كاتب بريطاني: الشرع لديه وقت محدود لكبح جماح إسرائيل

كشف الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” أن النظام الجديد في دمشق أمضى الأشهر الثلاثة الماضية في توجيه رسائل واضحة بأنه لا يريد مواجهة إسرائيل، و هذه الرسائل جاءت عبر قنوات خاصة، و وسطاء، وتصريحات رسمية في وسائل الإعلام.

وقال “هيرست” إن هذه الرسائل لم تُقابل بأي استجابة إيجابية من إسرائيل، بل استغلتها لزيادة عدوانها العسكري، فقد كثّفت غاراتها الجوية، واستهدفت البنية العسكرية السورية بشكل غير مسبوق.

وأشار الكاتب إلى أن إسرائيل، بعد سقوط نظام الأسد المفاجئ، انتقلت بسرعة إلى خطة بديلة، بعد أن كانت ترغب في تقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق، والإبقاء على الأسد في “دولة بقايا” بتمويل إماراتي، لكنها مع اكتشافها أن لا أحد قادر على وقف تقدم هيئة تحرير الشام، أعلنت عن مهمة عسكرية جديدة لدعم الأقليات في سوريا، مثل الدروز في الجنوب، والأكراد في الشمال.

وصرح هيرست أن إسرائيل لم تكتفِ بتقديم دعم سياسي لهذه الجماعات، بل شنّت هجمات مدمرة على البحرية السورية وعلى ترسانة الأسلحة الثقيلة، كما استهدفت مواقع عسكرية في الكسوة جنوب دمشق، ومحافظة درعا.

وأكد هيرست على أن الشرع لديه وقت محدود قبل أن ينفد صبر السوريين، وعليه اتخاذ قرار استراتيجي لمواجهة إسرائيل، مشيراً إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما حدث مع الملك فيصل عام 1919 في مواجهة الانتداب الفرنسي قد يتكرر مع الشرع إن لم يتحرك بسرعة.

مصدر أمني يكشف تفاصيل حادثة جرمانا بريف دمشق..

كشف مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم “حسام الطحان” تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة عنصر وأصابت آخر في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وقال الطحان إنه منذ مساء أمس الجمعة، وأثناء دخول عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز يتبع لما يُعرف بـ(درع جرمانا). وتم منعهم من الدخول بسلاحهم، وبعد تسليم أسلحتهم لعناصر الحاجز، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل العناصر هناك، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر.

وأضاف الطحان أن أحد العناصر توفي على الفور، بينما أصيب آخر وتم أسره من قبل عناصر الحاجز، قبل هجوم على قسم الشرطة في المدينة، حيث تم طرد عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم بحقهم وسلب أسلحتهم.

وأنكر “درع جرمانا” احتجاز العنصر الأسير، قبل أن يتم تسليمه لاحقًا بعد التواصل مع الوجهاء في المدينة.

وأوضح الطحان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، ولفت إلى العمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني.

وأكد على أن السلطات السورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشدداً على أن المشكلة الوحيدة تكمن في أولئك الذين ارتكبوا الهجوم والاعتداء.

وأشار الطحان في ختام حديثه أن هذا النوع من التصرفات يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، داعياً أصحاب العقول إلى إدراك خطورة هذه التصرفات.

كشفت شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الهندسية الروسية، وهي شركة إنشاءات كبيرة تدير ميناء طرطوس التجاري السوري، أنها تواصل العمل كالمعتاد نافية ما أشيع عن إلغاء عقد استثمارها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة “ديمتري تريفونوف” إن شركته لا تزال تدير الميناء، ولم تتلقَ إخطاراً بإلغاء عقدها، وإلغاء العقد “سيكون عملية طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”.

في حين صرح ثلاثة رجال أعمال سوريين أن حكومة دمشق المؤقتة ألغت الاتفاق الموقع مع الشركة الروسية، التي تدير وتشغل بموجبه الشركة الروسية مرفأ طرطوس.

وشركة “ستروي ترانس غاز” إحدى أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل في مجالات هندسة الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

حيث بدأ استثمارها في سوريا عام 2005، ومن مشاريعها في سوريا بناء القسم السوري من خط الغاز العربي، واستثمار وتأهيل “الشركة العامة للأسمدة” ومعاملها.

وأعلن وزير النقل في حكومة النظام السابق “علي حمود” في2019 أن العقد مع الشركة الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار لا استئجار، ويستمر لمدة 49 سنة.

تقرير حقوقي يكشف حصيلة القتلى في سوريا خلال شهر شباط الفائت

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم: عن حصيلة القتلى المدنيبن في سوريا خلال شهر شباط/ فبراير 2025.

ووثق التقرير مقتل 222 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و37 سيدة، و9 أشخاص بسبب التعذيب.

وأوضح التقرير وقوع مجزرتين جراء انفجار السيارات المفخخة، ما تسبب بمقتل 25 مدنياً، بينهم 2 طفلان و21 سيدة.

كما وثق التقرير مقتل 2 سيدتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، ومقتل 203 مدنيًّا، بينهم 16 طفلاً و35 سيدة على يد جهات أخرى.

وأوضح التقرير أن محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 23 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسبة تقارب 16 % جميع ضحاياها قتلوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 15 %.

تعيين مسؤول سابق بحزب البعث رئيسًا للغرفة الجنائية العسكرية.

أصدر وزير العدل “شادي الويسي”، قرارًا بتعيين “جهاد مراد” رئيساّ للغرفة الجنائية العسكرية لمحكمة النقض في حكومة تصريف الأعمال.

وقال موقع “زمان الوصل” إن مراد شغل سابقًا منصب أمين فرع حزب البعث في حماه خلال سنوات ارتكاب نظام الأسد ومليشياته مجازر بحق السوريين، ثم أصبح رئيساً للجنة الأمنية، ثم نائباً عاماً في حماة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّه بتاريخ 23 شباط/ فبراير الحالي جرى تعيين المستشار “أحمد فهيم خليل” عضواً في الغرفة المدنية السابعة الإيجارية، علماً أنّه كان رئيساً لمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق في ظل حكم الأسد.

وجرى تعيين المستشار “صايل طحان” عضواً في الغرفة الجنحية الثالثة وهو الذي كان في عهد الأسد قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، إضافة إلى تعيين المستشار “راشد الزعبي” عضواً في الغرفة الجنحية الثالثة والذي شغل سابقاً منصب رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب.