حمص – حسن الأسمر

تعيش سوريا مرحلة مفصلية من تاريخها، بعد سنوات الثورة السورية المباركة والمعاناة، ومع بروز بوادر التحول نحو واقع أكثر استقرارًا، تبرز مجموعة من الأولويات الوطنية الملحّة التي لا تحتمل التأجيل.
فالمشهد السوري اليوم يتطلب رؤية شاملة تعالج الجذور وتضع أسسًا صلبة لمستقبل مستدام يضمن كرامة المواطن السوري في الداخل والخارج.

أولاً: رفع العقوبات – بوابة لإنعاش الاقتصاد
تُمثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا واحدة من أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي. فبينما يعيش ملايين السوريين تحت خط الفقر، تبقى الحاجة ملحّة لتخفيف هذه القيود بما لا يتعارض مع المساءلة، بما يفتح الباب أمام تدفق المشاريع والاستثمارات، ويمنح السوريين فرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة.

ثانيًا: العدالة والمحاسبة – لا إفلات من العقاب
لا يمكن تحقيق سلام حقيقي دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، من جميع الطوائف والانتماءات، سواء من الشبيحة أو من تورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب. فالمصالحة لا تُبنى على التجاهل، بل على الحقيقة والإنصاف.

ثالثًا: الأمن لكل السوريين
تعزيز الأمان في كل مناطق سوريا هو حجر الأساس لأي نهوض حقيقي. فالأمن لا يجب أن يبقى حكرًا على مناطق دون أخرى، بل يجب أن يكون حقًا لكل مواطن، دون تمييز عرقي أو طائفي أو سياسي.

رابعًا: دور المغتربين – جسور دعم وتنمية
السوريون في الخارج، الذين تشكلهم الكفاءات والخبرات، يمكن أن يكونوا رافعة قوية للتنمية. المطلوب هو خلق بيئة مواتية تشجعهم على دعم أهلهم، سواء عبر مشاريع استثمارية، أو مبادرات إنسانية وتنموية مباشرة، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا.

خامسًا: سلام حقيقي وعدالة انتقالية
لكي لا تعود دوامة العنف، يجب وضع مسار واضح للعدالة الانتقالية، خالٍ من المحسوبيات والصفقات السياسية. هذا المسار يجب أن يضمن حقوق الضحايا، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القانون والمواطنة المتساوية.

سادسًا: محاكمة كل من تورط بسفك الدماء
العدالة لا تكتمل دون محاسبة كل من شارك في قتل السوريين خلال السنوات الأربع عشرة الماضية. إنصاف الضحايا ومنع تكرار المجازر يبدأ من تفعيل مبدأ “لا أحد فوق القانون”.

سابعًا: إعادة إعمار المساكن – أول خطوة للعودة الكريمة
يعاني مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في شمال سوريا من ظروف إنسانية قاسية. إطلاق مشاريع سكنية عاجلة لإيوائهم يمثل أولوية قصوى، ويعد بوابة أساسية لتحقيق الاستقرار والكرامة.

ثامنًا: المثقفون والعقلاء – صمّام أمان وطني
في ظل الواقع السياسي، لا بد من دور وطني متقدم للنخب المثقفة والعاقلة من كل الطوائف والمكونات. هؤلاء يمكن أن يشكلوا نواةً لحماية الدولة والمجتمع من الانزلاق نحو الفوضى، وتقديم رؤية جامعة تعيد الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

الخلاصة إن طريق التعافي طويل، لكن أولى خطواته تبدأ بإرادة صادقة ورؤية واقعية. فبتحقيق هذه الأولويات، يمكن لسوريا أن تخرج من عنق الزجاجة نحو وطن يحترم الإنسان، ويحمي مستقبله، ويكرّس قيم العدالة والحرية. إنها لحظة وطنية تتطلب شجاعة في القرار، وصدقًا في النوايا، وتعاونًا من كل الأطراف، داخل البلاد وخارجها.

يلا سوريا – فريق التحرير

شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق مواجهات مسلحة استمرت لساعات تزامنًا مع خروج مظاهرات في عدة مدن سورية، إثر انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي احتوى إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام نُسب إلى “مروان كيوان” أحد مشايخ الطائفة الدرزية.

‏ونفى “كيوان” في تصريح له علاقته بالتسجيل المتداول المصحوب بصورته الذي يحتوي إساءات دينية”.

ومن جهتها صرحت وزارة الداخلية بأن عنصرين من الأمن العام استشهدا بإطلاق نار على أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق.

واضافت الوزارة أن هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول (ص) وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها.

وأوضح الداخلية أن الأمن العام تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا.

وصرح أن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز يوسف جربوع بالقول: “نحمل الفاعل مسؤولية فعله ونرفض الإساءة الى نبينا محمد (ص)”.

‏وصدر بيان عن مشايخ العقل للموحدين الدروز قالوا فيه: “إن مقام مشيخة عقل طائفة المسلمين الدروز تتقدم من إخوتها في الله بخالص المحبة والتقدير والإيمان مؤكدة أن موقفها الوطني والديني عبر التاريخ لم يكن الا جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن الواحد وشعارها الدين لله والوطن للجميع..”.

وأشادت وزارة الداخلية بالمشاعر التي أبداها المواطنون دفاعاً عن نبي الإسلام ، داعية الجميع إلى الحفاظ على النظام وعدم الانجرار وراء أي أعمال فردية أو جماعية قد تؤدي الى التعدي على الارواح او الممتلكات.

يلا سوريا – فتاة سحلول

شكّل انقطاع المياه في مدينة حمص خلال الأسابيع الأخيرة مشكلة كبيرة تضاف إلى معاناة الأهالي من الظروف المعيشية القاسية، وسط واقع خدمي متردِّ تزيد من همومهم اليومية.

وبدأ انقطاع المياه، حسب استطلاع أجراه فريق يلا سوريا، قبل حوالي أسبوعين، وشمل أحياء البياضة، الخالدية، كرم الشامي، والحميدية ما أجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج المتنقلة أو استخدام الآبار الجوفية رغم غلاء الأسعار والمخاوف من التلوث.

وأبدى عدد من الأهالي استياءهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، معتبرين أن الحلول المؤقتة غير مجدية وليست كافية، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية تضمن لهم الحصول على المياه بشكل دائم.

وطالب الأهالي المسؤولين بزيادة الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والتي يستغل أصحابها أزمة المياه لتحقيق أرباح كبيرة، حسب تصريح الأهالي.

وعبّر “سعيد عبد النبي” من أهالي الخالدية، عن استيائه بالقول: “إلى متى سنظل نتحمل، أصبح الحصول على أبسط الاحتياجات أمرًا صعبًا، وحتى الماء لم يعد متوفرًا”.

وأضاف “عبد النبي”: “نحن شعب منهك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا بد من حلول واضحة وجدية فنحن مقبلون على فصل الصيف والأوضاع لا تحتمل المزيد من التأخير أو الإهمال”.

ومن جهته قال “حسان التركماني” من أهالي حي البياضة: “أن تعيش أيامًا بلا ماء يعني أنك تفقد أبسط مقومات حياتك، لا يعقل أننا منذ أسبوع نطالب الجهات المعنية بتركيب موتور لضخ المياه، ولم
يتحرك أحد”.

وأضاف “التركماني”: “نطالب بوجود رقابة جدية بهذا الخصوص لضمان حقوق الأهالي وإنهاء هذا الإهمال غير المقبول، إلى متى سوف نتحمل؟”.

وتأتي أزمة المياه لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل سكان مدينة حمص، وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية، وسط آمال من الأهالي بتحسن الأوضاع خلال الأيام القادمة، ومنها حل مشكلة المياه لتخفيف عبء هذه الأزمة عنهم.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهدت مدينة حمص خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مسبوق بإيجارات المنازل، والتي وصلت إلى حوالي 300$ شهريًّا، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام عودة آلاف السكان بعد سنوات من التهجير.

واستطلع فريق يلا سوريا رأي عدد من الأهالي، حيث أرجع محمد زعرور “50 عامًا/ تاجر من حي القصور” سبب الأزمة إلى الدمار الكبير الذي طال 75% من المنازل.

وأضاف “زعرور” أن إقبال آلاف المهجرين على العودة تسبب بزيادة الطلب على المنازل مع قلة المتوفرة منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار.

وأشار “زعرور” إلى أن أسعار إيجارات المنازل قبل سقوط نظام الأسد كانت تتراوح بين 200 و 300 ألف ليرة “قرابة 30 دولارًا” فقط، بينما تجاوزت اليوم حاجز الـ 300 دولار وسط عجز الغالبية عن دفع تلك المبالغ نتيجة الدخل المحدود.
وألمح “زعرور” إلى استغلال بعض أصحاب المكاتب العقارية للطلب المتزايد على المنازل، مضيفًا أن من حق صاحب المنزل رفع الإيجار بما يتناسب مع احتياجاته.

وأشار “زعرور” إلى أن الدعم المقدم من بعض المنظمات لتأهيل المنازل المدمرة قد توقف، ما تسبب بازدياد حجم المأساة، داعيًا إلى إيجاد حلول سريعة مثل إعادة تأهيل المنازل المدمرة بشكل جزئي من قبل الحكومة.

كما دعا “زعرور” إلى تحديد متوسط للإيجارات وفرض عقوبات على كل مخالف للمبلغ المحدد، عبر غرامة يتم تخصيصها لصالح دعم إعادة الإعمار.

ومن جهتها ردّت براء عوير “موظفة من حي الوعر”، الأسباب إلى الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد، وسط غياب للبنية التحتية.

وأوضحت عوير أن عودة الأهالي إلى مدينتهم مع قلة الخدمات، تسبب بارتفاع الأسعار.

وانتقدت عوير غياب دور المؤسسات الحكومية، “حتى اليوم هناك أحياء لم تتم إنارة شوارعها ما يعكس غياب الجهود الرسمية بدعم عملية العودة”.

واعتبر عمر مراد “34 عامًا وهو موظف من حي الخالدية” أن الطلب المرتفع على المنازل نتيجة عودة المهجرين هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع دمار واسع طال الأحياء نتيجة قصف سابق من قبل النظام البائد.

وطالب مراد بتحرك مجلس المدينة وتفعيل دور المنظمات وتوفير حلول أولية كإعادة تأهيل المنازل المسروقة “المعفشة”.

وفي ظل الانتقادات والمطالبة بالحلول المستعجلة، يعيش الشارع الحمصي حالة من الترقب والقلق التي زادها غياب التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين.

وتبقى أزمة السكن مفتوحة أمام عديد الأسئلة والتي من أبرزها، إلى متى ستستمر هذه الأزمة دون حلول جذرية؟

أصدرت الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بريف دمشق بيانًا استنكرت فيه الإساءة للنبي محمد، ووصفت المقطع الصوتي المتداول بأنه محاولة لإثارة الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

كما أدانت الهيئة الهجوم المسلح الذي تعرضت له المدينة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، معظمهم من منتسبي جهاز الأمن العام.

وأكدت الهيئة أن دماء الشهداء والمصابين ليست رخيصة، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث.

ودعت الهيئة الجهات الرسمية إلى توضيح ملابسات ما جرى وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة.

وشددت الهيئة على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني ونبذ الفتنة، مؤكدة أن جرمانا كانت وستظل جزءًا أصيلًا من ريف دمشق وسوريا.

📍 دمشق
💵 1 دولار = 11750 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13395 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 306 ليرة سورية
📍 حلب
💵 1 دولار = 11750 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13395 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 306 ليرة سورية
📍 إدلب
💵 1 دولار = 11750 ليرة سورية
💶 1 يورو = 13395 ليرة سورية
💶 1 ليرة تركية = 306 ليرة سورية

🌟 1 غرام ذهب عيار 18 = 937 ألف ليرة سورية
🌟 1 غرام ذهب عيار 21 = مليون و97 ألف ليرة سورية

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية:
💵 1 دولار = 38.44 ليرة تركية
💶 1 يورو = 43.83 ليرة تركية