مسؤول بمديرية الكهرباء: الكهرباء قد تصل إلى 14 ساعة يوميًّا وفق هذه الشروط

كشف المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، “خالد أبو دي” أن إنتاج البلاد من الكهرباء حالياً لا يتعدى 1900 ميغاوات، بما فيها 400 ميغاوات يتم توليدها من مليوني متر مكعب من الغاز القطري، وأن دمشق لم تتلقَ أي وعود من دول أخرى لتوريد كميات إضافية من الغاز.

وقال المسؤول إن المحطات العاملة حالياً في سوريا يمكنها “توليد كمية تتراوح بين 4000 و6500 ميغاوات، إذا توفرت موارد مثل الغاز والنفط من مصادر مختلفة، وحينها سيتمكن المواطنون من الحصول على خدمة كهربائية يمكن أن تصل إلى 12-14 ساعة يومياً”.

وأضاف أبو دي أن البلاد بحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز وخمسة آلاف طن وقود يومياً لتوليد الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأشار المسؤول السوري، إلى أنه “حتى لو توفرت الكميات المطلوبة من حوامل الطاقة.. فإن محطات التوليد الحالية بوضعها الفني، غير قادرة على تلبية كافة احتياجات البلاد”.

وأكد أبو دي أن وزارة الكهرباء تعمل على تحسين القدرة الإنتاجية تدريجياً، لكن لا يمكن تحديد فترة زمنية محددة لتحقيق ذلك، بسبب التحديات المختلفة المرتبطة بحلول الطاقة، مشيراً إلى أن عملية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء تحتاج إلى حوالي 40 مليار دولار، وفق “القدس العربي”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمحافظتي القنيطرة ودرعا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وفجرت مواقع عسكرية في القنيطرة ليلة أمس.وتحدثت مصادر محلية في القنيطرة عن دوي انفجارات ناجمة عن تفخيخ وتفجير مواقع عسكرية سابقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر أخرى بسماع دوي انفجارات داخل سرية محيرس العسكرية بريف القنيطرة الشمالي، عقب توغل قوات الاحتلال فيها.

وكشفت المصادر عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت سرية شعبان العسكرية قرب قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي، حيث تم تسجيل سقوط تسع قذائف، وفق “تجمع أحرار حوران” المحلي.

وأضافت المصادر عن اقتحام قوة إسرائيلية مؤلفة من سبع آليات عسكرية محملة بالجنود، قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك غربي المحافظة.

ونشرت “درعا24” عن أن ثلاث آليات توجهت نحو قريتي صصون والمسريتية، وتوقفت عند قرية صصون دون الدخول إليها، في حين تمركزت أربع آليات عند وادي الرقاد.

وحلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريفي درعا الشمالي والشرقي، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في سماء قرية كويا بريف درعا الغربي.

وقتل قبل يومان ستة أشخاص وأصيب آخرون، من جراء قصف قوات الاحتلال قرية كويا بريف درعا الغربي، بعد أن تصدى الأهالي لمحاولة توغل إسرائيلية.

اجتماع مرتقب بين وزيري الدفاع السوري واللبناني

أعلنت مصادر عدة عن اجتماع مرتقب بين وزير الدفاع السوري “مرهف أبو قصرة”، ونظيره اللبناني “ميشال منسى”، في مدينة جدة بالسعودية.

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول لبناني (لم تذكر اسمه)، أن جدة ستضم اجتماعاً بين أبو قصرة ومنسي، لمناقشة ضبط الحدود السورية- اللبنانية وإقفال المعابر غير الشرعية.

وأضافت “الشرق” أنه كان يجب أن يزور وفد أمني لبناني برئاسة منسى، دمشق يوم أمس، قبل أن يتم تأجيل الاجتماع بطلب من السلطات السورية.

وأشار المسؤول اللبناني، إلى أن قرار التأجيل جاء بعد تنسيق مشترك بين الجانبين، دون وجود خلافات أو توترات.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن التأجيل مرتبط بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة، واقتراب موعد إعلانها، ما يستدعي تعديلات في المسؤوليات، لاسيما ضابط الارتباط السوري المكلف بالملف الأمني مع لبنان

خبير اقتصادي: رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية مفيد بشروط محددة

قال المحلل الاقتصادي “فادي عياش” إن قرار مصرف سوريا المركزي الذي يقضي برفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية في النشرة الرسمية، ليس مفيداً دون تخفيف القيود على السيولة النقدية، خصوصاً قطاع الأعمال، وإتاحة كميات أكبر من النقد سواء بالليرة أو القطع الأجنبي، تحديداً الغايات الإنتاجية.

وأشار عياش إلى أن تخفيض سعر الدولار في النشرة الرسمية، ليس تحسناً فعلياً في قيمة الليرة، “لأن التحسن الحقيقي في قيمة النقد مرتبط مباشرة بقيمة الإنتاج والتصدير من السلع والخدمات”.

ونفى عياش حدوث تأثير كبير أو مهم على الأسواق انعكاساً لهذا القرار، موضحًا أن المشكلة الأساسية هي قلة السيولة الناتجة عن إجراءات المصرف المركزي، في تقييد حركة السيولة وتحديداً لقطاع الأعمال.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي ما زال يعمل “دون سياسة نقدية واضحة”، ولا يملك الأدوات اللازمة ليكون فاعلاً في إدارة تلك السياسة، في ظل غياب الشفافية حول واقع السيولة الفعلية، وفقاً لـ”العربي الجديد”.

تقرير يكشف تباطؤ وتيرة التصخم في سوريا بعد سقوط الأسد

أكد تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي تباطؤ وتيرة التضخم في سوريا إلى 36.8% للفترة من (مارس) 2024 حتى (فبراير) الماضي، مقارنة بـ120.6% خلال الفترة السابقة ذاتها (2023- 2024).

وكشف التقرير استمرار ارتفاع الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة الحالية، لكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.

وأشار المصرف إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ ـ15.2% في شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 109.5% في شباط 2024.

وأضاف المصرف أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ -8% في شباط، مقابل -9.3% في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأوضح المصرف أن مؤشر أسعار المواد الغذائية انخفض في شباط الماضي إلى -21.7%، مقابل 89.4% في شباط 2024.

وأعلن التقرير أن تباطؤ التضخم على أساس سنوي يرجع إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية، وللزيادة الكبيرة في السلع والمواد بالسوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لأن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.

وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه: إن “باحثيها لاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً مدى الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، والتحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها السوريون، حيث يعيش 90% منهم تحت خط الفقر، ويواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته”.

وأكدت المنظمة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل، وأكدت على مطالبة الدول الغربية بأن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً أن العقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي “خطوة جيدة، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد”.

و وجهت المنظمة دعوات للاتحاد الأوروبي إلى أن يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر المواطنين السوريين العاديين، ويقيم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وأن يقوم أيضاً بمراجعة شاملة لهذه العقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.