطار المزة والفرقة الرابعة”.

وكشف نايفة تفاصيل مؤلمة حول الجثث التي تعامل معها، قائلاً: “من بين الجثث التي رأيتها ودفنتها كانت هناك جثث معارف لي، منهم أصدقاء وأبناء حارتي. ذات مرة رأيت امرأة تحتضن طفلها، وكان واضحاً عليهما آثار التعذيب. لا يمكنني أن أنسى ذلك المشهد أبداً”.

وأضاف: “في إحدى المرات تعرّفت على جثة صديق طفولتي ودفنته بيدي. كما كانت تصلنا من مشفى الأطفال جثث أطفال بعمر أيام وحتى خمس سنوات، بعضها داخل كرتونة أو ملفوفة بقماش. وكنت أعتقد في البداية أن وفاتهم طبيعية، لكنني رأيت بوضوح آثار التعذيب: أذرع مكسورة، جماجم مهشمة، وأحدهم رأيت أثر بوط عسكري مطبوع على صدره وجمجمته”.

وأكد نايفة أن بعض الضباط كانوا يمنعون دفن الأطفال، ويأمرون بترك جثثهم مكشوفة على الساتر الترابي، قائلاً: “عندما كنا نعود في اليوم التالي كنا نجد الكلاب قد نهشت هذه الجثث. كان الأمر بشعاً ومروعاً للغاية”.

وروى نايفة إحدى أصعب الذكريات التي واجهته، قائلاً: “في إحدى المرات، حين فتح العسكري باب البراد، وجدنا معتقلاً ما زال حياً. أبلغ الجندي الضابط المسؤول بذلك، فأمره الأخير بربط عينيه ويديه ورجليه ووضعه في الحفرة مع باقي الجثث، ثم أشار إلى سائق الجرافة (التركس) بدهسه حياً. ما زلت أذكر صوت تحطم عظامه بوضوح تام”.

وأضاف: “في مشفى المجتهد، أخبرني طبيب شرعي ذات مرة وهو يبكي، أنهم أجبروا على تزوير سبب وفاة طفلة عمرها سبع سنوات، بالقول إنها توفيت بجلطة دماغية، بينما كانت الحقيقة أن 11 شبيحاً اغتصبوها حتى الموت”.

ووصف نايفة الأثر النفسي الذي خلّفته هذه التجربة القاسية عليه، قائلاً: “في بداية عملي بهذه المهمة، لم أكن قادراً على تناول الطعام أو الشراب لأيام بسبب الاشمئزاز. كنت أرى الجثث في أحلامي، وهي تناديني: (لا تنسَنا، لا تضيّع حقنا). عانيت من إرهاق نفسي شديد، ولم يكن بإمكاني الحديث عما أراه إلا مع شخصين فقط: ابن عمي الذي يعمل قرب مكتبي، وحماتي”.

وأكد نايفة أن عائلته تأثرت بشكل كبير، وأنه اضطر للإقامة في المكتب، مشيراً إلى أن الضباط وفّروا له غرفة نوم ومكتباً بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال نايفة إن تحركاته كانت دائماً مراقبة، موضحاً: “خطفوا ابني مرتين في منطقة جديدة عرطوز، ووصلتني تهديدات لعائلتي، كانوا يعرفون مكان زوجتي وأولادي بالتفصيل، حتى عندما أرسلتهم إلى بيروت، تلقّيت اتصالاً هددني بأنهم يعرفون مكانهم. شعرت أنني على وشك الجنون”.

وأضاف: “كان ممنوعاً علي الغياب أو الاعتذار أو المرض، وهددوني بأن أتجنب أي نشاط خاص. وأعطوني مهمة تحمل توقيع رؤساء فروع الأمن المختلفة، بمن فيهم علي مملوك، لتسهيل تنقلي بين المكتب والمقابر دون تفتيش”.

وأكد نايفة أنه كان يتعامل بشكل مباشر مع العقيدين مازن اسمندر وأيمن الحسن، واللذين كانا يعملان تحت إمرة العميد عمار سليمان من المخابرات الجوية، الذي كان بدوره على تواصل مباشر مع رأس النظام بشار الأسد، بحسب ما أكده نايفة حين قيل له ذات مرة: “العميد عمار يجتمع الآن مع الدكتور بشار الأسد في مشفى تشرين العسكري”.

وأوضح نايفة أن الضباط كانوا يتفاخرون بينهم بعدد الجثث التي يرسلونها، ويعتبرونها إنجازات يتنافسون عليها.

وبعد وصوله إلى ألمانيا عام 2018 عبر لم الشمل، بدأ نايفة بكشف ما لديه من شهادات وتفاصيل، وقال في شهادته: “تواصلت مع الناشطة ميسون بيرقدار التي أوصلتني إلى المحامي أنور البني، وقدمت شهادتي في محكمة كوبلنز بألمانيا ضد العقيد السابق أنور رسلان، حيث أخذت المحكمة كلامي على محمل الجد، وكان له أثر في الحكم الصادر”.

وتابع: “بعد كوبلنز، تواصلت معي المنظمة السورية للطوارئ وأخذوني إلى الولايات المتحدة، حيث أدليت بشهادتي أمام الكونغرس الأميركي، ومجلس الشيوخ، والأمم المتحدة في نيويورك، ومراكز دراسات. وأكدت لهم أن العقوبات التي تفرض على النظام يجب ألا تطول الشعب السوري الذي تضرر بشدة منها، ويجب التمييز في ذلك”.

وأكد أن شهاداته ساهمت في فرض عقوبات على شخصيات من النظام السوري مرتبطة بملفات التعذيب والإخفاء القسري.

وفي ختام شهادته، قال محمد نايفة: “رسالتي للمجتمع الدولي هي رفع العقوبات عن الشعب السوري، ومحاسبة النظام أمام محكمة الجنايات الدولية. أنا على استعداد دائم للإدلاء بشهادتي أمام أي محكمة سورية مستقبلية.

أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، أن مسؤولين سيبحثون الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات في واشنطن، خطوات رئيسية لاستئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الدردري من دمشق أن لقاءً حول سوريا سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية، تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي، في إشارة إلى انفتاح المؤسسات المالية الكبرى على دعم سوريا.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن السعودية سدّدت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق أمام منح محتملة بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الدردري أن تسديد المتأخرات يتيح للبنك الدولي دعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما يعزز فرص البلاد في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات ومساعدات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل القيود الحالية، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

وكشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

وفي السياق ذاته، نقلت “رويترز” عن مصادر أن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام في سوريا.

من جهته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية الدولية، لكنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لرفع العقبات التي تعيق اندماجها في النظام المالي العالمي.

في أول زيارة من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً أمريكياً رسمياً في قصر الشعب بدمشق، ضم النائبين الجمهوريين كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ناقش الجانبان ملفات عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في سوريا، مثل الصحفي أوستن تايس.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة ضمان عملية سياسية شاملة وتمثيل جميع السوريين، فضلاً عن منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا.

أعرب الوفد الأمريكي عن تطلعه لمعرفة كيفية تعامل سوريا مع المقاتلين الأجانب، وما إذا كانت ستعتمد أسلوبًا شاملاً لاستيعاب سكان البلاد من مختلف الأطياف، مؤكدين على أهمية عدم دفع سوريا إلى أحضان الصين أو العودة إلى أحضان روسيا وإيران.

تجول الوفد الأمريكي في أنحاء من العاصمة السورية التي دمرتها الحرب، والتقى بزعماء دينيين مسيحيين، برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، كما يعتزم لقاء عدد من الوزراء في الحكومة السورية.