يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شهدت محافظة حمص خلال أيام عيد الأضحى المبارك نشاطاً مكثفاً لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في إطار حرصها على تعزيز الرقابة التموينية وضمان التزام الفعاليات التجارية بالقوانين الناظمة.

وعملت المديرية على تنظيم ومتابعة آلية العمل الرقابي والخدمي بشكل يتناسب مع خصوصية المناسبة، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الحركة التجارية وزيادة في الطلب على المواد الغذائية والخدمية، لا سيما في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمخابز، إضافة إلى نشاط ملحوظ في المرافق الترفيهية.

وكشفت الجولات الميدانية عن وجود عدد من المخالفات التي تتطلب المزيد من التشدد في الرقابة والالتزام من قبل بعض الفعاليات التجارية.

حيث تم تسيير دوريات مكثفة شملت المدينة والريف، ركّزت على المخابز التي تم فيها ضبط حالات نقص في وزن ربطة الخبز التمويني وسوء في صناعة الرغيف، كما تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية في بعض المحال، بالإضافة إلى حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية ومفرقعات وألعاب نارية مخالفة.

ونظّمت المديرية 21 ضبطاً عدلياً شملت هذه المخالفات، وأكدت أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحد من تكرار هذه التجاوزات.

من جهة أخرى، تفاعلت المديرية مع شكاوى المواطنين خلال فترة العيد، حيث ورد إليها ثلاث شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وفق الأصول القانونية، ما يعكس حرصها على التفاعل السريع مع قضايا المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة.

وفي سياق متابعة شؤون الذبح خلال أيام العيد، أُجريت عمليات ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي بشكل منظم وتحت إشراف بيطري وصحي، حيث تم ذبح 66 عجلاً و6 إناث أبقار و3 إناث عواس، بالإضافة إلى 350 رأس غنم قامت منظمة “الأيادي البيضاء” بذبحها في إطار مبادراتها الخيرية، وقد تم ترحيل المخلفات الناتجة عن الذبح بطريقة أصولية، بما يضمن النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وأكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص استمرارها في العمل الجاد والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مثمّنة التعاون الذي أبداه المواطنون والجهات الخدمية خلال العيد.

وختاماً، تقدمت المديرية بأطيب التمنيات لأهالي حمص بعيد سعيد، ودعت الجميع إلى المزيد من الوعي والالتزام بما فيه خير المجتمع وسلامته.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انتهت الحرب، وتوقفت المدافع، وسقط النظام الذي ظنّ أن الصوت يُدفن تحت الركام، نجت مدن، ونجا شعب، كثيرون حملوا أجسادهم من تحت الردم، ومسحوا الغبار عن وجوههم، وخرجوا ليقولوا “نحن هنا”.

ماذا عن مالم يُرَ؟

ماذا عن أولئك الذين خرجوا من الزنازين بلا صوت، أو من الغارات بأطراف مبتورة، أو من الخيام بقلوب فارغة؟.

الثورة انتصرت، لكن كثيرًا من النفوس انهارت في الطريق.

هذا التقرير ليس عن الشهداء الذين رحلوا، بل عن الأحياء الذين ما زالوا يقاتلون في داخلهم.

عن ثلاث حكايات، تجسد ثلاثة أرواح مكسورة، تنبض اليوم بيننا… تبحث عن شفاء مؤجل، واعتراف طال انتظاره.

“خمس دقائق متأخرة.. وعُمر من الذنب”

فادي نوايا 33 سنة، كان يعمل مسعفًا ميدانيًا، اعتاد حمل الجرحى تحت القصف، واستقبال أشلاء الأطفال، والركض بين الأبنية المنهارة، لكنه في أحد الأيام، وصل متأخرًا إلى بيت أخته، بعد قصف جوي مباشر، فوجدها وزوجها وأطفالها الثلاثة تحت الركام.
لم يتكلم لثلاثة أيام، ثم انهار بشكل كامل، ترك العمل، ولم يعد قادرًا على دخول المستشفيات أو حتى سماع صوت صفارة إسعاف.

يقول صديقه:
“أصبح يكره نفسه، يردّد كل يوم لو وصلت قبل خمس دقائق فقط، لكنت أنقذتهم، يتحدّث إلى صور الأطفال كأنهم ما زالوا أحياء.”

خضع فادي لجلسات علاج نفسي سريرية، لكنه توقف بعد شهر وقال ببساطة: “ما في دوى للذنب.”

ظلٌّ خارج من صيدنايا

اعتُقل علاء نجم 29 سنة في 2012 بسبب مشاركته في مظاهرة طلابية ونُقل إلى سجن صيدنايا، وهناك عاش التعذيب الجسدي والنفسي بشكل يومي من جلسات كهرباء، تجويع، حرمان من الضوء، وعزل دام شهورًا.

وعند خروجه، بدا وكأن الزمن توقف بداخله ولا يتحدث إلا إذا سُئل، ويميل للصمت الطويل وينسى التفاصيل اليومية، ولا يثق بأي أحد.

تقول شقيقته:
“يعاني من نوبات خوف متكررة، خاصة عند استخدام وسائل النقل، ولا يعمل، ولا ينام كما يجب”.

ويرى علاء أن الناس تتهمه بالجنون ويقضي أيامه داخل غرفته، يعيش كأنه لا يريد أن يراه أحد.

من السبورة إلى العزلة

رنا خانطوماني 35 عامًا كانت معلمة أطفال ودرّست مئات الأطفال خلال سنوات الحصار، حتى سقط صاروخ على المدرسة التي تعمل بها عام 2017 وفقدت إخوتها الثلاثة في نفس الشهر، ونزحت إلى دمشق بعد ذلك.

وتحاول رنا استعادة حياتها، لكنها تفشل في كل مرة وعانت من كوابيس متكررة، نوبات فزع، وخوف مرضي من الأصوات العالية.

تقول:
“رغبت في استعادة حياتي كمعلمة، لكن الأصوات المعتادة في الصف باتت تثير داخلي نوبات من البكاء والارتجاف، أصبحت غريبة عن ذاتي.”

طلبت تغيير مهنتها أو العمل بمكان هادئ، قالوا لها: “كلكم هيك… بدنا نحط دكاترة نفسيين لكل البلد؟”
رنا اليوم لا تعمل وتعيش في عزلة، وتحاول الكتابة لتهدئة نفسها.

انتصرنا… لكن بشيءٍ مكسور في داخلنا

انتهت الحرب.. لا قصف اليوم ولا مدن تحترق على الهواء وانتصر الشعب، وسقط النظام الذي دمّر الأرواح قبل البيوت.

انتصرت الثورة التي صمدت رغم القهر والخذلان، وحملت راية الكرامة في وجه آلة القتل.

لكن وسط هذا النصر، بقيت أشياء كثيرة بلا صوت، النفوس التي لم تجد من يضمدها، القلوب التي نجت من الموت، لكنها ما عادت تعرف طعمه، الوجوه التي تبتسم للحرية، وهي تخفي تحتها رعشة لا تهدأ.

الصحة النفسية ليست طرفًا في معركة الحياة بعد الحرب؛ هي معركتنا القادمة، فمن لا يشفي نفسه، قد يعيد إنتاج مأساته من حيث لا يدري.

النصر الحقيقي… هو أن نحيا بسلام، لا أن ننجو فقط.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهد شارع “الخراب” في مدينة حمص في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء حادث سير كاد أن يتحول إلى مأساة، بعد أن فقد سائق مركبة خاصة السيطرة على سيارته واصطدم ببسطة طعام شعبية.

وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، إلا أن المفاجأة كانت فيما تم العثور عليه داخل المركبة من مواد محظورة، ما فتح باب التحقيق في ملابسات القضية.

تفاصيل الحادث:

في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”، قال أحمد أبو سمير من فرع المباحث الجنائية في حمص، إنه “في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وردنا بلاغ من الأمن العام حول وقوع حادث مروري في شارع الخراب، وبتوجيهات من السيد رئيس الفرع وعلى الفور توجهنا إلى موقع الحادث، فتبين وجود سيارة متضررة بشكل كبير من الجهة الأمامية، وقد اصطدمت ببسطة مخصصة لبيع مناقيش الصاج”.

وأضاف أبو سمير: “تبين أن السائق فقد السيطرة على المركبة، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالبسطـة، السائق لم يتعرض لأي إصابات واضحة، لكنه نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من سلامته الصحية”.

وتابع قائلاً: “عند تفتيش السيارة وتدقيق محتوياتها، عثرنا على مواد مخدرة بداخلها، شملت حبوباً وكمية من الحشيش بالإضافة إلى أوراق لف، ما استدعى فتح تحقيق فوري في القضية”.

شهادة صاحب البسطة:

عبد الرحمن الدسياوي، صاحب بسطة المناقيش التي تضررت بشكل كامل، روى تفاصيل اللحظات العصيبة قائلاً: “كنت أعمل بشكل طبيعي وفجأة لاحظت سيارة مسرعة تتمايل يميناً ويساراً في الطريق، عندها شعرت بالخطر وهربت مباشرة إلى مسافة آمنة، كما كان هناك شاب آخر بجانبي هرب سريعاً معي”.

وأضاف: “السيارة اصطدمت بالبسطة بقوة شديدة بسبب السرعة، وتناثرت الأدوات لمسافة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أمتار، والحمد لله أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي”.

وأكد الدسياوي أن والد السائق أبدى استعداده لتحمّل تكاليف الأضرارل وتعويض الخسائر التي لحقت به جراء الحادث.

هذا الحادث، الذي كاد أن يتحول إلى مأساة يُعيد تسليط الضوء على خطورة القيادة بسرعة مفرطة، كما يبرز مجدداً العواقب الوخيمة لتعاطي المواد المخدرة، التي لا تقتصر على الأذى الشخصي بل قد تمتد لتطال حياة أبرياء.

وتناشد الجهات المعنية جميع السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتجنب أي تصرفات تعرضهم وتعرض الآخرين للخطر، فثوانٍ من التهور قد تخلّف آثاراً لا تُمحى.

📍 دمشق
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

📍 حلب
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

📍 إدلب
💵 1 دولار = 9800 ليرة سورية
💶 1 يورو = 11286 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 249 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 783 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = 913 ألف ليرة سورية

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تقدّمَ “محمد الشعار” داخل المنظومة الأمنية السورية حتى أصبح واحداً من أبرز رموز القمع في عهد الساقط بشار الأسد، لا بصفته موظفًا إداريًا، بل كعقل أمني متورط في سياسات الاعتقال والتعذيب والإعدام والتجويع والتهجير.

بدأ مسيرته الأمنية من لبنان كمسؤول أمني في مدينة طرابلس، ثم تدرّج في مفاصل السلطة الأمنية الحساسة، فتولى رئاسة فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم حماة، ثم حلب، ليُعيَّن لاحقاً رئيساً لفرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم رئيساً لإدارة الشرطة العسكرية، وصولاً إلى منصب وزير الداخلية في حكومة الأسد، حيث تضاعف حجم الانتهاكات وتحوّلت الوزارة تحت قيادته إلى ذراع رئيسية في قمع السوريين.

لم تكن جرائمه لحظية أو فردية، بل ممتدة ومنظّمة، وموثقة بالأرقام والشهادات، تجعل من محاسبته استحقاقاً قانونياً وأخلاقياً لا يسقط مهما طال الزمن.

سجل أسود من الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم، وزارة الداخلية في عهد الشعار مسؤولة عن أكثر من ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يُبرز أن اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، يمتلك سجلاً أسوداً من الجرائم ضد الإنسانية، ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم.

ووفقاً للبيانات الموثقة، تتحمل وزارة الداخلية خلال فترة توليه مسؤوليتها ارتكاب 256,364 انتهاكاً لحقوق الإنسان.

الشعار، بصفته وزيراً للداخلية، كان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج، والتي شملت:
القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، قتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء، التواطؤ في الإعدامات غير القانونية، المشاركة في التهجير القسري في المناطق المحاصَرة.

كما شاركت الوزارة، تحت قيادته، في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، مما أسفر عن مصادرة ممتلكات، وإصدار قرارات منع السفر، والتلاعب بسجلات المختفين قسرياً.

تُظهر قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الوزارة ارتكبت، خلال قيادة الشعار، أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات على النحو التالي:

• مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، خلال عمليات قمع التظاهرات.
• مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي.
• اختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً داخل هذه الأفرع.
• مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن السياسي.
• اختفاء ما لا يقل عن 1,459 شخصاً داخل أفرع الأمن السياسي.
• ١,٦٠٨ حالات اعتقال أثناء زيارة دوائر الهجرة والجوازات، بينهم أطفال ونساء وأشخاص أجْروا تسوية.
• مقتل 110 معتقلين داخل السجون المدنية، منهم 93 بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
• تواطؤ الوزارة في تنفيذ أحكام إعدام بحق 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين.
• مصادرة ممتلكات عبر تنفيذ 11,267 إجراءً تعسفياً.
• إصدار 115,836 تعميماً بمنع السفر.
• إصدار 112,000 مذكرة بحث عن معارضين.
• ١,٦٦١ مختفياً قسراً سُجلوا كمتوفين رسمياً بين 2018 و2024.

إلى جانب ذلك، ساهمت وزارة الداخلية بشكل فعّال في عمليات التهجير القسري، وحرمان عشرات الآلاف من الحصول على الوثائق الرسمية، وابتزازهم مادياً.

وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتحمل الشعار مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن هذه الانتهاكات:

المباشرة: عندما يكون قد أصدر أوامر أو وافق على الانتهاكات أو علم بها ولم يتخذ أي إجراء.
غير المباشرة: كونه مسؤولاً عن أفعال مرؤوسيه دون اتخاذ تدابير للمنع أو المحاسبة.

رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول في نظام الأسد، مهما حاولوا تبرير أفعالهم أو التنصل من مسؤولياتهم… العدالة الحقيقية تقتضي محاسبتهم وفقاً للقانون، وإنصاف الضحايا وأسرهم، لضمان عدم تكرار هذه الفظائع في المستقبل.”

توصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية:

1. محاسبة اللواء محمد الشعار:
   اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المعايير الدولية، رفض منحه أي حصانة سياسية أو قانونية.
   ٢. فتح تحقيق شامل في انتهاكات وزارة الداخلية وجميع أجهزتها الأمنية.
   ٣. حماية حقوق الضحايا وتوفير التعويضات، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجين.
2. إصلاح وزارة الداخلية:
   تفكيكها وإعادة هيكلتها، إخضاعها لرقابة مستقلة،استبعاد المتورطين في الجرائم.
   ٥. إلغاء الإجراءات القمعية الصادرة عنها:
   مثل مصادرة الممتلكات ومنع السفر والملاحقات الأمنية.
   ٦. تكثيف الجهود الدولية:
   التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان محاسبة محمد الشعار، دعم المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لجمع الأدلة.
   ٧. إنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية:
   لتوثيق الجرائم ومحاسبة الجناة، وضمان عدم تكرار المأساة السورية.

لا يمكن بناء مستقبل آمن وعادل في سوريا دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين، وفي مقدمتهم محمد الشعار. إن الإفلات من العقاب يكرّس ثقافة الجريمة ويمنح القتلة شرعية زائفة، بينما العدالة وحدها تضمن كرامة الضحايا وتعيد الثقة بالقانون.
فهل سيأتي اليوم الذي يقف فيه محمد الشعار أمام العدالة لينال جزاءه؟

يلا سوريا- بدر المنلا

أثار المؤتمر الصحفي الأخير للجنة السلم الأهلي في دمشق جدلاً واسعاً، بعد إعلانها منح “الأمان” للقيادي السابق في قوات النظام فادي صقر، والإفراج عن عدد من الضباط العسكريين الموقوفين، ما دفع محامين في محافظة حمص إلى توجيه انتقادات حادة، واعتبار ما جرى “تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة الانتقالية وانتهاكاً لحقوق الضحايا”.

وفي بيان رسمي، قالت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في فرع نقابة المحامين بحمص، إنّ لجنة السلم الأهلي ارتكبت “خرقاً دستورياً” من خلال إعفاء شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة من المساءلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “صك عفو وغفران” وتغفل الحقوق القانونية للضحايا وأولياء الدم.

انتقادات لمؤتمر صحفي أثار غضب الشارع الحقوقي

كان المتحدث باسم لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في وزارة الإعلام، أن الدولة السورية منحت “الأمان” لفادي صقر، وهو شخصية أمنية بارزة في السنوات الماضية، مشيراً إلى دور الأخير في “تفكيك العقد الاجتماعية وحل المشكلات المحلية”.

وأضاف صوفان أن عدداً من الضباط العاملين ممن سلموا أنفسهم في مناطق السخنة وعلى الحدود العراقية أُفرج عنهم بعد التحقق من عدم تورطهم في جرائم حرب، مؤكداً أنهم “لم يخضعوا لأي محاكمات لأن التحقيقات لم تثبت إدانتهم”.

إلا أن محامي حمص اعتبروا تصريحات صوفان “استفزازاً مباشراً” للضحايا، مشددين على أن “لا أحد يملك صلاحية إسقاط الحق العام أو العفو سوى السلطة القضائية، ولا يحق لأي لجنة سياسية أو أمنية تجاوز هذا الدور تحت أي ذريعة”.

انتهاك للدستور وتجاوز لاختصاصات القضاء

وأكد البيان أن ما حدث يتناقض بشكل صريح مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تشترط إنشاء هيئة متخصصة بالعدالة الانتقالية، تشرك الضحايا في آليات المحاسبة وجبر الضرر، وترتكز إلى مبدأ كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

ورأى المحامون أن منح العفو دون محاكمات عادلة وشفافة “يشكل سابقة خطيرة تهدد ثقة المجتمع السوري في مسار العدالة الانتقالية”، وتنذر بتقويض أي فرصة مستقبلية لبناء دولة قانون تقوم على المحاسبة لا على التسويات الفوقية.

تحذير من إعادة إنتاج الاستبداد

وفي لهجة شديدة، رفض المحامون تبرير تلك الإجراءات تحت شعار “مصلحة الدولة”، معتبرين أن طي صفحة الجرائم دون الاعتراف بها ومساءلة مرتكبيها “لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد ونسف فرص المصالحة الوطنية الحقيقية”.

ودعوا في بيانهم إلى العودة إلى المسار القانوني، والالتزام بإطار العدالة الانتقالية كما نصّت عليه الوثائق الدستورية والمواثيق الدولية، محذرين من أن “تحويل العدالة إلى مجرد تفاهمات سياسية، يفرغها من مضمونها، ويزرع بذور العنف مجدداً”.

صوفان: لسنا بديلاً عن القضاء.. لكننا نواجه لحظة استثنائية

شدد حسن صوفان على أن اللجنة لا تعتبر ما قامت به بديلاً عن مسار العدالة، موضحاً أن “الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض التعامل بمرونة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، حسب تعبيره.

وأضاف أن عمل اللجنة يسير بالتوازي مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكّلت بمرسوم رئاسي، مؤكداً أن الخطوات المتخذة “مؤقتة ومرحلية” في سياق حماية الاستقرار.

ورغم محاولات التهدئة، فإن ردود الفعل الحقوقية تشير إلى تصاعد الغضب في الأوساط القانونية والمدنية، لا سيما في المدن التي شهدت أكبر الانتهاكات خلال السنوات الماضية، وفي طليعتها حمص، التي دفعت ثمناً باهظاً في سياق الصراع السوري.