أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم العسكري إلى الحكومة السورية الجديدة حال تلقيها طلبًا بذلك. وأشار إلى أن تركيا لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة السورية ذلك.

غولر شدد على أن أولوية تركيا في سوريا هي تصفية تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي، مؤكدًا أن هذا ما تريده الإدارة الجديدة في سوريا أيضًا. وأشار إلى أن تركيا لا مشكلة لديها مع الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مع الإرهابيين فقط.

وفيما يتعلق بوجود القوات التركية في سوريا، أكد غولر أن تركيا ستغادر سوريا بمجرد أن يتفق النظام السوري مع المعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات، لضمان الاستقرار في البلاد.

كما أشار غولر إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز الحضور الإقليمي عبر التنسيق مع دول الجوار، لافتًا إلى أن مركز العمليات المشترك المزمع إنشاؤه بين سوريا وتركيا والأردن والعراق ولبنان يهدف إلى خدمة الاستقرار في المنطقة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وفيما يخص الاتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، أشار غولر إلى أن تركيا تراقب عن كثب عملية انسحاب وتسليم مناطق معينة، وأبلغت توقعاتها ومخاوفها بشكل واضح لجميع الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بمخاوفها من بقاء عناصر محسوبة على “حزب العمال الكردستاني” في سوريا.

غولر نبه إلى أن أي خطوات تُتخذ بعيدًا عن التنسيق الإقليمي الكامل أو تتجاهل المخاوف الأمنية لتركيا، ستقابل برد واضح، مؤكدًا على ضرورة أن تكون تلك التفاهمات جزءًا من حل شامل يضمن الأمن الإقليمي ويحترم وحدة سوريا.

وفيما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا، أشار غولر إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى أن روسيا ستغادر سوريا في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الكرملين قال إن روسيا في مناقشات مع الحكام الجدد في سوريا بشأن القواعد العسكرية.

غولر جدد التأكيد على دعم بلاده لأي مسار حقيقي نحو السلام، لكنه شدد على أن تركيا لن تسمح باستغلال العملية لأهداف سياسية أو عرقلة الاستقرار.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى إعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من النزاع، وتبحث عن دعم دولي وإقليمي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

أعرب مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، عن أهمية تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية لتسهيل عملية المحاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمكن أن يُسهم في إعداد قائمة بأسماء المتورطين في جرائم الحرب، موضحًا أن جمع المعلومات يتطلب موارد مادية وفريق عمل متخصص، وقد يكون التأخير ناتجًا عن صعوبة المهمة.

من جهته، أشار الباحث عبد الرحمن الحاج إلى وجود قائمة بأسماء كبار المتورطين في الانتهاكات، لكنها لم تُعلن بعد.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المجرمين المعروفين من الجيش وأجهزة الأمن و”الشبيحة”، حتى دون إطلاق برنامج العدالة الانتقالية.

يُذكر أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت قائمة تضم حوالي 16,200 شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بينهم أفراد من القوات النظامية والميليشيات الرديفة، مع تفاصيل حول الأدوار والجرائم المرتكبة.

كما أكدت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تركيز الجهود على القيادات العليا في الجيش وأجهزة الأمن، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أطلق فريق “يلا سوريا الشبابي” في حمص دورة تدريبية متخصصة في التحرير الصحفي، بإشراف الإعلامية والأكاديمية ياسمين مرعي، وذلك ضمن مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتأتي الدورة ضمن تحضيرات الفريق لتأسيس فريق تدريب محلي سيتم تأهيله لاحقاً ضمن برنامج “تدريب المدربين” (TOT)، بهدف نقل المهارات الإعلامية إلى شباب وشابات المدينة، وتمكينهم من ممارسة العمل الصحفي وصناعة المحتوى ضمن بيئة مهنية تفاعلية.

ويمثّل هذا التدريب خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المخطط لها، لتعزيز الحضور الصحفي المستقل في حمص وتوسيع قاعدة الإعلاميين الشباب في المنطقة.

بعد سنوات من تقديم شهاداته المجهولة التي كشفت للعالم جرائم النظام السوري، كشف “حفار القبور” عن هويته الحقيقية لأول مرة.

في مؤتمر عقد في جامعة هارفارد الأمريكية، قدم محمد عفيف نايفة، من سكان دمشق، نفسه وتحدث عن تجربته بين عامي 2011 و2018 كعامل في دفن ضحايا التعذيب.

وأوضح محمد أن الشاحنات كانت تصل مرتين أسبوعياً محملة بين 300 و600 جثة لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، بينهم أطفال.

نايفة دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الشعب السوري رغم مرور أربعة أشهر على سقوط النظام. كما أكد على ضرورة تقديم جميع مرتكبي الجرائم بحق السوريين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

تجدر الإشارة إلى أن شهادات نايفة، إلى جانب الصور التي سربها “قيصر” (فريد المذهان)، ساهمت في إيصال جرائم النظام إلى المجتمع الدولي، مما أدى إلى فرض العقوبات على النظام البائد.

يُعد اللواء الثامن من أكثر الكيانات العسكرية تعقيدًا في الساحة السورية، إذ يمتلك تاريخًا طويلًا ومتشعبًا بدأ بتشكيله عام 2012 تحت اسم “لواء شباب السنة”، كقوة محلية لحماية المتظاهرين في محافظة درعا.

ومع مرور الوقت، تحول إلى فصيل مسلح بارز ضمن “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش الحر، قبل أن يوقّع اتفاق تسوية برعاية روسية في 2018، أعاد تشكيله ضمن “الفيلق الخامس”، ثم أُلحِق لاحقًا بالأمن العسكري السوري، مع احتفاظه باستقلالية ملحوظة تحت قيادة أحمد العودة.

سيطر اللواء على مساحة واسعة تمتد من بصرى الشام إلى أطراف مدينة درعا، وضمّ حوالي 1200 عنصر، معظمهم من أبناء العشائر.

ويُعرف قائده أحمد العودة بنفوذه الكبير ونجاته من محاولات اغتيال، أبرزها تلك التي تورط فيها القيادي الراحل بلال الدروبي عام 2016.

ورغم محاولات الدولة دمج الفصائل في الجيش السوري الجديد، رفض العودة الانخراط الكامل، مطالبًا بضمانات تتعلق بالرتب والصلاحيات الجغرافية.

وانتهى المطاف بتوقيع اللواء اتفاقًا مع الدولة السورية يقضي بتفكيكه بالكامل، وتسليم كامل مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع، وتكيلف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر لإتمام عملية الانتقال والتسليم.

أعلنت مصادر رسمية، اليوم الأحد 13 نيسان، فتح الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، تزامناً مع انتشار قوات الأمن العام في المنطقة، عقب انسحاب مقاتلي “قسد” باتجاه مناطق شرقي الفرات.

وبدأ الانتشار الأمني في حي الشيخ مقصود ضمن تنسيق مشترك بين قوى الأمن العام ووحدات الحماية الذاتية التابعة لقسد، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.

ويأتي هذا التطور تنفيذًا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، والذي نص على فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية بعد تأمين المنطقة من الألغام ومخلفات الحرب.

وكانت مديرية الأمن العام في محافظة حلب قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى خروج دفعات من مقاتلي قسد من الأحياء المذكورة خلال الأيام الماضية.