يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أكد مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن الصور المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت جفاف حوض نبع الفيجة، لا تعكس الواقع بدقة.

وأوضح درويش أن الحوض الظاهر في الصور هو المكان الذي يتجمع فيه فائض النبع، ومع غياب الفيض هذا العام، بدا الحوض جافًا، نتيجة لانخفاض الهطولات المطرية إلى 33% فقط، وهي النسبة الأدنى منذ سنوات.

ونفذ درويش خطة طوارئ من أربع مراحل لتعويض النقص الحاصل في المياه، بدأت بإعادة تأهيل وتشغيل الآبار والمضخات التي خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب، والتي تعرض بعضها للسرقة والتخريب.

وقال درويش إن الخطة تضنت إصلاح أكثر من 200 مصدر مائي تنوعت بين آبار ومضخات، وتعمل المؤسسة حاليًا على إعادة تأهيل الباقي، إلى جانب إطلاق برنامج لتوزيع المياه دورًا على أحياء دمشق وريفها.

وفعّل درويش عمل الضابطة المائية لقمع التعديات على الشبكة، وناشد المواطنين التعاون في التبليغ عن أي حالة استجرار غير مشروع عبر رقم الخط الساخن الموجود على موقع المؤسسة.

وشدد المدير على أن ترشيد استهلاك المياه بات ضرورة، واعتبر الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية وأخلاقية ودينية في آن معًا.
من جهته، طمأن رئيس مركز نبع الفيجة والقطاع الغربي خالد حسن الأهالي، وأكد أن النبع ما زال يضخ كميات كافية، شرط الالتزام بترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الهدر.

ودعا حسن إلى مراقبة تسرب المياه من الحنفيات، والاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار لري الحدائق، وتجنب استخدام الخراطيم في غسل السيارات.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة نصف مليون لاجئ سوري منذ سقوط نظام الأسد، وسط مؤشرات على تفاؤل شعبي واسع بالتغيير.

وصرّح رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين، “غونزالو فارغاس يوسا”، أن سقوط نظام الأسد أزال السبب الرئيسي لهروب السوريين، والمتمثل في الخوف من الاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري، ما شجّع مئات الآلاف على العودة من دول مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.

رفع العقوبات خطوة محورية نحو العودة الطوعية

أشار “فارغاس يوسا” إلى أن المفوضية دعت منذ البداية إلى رفع العقوبات، مشيداً بإعلان ترامب وموضحاً أن تنفيذه السريع سيدعم العودة الطوعية المستدامة، ويخفف من التحديات الاقتصادية التي تعيق السوريين عن العودة إلى بلادهم.

برامج المفوضية لدعم اللاجئين العائدين

تركّزت جهود المفوضية حالياً على تقديم الدعم في النقل والإيواء، بالإضافة إلى مساعدات نقدية وإصلاح أجزاء من المنازل.

كما تسعى لتأمين الوثائق الرسمية للعائدين، باعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على الخدمات والحقوق القانونية.

وأكد “فارغاس يوسا” أن عودة الملايين لن تكون ممكنة بدون مشاريع استثمارية كبرى، وبيئة قانونية تسمح بعمل القطاع الخاص، وهذه الجوانب حسب تعبيره، تتجاوز مهام المفوضية وتتطلب تحركاً جدياً من الحكومات والمؤسسات المالية.

الألغام خطر دائم على العائدين

حذّر يوسا من أن الذخائر غير المنفجرة والألغام تمثل عائقاً خطيراً أمام عودة اللاجئين، مطالباً بجهود دولية مكثفة لتطهير المناطق، حيثق لا تزال أرواح المدنيين تُهدَّد يومياً بهذه المخاطر.

تراجع التمويل يهدّد استمرارية الخدمات الإنسانية

أوضح “فارغاس يوسا” أن المفوضية ستُضطر إلى إغلاق 44% من مراكزها المجتمعية وتقليص عدد موظفيها، بسبب انخفاض التمويل، ما سينعكس سلباً على عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في عام 2025.

وأشاد فارغاس بالتعاون القائم حالياً بين المفوضية والحكومة السورية، خصوصاً من خلال اللقاءات مع المحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة، معرباً عن استعداد هيئات الأمم المتحدة لدعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

الاعتداءات الإسرائيلية تهدّد حالة الاستقرار

قال رئيس البعثة: إن الاعتداءات الإسرائيلية تُسهم في زعزعة الأمن والاستقرار، ما قد يثني العديد من اللاجئين والنازحين عن قرار العودة، داعياً إلى بيئة أكثر أماناً.

80% من اللاجئين يرغبون بالعودة بعد سقوط نظام الأسد

أظهرت نتائج مسح أجرته المفوضية أن نحو 80% من ممثلي اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة بعد سقوط نظام الأسد، ما يعكس مؤشرات تفاؤل كبيرة بالمستقبل السياسي الجديد.

وتُعد عودة نصف مليون لاجئ خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي، لكن استمرار هذا المسار يتطلب رفعاً شاملاً للعقوبات، وتعزيز الاستقرار، وضخ الاستثمارات، ليتمكّن ملايين السوريين من العودة والمساهمة في بناء سوريا الجديدة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تهريب مخدرات تنشط بين سوريا وتركيا، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات التركية، حيث أحبطت عملية تهريب ضخمة وصادرت أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، خالد عيد، في بيان رسمي، أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تعقّب تحركات شبكة إجرامية واسعة تعمل على تهريب المواد المخدّرة عبر الحدود السورية – التركية.

وتمكّنت الجهات المختصة من ضبط نحو 5 ملايين حبة تم تهريبها فعليًا إلى داخل الأراضي التركية، في حين كانت الكمية المتبقية معدّة للتهريب، قبل أن تُداهم الفرق المشتركة أوكار الخلية وتلقي القبض على عدد من أفرادها.

وأكد عيد أن التحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة المختصة، مشيرًا إلى أن المتورطين سيُحالون إلى القضاء أصولًا، فيما تتواصل الجهود للكشف عن باقي المتورطين في هذه الشبكة الممتدة.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى نجاح فرع مكافحة المخدرات في مدينة حلب في إلقاء القبض على عدد من المتورطين في قضايا تهريب وترويج مواد مخدّرة، وتمي تحويلهم بدورهم إلى التحقيق بناءً على قرارات صادرة عن النيابة العامة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه العملية تُعد خطوة نوعية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة السورية في مواجهة آفة المخدرات، وشددت على عزمها مواصلة العمل المكثف، بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، لاجتثاث شبكات التهريب وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

وختم البيان بالتشديد على أن التصدي لجرائم المخدرات سيبقى أولوية وطنية، ضمن معركة مفتوحة، تهدف إلى حماية المجتمع السوري وشبابه من هذه الآفة المدمّرة.

يلا سوريا – بدر المنلا

اقترحت “مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي”، كايا كالاس، مقترحاً جديداً لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، يشمل السماح بتمويل مباشر لوزارات حكومية، بينها الدفاع والداخلية، في إطار التعاون في مجالات مثل إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.

ووفق وثيقة اوربية اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، تنص على منح الدول الأعضاء مرونة أوسع في التعامل مع المؤسسات السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة، ضمن ما وصفته الوثيقة بـ”نهج جديد للتعاطي مع الوضع السوري”.

ويُتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل، وسط تغيّرات دولية متسارعة أبرزها قرار أمريكي حديث برفع جزئي للعقوبات على سوريا.

مؤسسات مالية قيد الدراسة

يتضمن المقترح رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع استمرار الإجراءات ضد شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، إلى جانب مناقشات جارية بشأن رفع القيود عن “مصرف سوريا المركزي”، بناء على وثيقة تقدمت بها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا، تدعو إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف في شباط الماضي قيوداً على قطاعات النفط والنقل، وأزال عدداً من البنوك والمؤسسات من قوائم العقوبات، في خطوات اعتُبرت تمهيداً لمراجعة أوسع.

تحولات سياسية أوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح سابقاً عقب لقاءه الرئيس الشرع في باريس، أن بلاده ستدفع باتجاه رفع العقوبات الأوروبية عند موعد تجديدها في حزيران المقبل، معتبراً أن “مرحلة جديدة من الانفتاح على دمشق” باتت ضرورية.

ويُقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد على 250 مليار دولار، فيما تضاعف الحكومة السورية الجديدة جهودها للضغط سياسياً من أجل إنهاء العقوبات الغربية، مستفيدة من تزايد الأصوات الأوروبية الداعية إلى إعادة الانخراط التدريجي.

يلا سوريا – فتاة سحلول

اعتبر الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا يحمل أبعادًا سياسية مهمة، توحي بإمكانية استئناف العلاقات والتعاملات بين سوريا والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح يازجي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الأثر المباشر لهذا القرار يتمثل في تسهيل تحويل الأموال، خصوصًا من دول الخليج، إلى جانب تعزيز فرص الحصول على مساعدات إنمائية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

كما رجّح أن يؤدي هذا الانفتاح المالي إلى دعم الليرة السورية، التي شهدت تدهورًا حادًا خلال سنوات الحرب، موضحًا أن تحسّن قيمتها قد يكون ممكنًا على المدى المتوسط أو الطويل في حال تفعيل القنوات الاقتصادية الخارجية.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي كرم شعار، المستشار المستقل للإدارة السورية الجديدة، أن رفع العقوبات عملية معقدة ولن تكون فورية، حتى مع توفّر الإرادة السياسية.

وأشار شعار إلى أن بعض العقوبات مبنيّة على قوانين تشريعية، وليس فقط على أوامر تنفيذية، ما يجعل تعديلها أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا أطول.

وبيّن شعار أن الأوامر التنفيذية يمكن إلغاؤها بشكل أسرع، فيما يتطلب تعديل القوانين مسارًا تشريعيًا قد يمتد لأشهر قبل أن تظهر نتائجه عمليًا على الواقع الاقتصادي في سوريا.