يلا سوريا – فتاة سحلول

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تهريب مخدرات تنشط بين سوريا وتركيا، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات التركية، حيث أحبطت عملية تهريب ضخمة وصادرت أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، خالد عيد، في بيان رسمي، أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تعقّب تحركات شبكة إجرامية واسعة تعمل على تهريب المواد المخدّرة عبر الحدود السورية – التركية.

وتمكّنت الجهات المختصة من ضبط نحو 5 ملايين حبة تم تهريبها فعليًا إلى داخل الأراضي التركية، في حين كانت الكمية المتبقية معدّة للتهريب، قبل أن تُداهم الفرق المشتركة أوكار الخلية وتلقي القبض على عدد من أفرادها.

وأكد عيد أن التحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة المختصة، مشيرًا إلى أن المتورطين سيُحالون إلى القضاء أصولًا، فيما تتواصل الجهود للكشف عن باقي المتورطين في هذه الشبكة الممتدة.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى نجاح فرع مكافحة المخدرات في مدينة حلب في إلقاء القبض على عدد من المتورطين في قضايا تهريب وترويج مواد مخدّرة، وتمي تحويلهم بدورهم إلى التحقيق بناءً على قرارات صادرة عن النيابة العامة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه العملية تُعد خطوة نوعية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة السورية في مواجهة آفة المخدرات، وشددت على عزمها مواصلة العمل المكثف، بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، لاجتثاث شبكات التهريب وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

وختم البيان بالتشديد على أن التصدي لجرائم المخدرات سيبقى أولوية وطنية، ضمن معركة مفتوحة، تهدف إلى حماية المجتمع السوري وشبابه من هذه الآفة المدمّرة.

يلا سوريا – بدر المنلا

اقترحت “مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي”، كايا كالاس، مقترحاً جديداً لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، يشمل السماح بتمويل مباشر لوزارات حكومية، بينها الدفاع والداخلية، في إطار التعاون في مجالات مثل إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.

ووفق وثيقة اوربية اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، تنص على منح الدول الأعضاء مرونة أوسع في التعامل مع المؤسسات السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة، ضمن ما وصفته الوثيقة بـ”نهج جديد للتعاطي مع الوضع السوري”.

ويُتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل، وسط تغيّرات دولية متسارعة أبرزها قرار أمريكي حديث برفع جزئي للعقوبات على سوريا.

مؤسسات مالية قيد الدراسة

يتضمن المقترح رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع استمرار الإجراءات ضد شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، إلى جانب مناقشات جارية بشأن رفع القيود عن “مصرف سوريا المركزي”، بناء على وثيقة تقدمت بها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا، تدعو إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف في شباط الماضي قيوداً على قطاعات النفط والنقل، وأزال عدداً من البنوك والمؤسسات من قوائم العقوبات، في خطوات اعتُبرت تمهيداً لمراجعة أوسع.

تحولات سياسية أوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح سابقاً عقب لقاءه الرئيس الشرع في باريس، أن بلاده ستدفع باتجاه رفع العقوبات الأوروبية عند موعد تجديدها في حزيران المقبل، معتبراً أن “مرحلة جديدة من الانفتاح على دمشق” باتت ضرورية.

ويُقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد على 250 مليار دولار، فيما تضاعف الحكومة السورية الجديدة جهودها للضغط سياسياً من أجل إنهاء العقوبات الغربية، مستفيدة من تزايد الأصوات الأوروبية الداعية إلى إعادة الانخراط التدريجي.

يلا سوريا – فتاة سحلول

اعتبر الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا يحمل أبعادًا سياسية مهمة، توحي بإمكانية استئناف العلاقات والتعاملات بين سوريا والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح يازجي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الأثر المباشر لهذا القرار يتمثل في تسهيل تحويل الأموال، خصوصًا من دول الخليج، إلى جانب تعزيز فرص الحصول على مساعدات إنمائية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

كما رجّح أن يؤدي هذا الانفتاح المالي إلى دعم الليرة السورية، التي شهدت تدهورًا حادًا خلال سنوات الحرب، موضحًا أن تحسّن قيمتها قد يكون ممكنًا على المدى المتوسط أو الطويل في حال تفعيل القنوات الاقتصادية الخارجية.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي كرم شعار، المستشار المستقل للإدارة السورية الجديدة، أن رفع العقوبات عملية معقدة ولن تكون فورية، حتى مع توفّر الإرادة السياسية.

وأشار شعار إلى أن بعض العقوبات مبنيّة على قوانين تشريعية، وليس فقط على أوامر تنفيذية، ما يجعل تعديلها أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا أطول.

وبيّن شعار أن الأوامر التنفيذية يمكن إلغاؤها بشكل أسرع، فيما يتطلب تعديل القوانين مسارًا تشريعيًا قد يمتد لأشهر قبل أن تظهر نتائجه عمليًا على الواقع الاقتصادي في سوريا.

يلا سوريا – فتاة سحلول

خرج الرئيس السوري أحمد الشرع بخطاب رسمي هو الأول عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحديث عن قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأكد الرئيس الشرع أن هذه اللحظة تمثل بداية مسار جديد لبناء الدولة السورية بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.

وأضاف الرئيس الشرع: “لقد مرت سورية بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم النظام الساقط، قُتل فيها الشعب وهُجّر الناس، وغُيّبوا في سجون الظلام، وارتفعت أصوات المعاناة عالياً.”

وأوضح الرئيس السوري: “هُدّمت مقدرات الدولة، ونُهبت بأيدي السراق القتلة، وتحولت سوريا إلى بيئة طاردة ومنفرة لأهلها ولجيرانها، نُبذت سوريا وانزوت بعيداً عن أشقائها وأبنائها وجيرانها.”

وتابع: “باتت سوريا الحضارة غريبة عن تاريخها المشرف، وتأخرت عن مصاف الدول، وهناك في إدلب العز، وفي ظل الثورة السورية المباركة، كان يُبنى مستقبل سوريا الجديدة.”

وأشار الشرع إلى أن “تحرير البلاد أعاد روح الانتماء للشعب السوري، وحرص الشعب على دولته الجديدة، وسط فرحة عارمة داخل سوريا وخارجها.”

واستعرض الرئيس جهود الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أنه تم الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن، وتشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية، وعقد المؤتمر الوطني، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق.

كما أشار إلى تحركات دبلوماسية شملت جولات على عدة عواصم عربية وغربية، بهدف التعريف بسوريا الجديدة وفتح آفاق التعاون.

وقال الشرع: “زرت الرياض والتقيت الأمير محمد بن سلمان، ثم أنقرة حيث التقيت الرئيس رجب طيب أردوغان، ووجدت منهما دعمًا واستعدادًا للمساعدة في إزالة العقوبات عن سوريا.”

وأردف الرئيس الشرع: “كذلك زرت الشيخ تميم بن حمد في قطر، والشيخ محمد بن زايد في الإمارات، والملك حمد بن عيسى في البحرين، وكلهم أبدوا مواقف مشرفة وداعمة لسوريا.”

وذكر الرئيس لقاءاته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقادة من ليبيا والجزائر والمغرب والسودان واليمن والعراق، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عبّر عن استعداده المبكر لرفع العقوبات، إلى جانب دول أوروبية أخرى كألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وبريطانيا.

وقال الشرع: “إن وحدة الشعب السوري، وتفاعل الجاليات في الخارج، وحرصهم على وطنهم، كان له دور كبير في التأثير على الرأي العالمي.”

وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس أحمد الشرع أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارًا رسميًا برفع العقوبات، بعد تواصل مباشر مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وختم قائلاً: “اليوم بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل.”

يلا سوريا- بدر المنلا

أجرت إدارة الأمن العام تعديلات إدارية طالت مناصب أمنية بارزة، شملت نقل وتكليف عدد من الضباط في مواقع جديدة.

وبحسب مصادر مطلعة، تم تعيين الضابط المعروف باسم “ضياء الدين العمر” ( حكيم الديري ) مسؤولًا أمنيًا لمحافظة اللاذقية، خلفًا للمقدم مصطفى كنيفاتي، الذي أُسندت إليه مهام قيادة القوات الخاصة في الإدارة ذاتها.

وشغل “العمر” في وقت سابق عدة مناصب أمنية، من بينها
المتحدث باسم الامن العام، وكما تولى سابقاً الإشراف على وحدات الأمن العام في محافظة دير الزور، كما تولى مسؤولية الملف الأمني في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ويُعرف بأسلوبه الحازم في تتبع الجرائم، واشتهر بمقولته: “لن تُسجل أي قضية ضد مجهول”، ما يعكس تشديده على التحقيقات الجنائية وعدم إغلاق الملفات دون تحديد المسؤولين.

أما المقدم “كنيفاتي”، فقد انتقل لقيادة القوات الخاصة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من إعادة توزيع المهام والكوادر الأمنية بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الخاضعة للإدارة.

وتعمل إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع على ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد، وتأمين المنشآت، وملاحقة المتورطين في قضايا جنائية، بما فيها جرائم الخطف والسرقة وتجارة المخدرات.

وتواجه الأجهزة الأمنية في سوريا تحديات مستمرة في ظل الأوضاع المعقدة على الأرض، وتسعى إلى تطوير قدراتها عبر تدريب الكوادر وتنظيم العمل الميداني، في محاولة لتحقيق استقرار نسبي في المناطق التي تُديرها.

بقلم: بدر المنلا

شهدت مدينة حمص ليلة أمس، تجمع المئات من الأهالي في ساحة الساعة الجديدة تعبيراً عن فرحهم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأنهى القرار أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والسياسية، وفتح باب التفاؤل الشعبي بمستقبل البلاد وعودة الأمل بمرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.

وفي استطلاع للرأي أجراه فريق “يلا سوريا”، اعتبر د. عمر إدلبي “مدير مركز حرمون للدراسات في الدوحة”، أن هذا القرار يؤكد على عدة مؤشرات من أهمها وأبرزها:

أولاً: التأكيد على الاحتضان العربي الكامل لمشروع الدولة السورية الجديدة، والدعم العالمي والإقليمي لتعافي سوريا وتوجهّها باتجاه مرحلة جديدة.

ثانياً: أشار إدلبي إلى أن القرار يسهم في تعزيز الثقة لدى السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال انه بإمكانهم الاستثمار في سوريا ولاسيما العمل على اعادة الإعمار، كما يعزز القرار من أمل المهجرين بإمكانية العودة إلى بلدهم في ظل مؤشرات واضحة على دخول الدولة مرحلة التعافي.

ثالثاً، اعتبر إدلبي أن القرار الأميركي يُضعف أدوات الابتزاز السياسي التي استخدمتها بعض الأطراف من خلال العقوبات، لفرض أجندات معينة أو التأثير في مسار الدولة السورية، وبهذا، فإنه يكرّس مفهوماً جديداً للسيادة والاستقرار، ويمنع محاولات تكرار سيناريوهات الانقسام أو إضعاف الدولة من الداخل.

ومن جهة أخرى، عبّرت منى عودة، 39 عاماً عن القرار بقولها: “هو فرحة كبيرة عمّت الشعب السوري بعد إعلان رفع العقوبات، نأمل أن نشهد تعافياً اقتصادياً حقيقياً في الأيام القادمة، وارتفاعاً في قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ودخولاً فعلياً للشركات الأجنبية للاستثمار، خاصة في مجال إعادة الإعمار”.

المشهد في شوارع حمص لم يكن احتفالياً فقط، بل عكس شعوراً جماعياً بالخروج من نفق طويل من الأزمات والقيود، وبداية لمرحلة يراهن عليها السوريون كفرصة لإعادة بناء وطنهم على أسس اقتصادية ومجتمعية مستقرة.