يصادف اليوم الذكرى الـ 78 لتأسيس “حزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي حكم سوريا لمدة 61 سنة قبل أن يفر أمينه العام الأخير، بشار الأسد، إلى موسكو في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليتم بعدها إصدار قرار حلّه خلال “مؤتمر النصر” في دمشق منذ أكثر من شهرين.

تاريخ حزب البعث

تأسس الحزب عام 1947 في دمشق على يد ميشيل عفلق و صلاح البيطار، مستندًا إلى فكرة إقامة دولة عربية واحدة.

وقد اندمج مع “الحزب العربي الاشتراكي”، ليتوسع حضوره إلى دول عربية عدة أبرزها العراق.

وصل “البعث” إلى الحكم في سوريا في آذار 1963، إثر انقلاب عسكري قادته اللجنة العسكرية للحزب ضد رئيس البلاد ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم.

وتم فرض حالة الطوارئ التي استمرت حتى 2011، حين بدأت ثورة ضد حكم الأسد.في عام 1970، نفذ وزير الدفاع حافظ الأسد انقلابًا أطاح برئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي، ليصبح رئيسًا ثم خلفه نجله بشار الأسد عام 2000. ومنذ ذلك الحين، حكم الأب وابنه سوريا تحت راية “البعث” لمدة 54 سنة اتسمت بـ القمع والعزلة والتفرد.

قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد تركو، إن معالجة ملف الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا، يقع على رأس اهتماماته، مشيراً إلى أنه سيمنح هذا الملف أهمية خاصة لضمان اعتماد الشهادات التعليمية الصادرة عن “هيئة التربية والتعليم” هناك.

وأكد تركو أن من الضروري وضع آلية للاعتراف بالمؤهلات التعليمية التي تمنحها مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بهدف إصدار وثائق رسمية من قبل الحكومة السورية، بحيث تُعامل تلك الشهادات أسوةً بالشهادات الحكومية المعتمدة.

كما أشار إلى وجود توجه للتواصل مع “هيئة التربية والتعليم” التابعة للإدارة الذاتية، لبحث ملفات الامتحانات العامة، وشهادات التعليم، إضافة إلى عدد من الإشكالات الأخرى، في محاولة لإيجاد حلول مناسبة، وفق ما نقلته شبكة “روداوو”.

أصدرت وسائل إعلام محلية تقريراً يفيد بأن رؤساء الطوائف المسيحية في الساحل السوريد قد أصدروا بياناً مشتركاً للتحذير من “الدعوات المشبوهة” ومحاولات “النيل” من وحدة الأراضي السورية واستقرارها، التي تتبناها بعض الشخصيات والصفحات “الحقيقية والوهمية” التي تطالب المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل وتقسيم سوريا.

وأكد البيان المشترك، الذي نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “الوطن” على فيسبوك، أن الكنائس المسيحية في اللاذقية و طرطوس تدين بشدة أي مساس بوحدة الأراضي السورية ومحاولات تقسيمها.

كما استنكر البيان بشدة تجاهل أو إلغاء المسيحيين كمكون رئيسي في تاريخ المنطقة، مؤكدًا على أن المسيحيين في طرطوس و اللاذقية يشكلون ربع إجمالي عدد السكان في المحافظتين.

وأشار البيان إلى ضرورة وضع حد لهذه الدعوات الهادفة إلى تمزيق السلم الأهلي، والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية.

وناشد البيان جميع الجهات المعنية داخل سوريا لتحمل مسؤولياتها في تطبيق مخرجات الإعلان الدستوري، مع التأكيد على ضرورة كبح جماح أصحاب الفتنة الذين يدعون للفرقة بين الشعب السوري، وإخماد خطابات الكراهية، والسعي نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار وتحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.

وقد حمل البيان توقيع كل من راعي أبرشية اللاذقية المارونية أنطوان شبير، و مطران أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، و رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان جوزيف قصاب.

في حين نفت رئاسة الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان مسؤوليتها عن البيان، موضحة أنه لم يصدر عن صفحتها الرسمية.

وكان هذا البيان قد جاء بعد دعوة مماثلة صدرت عن رئيس “حركة الشغل المدني في سوريا” عيسى إبراهيم، الذي أفاد بأن بيانًا آخر قد تم توقيعه من ممثلي الطائفة العلوية في سوريا، يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي للعلويين في الساحل.

أفرجت إدارة الأمن العام، يوم الأحد، عن عدد من شبّان وشابات محافظة السويداء، الذين كانوا قد أُوقفوا في مدينة حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية اجتماعية.

وذكرت مصادر محلية متعددة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ حثيثة قادها الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتأمين عودة المحتجزين إلى دمشق والسويداء بأمان.

كما نقلت شبكة “السويداء 24” تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الأمن العام، أوضح فيه أن القضية لا تحمل أبعاداً سياسية، دون أن يُدلِي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، كان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن المحتجزين سيتم خلال ساعات بكفالة، وهو ما تحقق بالفعل.

أفادت مصادر محلية بتوقف عملية تبادل الأسرى بين مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) والحكومة السورية في مدينة حلب.

وأرجعت المصادر ذلك إلى تعنت ميليشيا “ب ي د”، في حين لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الموضوع حتى لحظة تحرير الخبر.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت مع ميليشيا “ب ي د” اتفاقية تشمل 14 بندًا، من أبرزها إخراج الميليشيا من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تبييض السجون وإخراج الموقوفين من الطرفين.

وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، خرج الرتل الأول من قوات “ب ي د” باتجاه شمال شرقي سوريا، وتضمن نحو 500 مقاتل مزودين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، يرافقهم عناصر من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية.

كما خرج، يوم الخميس الفائت، أكثر من 200 موقوف من الطرفين في عملية تبادل أسرى وتبييض السجون، وذلك وفقًا للبند الـ12 من الاتفاقية.

في خطوة تعكس إرادة التغيير وتجديد الخطاب الإعلامي السوري، دشّنت قناة الإخبارية السورية أول بث رسمي لها عبر منصات التواصل الاجتماعي في 29 آذار الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، مقدمة خمس ساعات متواصلة من التغطية الإعلامية، حملت ملامح سوريا التي تنبض بالحياة رغم الألم.

القناة التي كانت تستعد للظهور الفضائي في 13 آذار تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للحراك الشعبي، اصطدمت بجدار العقوبات الغربية، والتي حالت دون حصولها على تردد عبر قمر “نايل سات”، ما أجبر إدارتها على التحول إلى الفضاء الرقمي كبديل مؤقت.

مدير القناة جميل سرور، أوضح في حديثه لوكالة سانا، أن العقوبات التي تطال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لم تُثنِ فريق العمل عن صناعة هوية بصرية جديدة تعبر عن ملامح سوريا المتجددة، ورغم محدودية الموارد وتهالك التجهيزات، تمكّن الفريق من تطوير بعض التقنيات، وتجاوز التحديات التي بدت في ظاهرها مستحيلة.

وأكد سرور أن القناة ترتكز على الخبرة والكفاءة المهنية في انتقاء كوادرها الصحفية والفنية، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية، باستثناء من تورطوا في دعم الحرب ضد السوريين، كما أشار إلى الاستعانة بعدد من الخبراء الخارجيين في مجالات الاستشارة الفنية، لدعم إطلاق القناة بأعلى جودة ممكنة.

وحول توجهات القناة، لفت سرور إلى أنها ستكون منبراً رسمياً موثوقاً، وسط فوضى الأخبار وموجات التضليل التي تعصف بمواقع التواصل، مشدداً على تقديم محتوى حيوي وموضوعي يعكس الواقع السوري من منظور وطني مسؤول.

كما ستقدم القناة حزمة برامج متنوعة تغطي الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن السوري في مختلف المحافظات، إضافة إلى نافذة خاصة ترصد وتحلل ظواهر “السوشال ميديا”.