يُعد اللواء الثامن من أكثر الكيانات العسكرية تعقيدًا في الساحة السورية، إذ يمتلك تاريخًا طويلًا ومتشعبًا بدأ بتشكيله عام 2012 تحت اسم “لواء شباب السنة”، كقوة محلية لحماية المتظاهرين في محافظة درعا.

ومع مرور الوقت، تحول إلى فصيل مسلح بارز ضمن “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش الحر، قبل أن يوقّع اتفاق تسوية برعاية روسية في 2018، أعاد تشكيله ضمن “الفيلق الخامس”، ثم أُلحِق لاحقًا بالأمن العسكري السوري، مع احتفاظه باستقلالية ملحوظة تحت قيادة أحمد العودة.

سيطر اللواء على مساحة واسعة تمتد من بصرى الشام إلى أطراف مدينة درعا، وضمّ حوالي 1200 عنصر، معظمهم من أبناء العشائر.

ويُعرف قائده أحمد العودة بنفوذه الكبير ونجاته من محاولات اغتيال، أبرزها تلك التي تورط فيها القيادي الراحل بلال الدروبي عام 2016.

ورغم محاولات الدولة دمج الفصائل في الجيش السوري الجديد، رفض العودة الانخراط الكامل، مطالبًا بضمانات تتعلق بالرتب والصلاحيات الجغرافية.

وانتهى المطاف بتوقيع اللواء اتفاقًا مع الدولة السورية يقضي بتفكيكه بالكامل، وتسليم كامل مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع، وتكيلف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر لإتمام عملية الانتقال والتسليم.

توصلت إدارة الأمن العام إلى اتفاق مع وجهاء مدينة بصرى الشام بريف درعا لتسليم أربعة مطلوبين على خلفية استهداف القيادي بلال الدروبي، الذي توفي متأثراً بإصابته قبل يومين برصاص عناصر كانوا ينتمون لفصيل “اللواء الثامن” سابقاً.

وشهدت مدينة بصرى الشام، اجتماعاً ضم محافظ درعا أنور الزعبي، ومدير الشؤون السياسية في درعا مشهور المسالمة، ومسؤول الأمن في المنطقة محمد السخني، مع هيئة الإصلاح، لمناقشة آلية تسليم المطلوبين وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وينص الاتفاق على تعزيز مفرزة الأمن في بصرى الشام بقوات أمن إضافية، دعماً للإجراءات الأمنية وتثبيتاً لحالة الاستقرار في المنطقة.

كما يتضمن الاتفاق تسليم سلاح عناصر “اللواء الثامن” سابقاً من مختلف مدن وبلدات المحافظة، وسحب السلاح الخفيف والثقيل من معقله في بصرى الشام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات المعنية لتعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة في ريف درعا الشرقي، ومنع تكرار أي حوادث من شأنها أن تزعزع استقرار المنطقة.

وصلت تعزيزات أمنية جديدة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا، في الساعات الأخيرة، حيث تم إرسال أرتال من آليات وعناصر تابعة لإدارة الأمن العام، في إطار خطط تعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المنطقة.

وتم توزيع هذه التعزيزات على عدة مواقع ونقاط استراتيجية، خاصة في المناطق التي شهدت توترات أمنية في السابق أو نشاطًا من مجموعات خارجة عن القانون.

الهدف من هذه الإجراءات هو تثبيت حالة الأمن، ومنع تكرار أي حوادث قد تزعزع استقرار المنطقة، ودعم العمل الأمني والإداري في المدن والبلدات التي تشهد عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتأمين مختلف مناطق محافظة درعا بعد فترة من التحركات الأمنية المكثفة في الأشهر الماضية، بهدف إعادة ترتيب الوضع الأمني وإرساء الاستقرار.

في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، شنَّت إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية حساسة في سوريا، شملت مطار حماة العسكري، ومطار “تي فور” قرب حمص، بالإضافة إلى مواقع في محيط دمشق.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتوغُّل بري في حرش سد تسيل، قرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووفقًا لمصادر ميدانية، أدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرًا من القوات السورية في مطار حماة، بالإضافة إلى عشرة قتلى آخرين في التوغُّل البري، وسط تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين.

في المقابل، بررت إسرائيل ضرباتها بأنها تستهدف “تهديدات أمنية”، محذرةً من أي وجود عسكري قد يشكل خطرًا على أمنها.

إدانات عربية ودولية واسعة

أثارت هذه الاعتداءات الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والدولي، حيث نددت عدة دول عربية بالغارات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي.

مصر: أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية، معتبرةً أنها “تعدٍّ سافر على السيادة السورية وانتهاك للقانون الدولي”، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

الأردن: استنكرت الخارجية الأردنية الهجمات، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد، مؤكدةً أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

قطر: وصفت الدوحة القصف الإسرائيلي بأنه “اعتداء سافر على وحدة الأراضي السورية”، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للحد من هذه الأعمال العدائية.

العراق: أدانت بغداد الغارات بشدة، مؤكدة دعمها لسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

السعودية: أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، معربةً عن إدانتها للهجمات.

على صعيد الحركات السياسية المسلحة، اعتبرت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على سوريا هو جزء من “سياسة الاحتلال في التصعيد المستمر”.

الأمم المتحدة تحذر من التصعيد

من جهته، ندَّد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، بالتصعيد الإسرائيلي، محذراً من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني في سوريا في توقيت حساس،كما دعا إسرائيل إلى وقف هذه العمليات التي “قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

موقف إسرائيلي متشدد

على الجانب الإسرائيلي، دافع وزير الخارجية جدعون ساعر عن الغارات، مؤكدًا أنها تأتي في إطار “الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي”، ووجه تحذيراً إلى الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بشأن السماح بوجود أي قوات قد تشكل تهديدًا لإسرائيل داخل الأراضي السورية.

وسط هذا التصعيد، يبقى المشهد السوري مفتوحاً على احتمالات التصعيد، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح هذه التوترات، ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.

شهدت منطقة ريف درعا الغربي تصعيدًا عسكريًا عنيفًا فجر اليوم الخميس، إثر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث استهدفت مواقع عدة بالقصف المدفعي والجوي.

وتعرضت مناطق تل الجموع ومحيط مدينة نوى، وحرش تسيل(حرش الجبيلية) لقصف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأسفر القصف عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، حيث أصيب العديد من المواطنين جراء القصف المدفعي والطيران الإسرائيلي المروحي والمسير.

وأشارت مصادر محلية إلى سقوط نحو 9 شهداء، مع احتمال زيادة العدد بعد العثور على جثث جديدة في حرش تسيل، الذي قام الأهالي بتفقده بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

كما تم نقل عدد من المصابين إلى مشفى نوى، حيث يوجد بعضهم في حالة حرجة.

ويُعد هذا التصعيد جزءًا من سلسلة من التوغلات الإسرائيلية التي بدأت منذ 8 ديسمبر الماضي، عندما سقط نظام الأسد. وتمركزت القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين في عدة قرى في ريف درعا والقنيطرة.

إلا أن اقترابها من مدينة نوى، أكبر مدن درعا، يشير إلى تحول جديد في طبيعة هذه العمليات العسكرية.

تعرض خط التوتر العالي 230 كيلو فولط، الذي يربط بين محطتي دير علي والشيخ مسكين، لمحاولة سرقة أدت إلى خروجه عن الخدمة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء.

وأكد مصدر في شركة كهرباء درعا أن الفرق الفنية تعمل حالياً على تأمين تغذية كهربائية احتياطية عبر خط توتر 66 كيلو فولط، لضمان استمرار الخدمات الأساسية في محافظة درعا.

ومن جانبها، أوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الاعتداءات المتكررة على شبكة الكهرباء، إلى جانب عمليات السرقة، أدت إلى تعطّل المسار الرئيسي بالكامل، مما يجعل الاعتماد حالياً محصوراً بالخط الاحتياطي الوحيد.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس معروف البربور، مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء، بأنه جرى انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بعد منتصف الليلة الماضية نتيجة عطل في خط التوتر 230 الواصل بين محطتي دير علي والشيخ مسكين.

وأشار البربور إلى أن ورشات العمل الخاصة بالصيانة تحركت منذ صباح اليوم لتحديد مكان العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة.