يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تكليف فريق فني مختص بإعادة تقييم وتصميم دوار الجامعة والمحور المحيط به، بما ينسجم مع الهوية البصرية والتاريخية للمدينة.

وقال الأعمى في تصريحه:
“نُتابع باهتمامٍ كبير ردود الفعل والملاحظات التي أبداها الحماصنة حول التصميم المُنفذ لأحد دوارات المدينة، وقد وجهنا فوراً بمعالجة الخلل، وتكليف فريق فني متخصص بإعادة تقييم وتصميم الدوار والمحور المحيط به، بما ينسجم مع هوية حمص الحضارية وتاريخها العريق.”

الهوية البصرية للمدينة ليست تفصيلًا ثانويًا

شدد المحافظ على أهمية المشهد البصري في المدينة، معتبراً أنه “ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو انعكاس للوعي والذوق العام والذاكرة الجماعية لأهلها.” وأكد أن حمص تستحق أن تُبنى بعناية، وأن تُرسم حجارتها بجمال يليق بعراقتها وتاريخها العظيم.

وفي ختام تصريحه، جدد الأعمى التزام المحافظة بمعالجة التصميم المثير للجدل ضمن رؤية شاملة، “بمشاركة المعماريين والفنانين والمهندسين، حفاظاً على جمال المدينة وهيبتها.”

وأثار التصميم الجديد لدوار الجامعة موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون غير متناسب مع الطابع المعماري والثقافي للمدينة، ومفتقراً للهوية الجمالية التي تميز حمص.

وتركّزت الملاحظات على ما وصفه البعض بـ”التصميم العشوائي والمفكك”، ما دفع بالمحافظة إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف.

نحو تخطيط عمراني أكثر تشاركية

يعدّ تصريح محافظ حمص خطوة لافتة باتجاه اعتماد نهج أكثر تشاركية في التخطيط الحضري، يأخذ بعين الاعتبار آراء السكان ويشرك المجتمع المحلي في رسم الملامح البصرية للمدينة، في وقت تسعى فيه حمص إلى استعادة ملامحها الجمالية بعد سنوات من التحديات.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

سقط ما كان يسمّى “دوار الرئيس” في مدينة حمص، وسقط معه جزء من الماضي الذي لا يريد السوريون استرجاعه، لينشأ مكانه “دوار الجامعة” بتصميم جديد أثار جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة.

فهل يعكس التصميم الجديد تطلعات الناس؟ وهل يعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحياتها؟

من خلال هذا التقرير، نقلت منصة يلا سوريا آراء الناس في الشارع الحمصي، بين نقدهم للتصميم الحالي، وأفكارهم عن كيف يمكن أن يكون المكان أكثر من مجرد دوار… بل شاهدًا على مرحلة وتاريخ وهوية.

وسط الجدل الشعبي حول تصميم “دوار الجامعة” الجديد في مدينة حمص، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم التي تراوحت بين النقد البنّاء والاقتراحات البديلة، مؤكدين أن الموقع يستحق رمزية أعمق وتصميماً أكثر تعبيراً عن هوية المدينة وذاكرتها.

عبد المجيد الرفاعي قال: “كان من الممكن أن يكون التصميم أجمل، خاصة أن الدوار يطل على الجامعة ويحمل اسمها. برأيي، كان من الأفضل أن يكون على شكل كتاب مفتوح وبجانبه قلم، وتُكتب عليه أسماء الشهداء مثل عبد الباسط الساروت، لتخليد ذكراهم”.

وأضاف الرفاعي “الدوار هو واجهة المدينة، وكان يجب أن يعبر عن هويتها وتاريخها. لدينا الكثير من الشباب المبدعين القادرين على تقديم أفكار أجمل”.

أما ماريا العباس فأشارت إلى أن الشكل الحالي للدوار غير واضح وقالت: “عندما تمر بجانبه لا تفهم مباشرة ما هو، يبدو كأنه مجرد أحجار فوق بعضها.ط، التصميم بسيط جداً، وكان من الممكن إضافة إنارة، أو نافورة ماء، أو مساحة خضراء ليبدو أجمل”.

بينما عبّرت رنا عز الدين عن رأيها قائلة:
“الطريق الذي يقع فيه هذا الدوار تمر منه معظم الناس، وكان يجب أن يكون المنظر العام أجمل.

وأوضحت راما اللبابيدي أن التصميم لا يحمل رمزية واضحة، وأضافت:
“الدوار بسيط جداً، ولم يجذبني، لو أطلقوا عليه اسم دوار الساروت، أو أضافوا شيئاً يرمز للثورة، لكان أكثر تأثيراً. هذا المدخل الرئيسي لحمص، ويجب أن يعكس تاريخها وهويتها، بالنسبة لي، أكثر ما يلفت النظر في الدوارات هو الإضاءة”.

بينما رأى منذر الأسعد أن التصميم يحمل فكرة مهمة لكن الناس لم يفهموها، وقال:
“أنا أحببت الفكرة لأنها تتحدث عن العلم، لكن أغلب الناس لا يعرفون من هم الإدريسي أو ابن سينا أو ابن البيطار، لو تمّ تلوين الكتب أو ترتيبها بشكل أوضح، لكان التصميم أكثر وضوحاً وجمالاً”.

بين من رأى في “دوار الجامعة” تصميماً بسيطاً يحتاج إلى تطوير، ومن وجده يحمل رمزية لا يفهمها كثيرون، تبقى آراء الناس مرآة حقيقية لنبض الشارع.

في مدينة مثل حمص، حيث تتقاطع الذكرى مع الحاضر، وتنبض الشوارع بقصص من صمود وأمل، يأمل المواطنون أن تكون المشاريع العامة أكثر ارتباطاً بهويتهم، وأكثر تعبيراً عن تطلعاتهم.

يلا سوريا – هيا عبدالمنان الفاعور

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في كميات المياه المتاحة نتيجة انخفاض منسوب نبع عين التنور، وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب للمدينة. وقد اتخذت مؤسسة مياه حمص عدة إجراءات فورية لضمان استمرارية التوزيع العادل للمياه، وتخفيف أثر هذا التراجع على الأهالي.

وأوضح المهندس عمر الشمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص والمكلّف بمتابعة الأعمال الميدانية بالمدينة ، أن الانخفاض في واردات نبع عين التنور يعود إلى عوامل مناخية موسمية، حيث انخفضت كميات الضخ اليومية من نحو 130 ألف متر مكعب إلى حوالي 85 ألف متر مكعب.

وقال الشمسيني:”نحن اليوم نعمل على إدارة الكمية المتوفرة بما يضمن استمرار وصول المياه لجميع أحياء حمص، ولو بشكل متناوب، ريثما يتحسن الوضع المناخي وتزداد الواردات.”

أسباب انخفاض المياه وخطة التقنين الحالية

بحسب الشمسيني، اعتمدت المؤسسة نظام التقنين اليومي في معظم أحياء المدينة بهدف الحفاظ على التوزيع المنتظم وعدم استنزاف النبع. بعض الأحياء المرتفعة مثل الزهراء والمهاجرين ودير بعلبة تعتمد على الضخ المباشر، ولهذا قد تشهد فترات تقنين أطول نسبيًا.

تعزيز المصادر الرديفة وتعويض النقص الحاصل

عملت المؤسسة على تأهيل عدد من المصادر المائية الرديفة، مثل آبار دحيريج، التي ارتفع عددها من 4 إلى 8 آبار فعّالة حاليًا، ومن المتوقع دخول البئر التاسع في الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح الشمسيني:”هذه المصادر تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة المائية وتعويض النقص الحاصل الناتج عن تراجع غزارة النبع.”

كما تم تأهيل 12 بئرًا داخل المدينة كانت متوقفة سابقًا، إلى جانب تخصيص 10 آبار جديدة ضمن خطة دعم تبنّاها محافظ حمص، وكل هذه الخطوات تُسهم في دعم المنظومة بشكل تدريجي، دون أن تُغني عن المصدر الأساسي.

وفي سياق الحلول بعيدة المدى، كشف الشمسيني عن مشروع استراتيجي يحمل اسم “إرواء حمص وحماة من نهر العاصي”، وهو قيد الدراسة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وتُقدّر كلفته بحوالي 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تأمين كميات مياه إضافية تدعم الاستقرار المائي في المحافظتين مستقبلًا.

وأشار الشمسيني:”نأمل أن يُسهم المشروع مستقبلاً في العودة إلى الإرواء اليومي، لما يشكّله من دعم نوعي لكامل المنظومة.”

ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة

ونوّه الشمسيني، في حديثه لمنصة يلا سوريا، بأهمية دور المواطن في الترشيد والتعاون، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي في حمص كان ولا يزال عنصرًا مساعدًا في تجاوز التحديات، فجاء على لسانه:”المواطن شريك أساسي، والتجاوب الذي نراه في ترشيد الاستهلاك يعكس حرص الناس على المصلحة العامة.”

وفي ظل استمرار التحديات المناخية، تواصل مؤسسة المياه استثمار الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية التزويد، مع التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يبقى ركيزة مهمة لتجاوز المرحلة بمرونة أكبر.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انطلق مهرجان “أهلاً بالعيد – التسوق 5” في مدينة حمص، بتنظيم من مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين التاجر والمستهلك.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 125 شركة وجهة تجارية من مختلف المحافظات السورية، منها دمشق، حلب، طرطوس، وحماة، ما يعكس التنوع والاهتمام الكبير بالمبادرة.

أهداف المهرجان ورؤية المؤسسة:

قال الأستاذ فراس الموصلي، مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، إن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية بسبب غياب الوسيط.

خطط مستقبلية للتوسع:

أشار الموصلي إلى أن مؤسسة الموصلي تعتزم تنظيم ست مهرجانات سنوية تتزامن مع المناسبات والأعياد، من بينها مهرجانات “الخير خيرك يا رمضان”، “أهلاً رمضان”، “أهلاً بالعيد”، بالإضافة إلى معارض متخصصة في البناء، المفروشات، والمستلزمات الطبية، مع خطط لإقامة مؤتمرات مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات في المنطقة.

التحديات التي تواجه التنظيم:

أوضح مدير المؤسسة أن تكلفة تجهيز المهرجان مرتفعة بسبب استيراد المعدات من دمشق، ما يزيد الأعباء المالية، لكنه أكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مادية، وإنما تقديم تجربة فعالة ومباشرة تخدم المواطن والتاجر على حد سواء.

الشكر والتقدير للجهات الداعمة:

وجّه الموصلي شكرًا خاصًا لكل من محافظ حمص، رئيس مجلس البلدية، الجهات الأمنية، وفريق سوريا الإعلامي،

آراء المشاركين:

شاركت في المهرجان عدة شركات من مختلف القطاعات، من بينها شركة لاكتيما للصناعات الغذائية، التي عرضت مجموعة متنوعة من منتجاتها، وأشارت إلى رضا الزبائن وتكرار الشراء.

كما شارك مركز آدم للطاقة الشمسية والكهربائيات لأول مرة، وعبّر ممثله عن أهمية المشاركة من الناحية التعريفية والتسويقية، مع ملاحظات تتعلق بتحسين بعض جوانب التنظيم الفني داخل المعرض.

ويُعدّ مهرجان “أهلاً بالعيد” محطة مهمة في تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، ما يجعل من استمراره ضرورة لتحقيق توازن بين جودة المنتجات وسعرها للمواطن السوري.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اشتكى العشرات من أهالي مدينة حمص ممّا وصفوها حالات انفلات وتسيّب في شارع الخراب بالمدينة، مؤكدين أن الحوادث تقع على مرأى عناصر الأمن العام.

وطالب الأهالي عناصر الأمن العام المنتشرين على امتداد الشارع، بتحمّل مسؤولياتهم ومعالجة هذه الحالات، منعًا لازديادها بالمستقبل.

مشهد من فوضى عامة:

يعاني من يقصد شارع الخراب من تحرك المركبات دون قواعد، وعدم التزام السائقين بأي سلوك حضاري، ما يهدد سلامة المارة وحياتهم في بعض الأحيان.

سيارات بلا لوحات ورخص:

من أبرز مظاهر الانفلات التي تغضب الأهالي، انتشار السيارات التي تسير دون لوحات تسجيل، أو بأرقام مزورة، وهو ما يجعل تتبّعها ومحاسبتها أمرًا غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا في حال وقوع أي حادث أو مشكلة.

ويؤكد الأهالي أن هذه المشكلة وغيرها ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتضعف هيبة الدولة في المجتمع.

قيادة المراهقين:

من الأمور التي تزعج قاصدي شارع الخراب، قيادة مراهقين، لا تتجاوز أعمار بعضهم السادسة عشرة، مركبات خاصة ودراجات نارية بتهور شديد، دون أي مراعاة للمارة والجالسين على الطرقات.

هذه الفئة غير المؤهلة ساهمت في تعقيد المشهد المروري ورفع مستوى الخطر.

دور الأمن العام

أبدى الأهالي سرورهم بتواجد عناصر الأمن العام في معظم أحياء حمص ومنها في شارع الخراب، إلا أنهم طالبوا العناصر بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المخالفين والمتهورين في المنطقة.

وطالب معظم الأهالي من عناصر الأمن العام بعدم اقتصار دورهم على الانتشار في شارع الخراب، وإنما بالمبادرة إلى التدخل فور حدوث اي مشكلة أو مرور سيارة غير مرخصة أو دراجة نارية يقودها مراهقون، بهدف زجرهم ومنع غيرهم من ارتكاب مثل تلك المخالفات.

وتخوف عدد من الأهالي من استمرار مثل تلك التجاوزات، ما ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على مستوى السلامة المرورية، بل قد تتعداها إلى أمور أشد خطرًا.

ختامًا، تقع مسؤولية حفظ الأمن في شارع الخراب وغيره على عاتق عناصر الأمن العام بالدرجة الأولى، وهي مهمة لا تُعفي الأهالي من تحمل مسؤولية تربية أبنائهم ومنعهم من ارتكاب التجاوزات سواء بقيادة السيارات بطريقة رعناء أو قيادة الدراجات النارية أو أية تجاوزات تخالف الذوق العام، فبناء البلد والمجتمع يقع على عاتق الجميع دون استثناء.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

نظم فريق ‘يلا سوريا’ بالتعاون مع مديرية الثقافة في حمص ندوة بعنوان ‘بين الحقيقة والإشاعة’، لتسليط الضوء على دور الإعلام المجتمعي في مواجهة التضليل.”

وقدّم الندوة الإعلامي عمر منيب الإدلبي، مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة – فرع الدوحة، حيث ناقش خلالها أشكال المحتوى الإعلامي، وشرح الفروقات بين الإشاعة والمعلومة المضللة، مستعرضًا الأدوات العملية التي تساعد الجمهور على التحقق من صحة الأخبار وتمييز الحقيقة وسط الفوضى المعلوماتية.

لماذا تنجح الإشاعة في تحقيق أثرها؟

قال الأستاذ عمر الإدلبي إن الإشاعات والأخبار المضللة نجحت في خلق أثر سلبي في المجتمع السوري، وأسهمت في تعميق القلق والانقسامات.

وأوضح إدلبي أن انتشار هذه الإشاعات يعود إلى اعتمادها الكبير على الإعلام المجتمعي، الذي غالبًا ما يُدار من قبل أفراد أو مجموعات خارج الأطر الرسمية.

وأضاف أن هذا النمط من الإعلام، رغم أهميته، يفتقر أحيانًا إلى أدوات التحقق، ما يتيح المجال لانتشار أخبار غير دقيقة.

وأشار إدلبي إلى أن هشاشة الإعلام الرسمي خلال الأزمات والكوارث، وغيابه عن تفسير الأحداث، ساعد على شيوع الإشاعات في المساحات الفارغة التي يتركها.

ولفت إلى أن حالة الانقسام المجتمعي التي زرعها النظام السوري السابق، وتنوع المجتمع السوري، ساهما في خلق أرضية خصبة لانتشار التضليل، خصوصًا مع انهيار مؤسسات الدولة التقليدية.

أكّد أن منصات التواصل الاجتماعي فتحت الباب على مصراعيه لتدفق هائل من المعلومات دون رقابة، ما صعّب على الجمهور التمييز بين الصحيح والمزيف.

الفرق بين الإشاعة والمعلومة المضللة

بيّن الإدلبي أن الأخبار يمكن تصنيفها من حيث الموثوقية إلى ثلاثة أنواع: الخبر الحقيقي، الإشاعة، والخبر المضلل.

وقال إن الإشاعة غالبًا ما تكون مبنية على أحداث غير واقعية بالكامل أو مركبة جزئيًا على حقائق، وتنتشر في مجموعات مغلقة مثل “الواتساب” و”المسنجر”، مما يصعب ضبطها.

أما الأخبار المضللة، فهي تحريف متعمد لحقائق حقيقية بهدف إعادة توجيه الرأي العام أو تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، عبر تزييف متقن للمعلومة.

كيف نتعامل مع المعلومة؟

أوضح الإدلبي أن الناس تميل لتصديق الأخبار التي تنسجم مع توجهاتهم ومخاوفهم، كمن يخشى الخطف أو ارتفاع الأسعار، فيسعى لمتابعة كل ما يخص هذه القضايا، ولو من مصادر غير موثوقة.

وشدّد على ضرورة التحقق من المصدر، سواء كان شخصًا مؤثرًا أو منصة إعلامية، وتقييم خلفيته ومدى علاقته بالموضوع المطروح.

وأكّد أن من المهم البحث في سجل هذا المصدر السابق ومدى التزامه بالشفافية، إلى جانب التأكد من توقيت وتاريخ النشر.

وأشار إلى أن التحليل النقدي هو الأداة الأهم في التحقق من الأخبار، ويتطلب من القارئ طرح أسئلة جوهرية مثل: لماذا نُشر هذا الخبر؟ من الجمهور المستهدف؟ ما الوسائط المستخدمة؟

أبرز مداخلات الحضور

شهدت الندوة تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث طرح بدر المنلا سؤالًا حول قدرة الإعلام المحلي على مواجهة التضليل القادم من منصات ضخمة.

أجاب الإدلبي بأن الإعلام المجتمعي المهتم بالشأن المحلي سيكون أكثر حضورًا مستقبليًا، لأنه يلامس قضايا الناس ويقترب منهم، ولا خطر على استمراريته رغم وجود المنصات الكبرى.

في مداخلة أخرى، سألت آية البيطار عن سبب تأخر الإعلام الرسمي أحيانًا في نشر المعلومات، ما يدفع الناس للجوء إلى
مصادر بديلة قد تكون مضللة.

رد الإدلبي بأن التحقق والتوثيق يحتاج إلى وقت، وهذا يفرض تأخيرًا لدى المؤسسات الإعلامية التقليدية، مؤكدًا أن توفر الموارد والإمكانيات التدريبية، كما في قنوات كبرى مثل الجزيرة والعربية، يساعد على امتلاك السبق والموثوقية.

ختاما.. في زمن تكثر فيه الإشاعات وتنتشر الأخبار المضللة بسرعة، يصبح التحقق من المعلومات والوعي الإعلامي ضرورة لا غنى عنها. فقط من خلال نقد المعلومات وفحص مصادرها يمكننا حماية مجتمعنا من الفوضى التي تزرعها الأخبار الكاذبة، وبناء بيئة تواصل تقوم على الحقيقة والثقة.