يلا سوريا – بدر المنلا

أعلنت “شبكة مكافحة الجرائم المالية” (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية عن إصدار إعفاء خاص يتيح للمؤسسات المالية التعامل مع “المصرف التجاري السوري”، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال من وإلى سوريا، وذلك ضمن إطار قانوني صارم يهدف إلى منع إساءة استخدام هذه التسهيلات.

وأوضحت الشبكة أن هذا الإعفاء مشروط بالتزام المؤسسات المالية الأميركية والأجنبية بجميع القوانين الفيدرالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والتحقق من خلفيات العملاء والعمليات لضمان عدم توظيف القنوات المالية في تمويل أنشطة محظورة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على ضرورة الامتثال الكامل لقوائم العقوبات الأميركية، ومنع أي تعاملات مع كيانات أو أفراد مدرجين ضمن هذه القوائم، بمن فيهم أولئك المرتبطون بروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، والنظام البائد.

ويأتي هذا الإعفاء، بحسب البيان، في سياق دعم الجهود الدولية لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، من خلال فتح المجال أمام استثمارات مشروعة ومبادرات تنموية، تتماشى مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

واعتبرت الشبكة أن هذه الخطوة تمثل تحوّلاً مهماً في مقاربة واشنطن تجاه الملف السوري، وتفتح نافذة أمل جديدة أمام الشعب السوري، عبر تسهيل وصوله إلى الخدمات المالية الأساسية، ودعم مشاريع إعادة البناء في القطاعات الحيوية.