موقع أمريكي: واشنطن تتحرك لإلغاء “قانون قيصر” وإنهاء العقوبات على سوريا
يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان
أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي، بأنّ الإدارة الأمريكية وعدداً من المنظمات في واشنطن، تتحرك بجدية لإقناع الكونغرس بإلغاء “قانون قيصر” وإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح الموقع نقلاً عن مساعد بارز في الكونغرس، أنّ “المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أوصلوا رسالة واضحة إلى النواب والمشرعين، بأنّ الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.
وذكر مصدر آخر في الكونغرس، أنّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “توم باراك”، أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات بعدد من كبار المشرعين الجمهوريين، لحثّهم على تأييد إلغاء القانون.
وبيّن الموقع، أنّ حملة الإلغاء جمعت ائتلافاً غير متوقّع من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيراً إلى أنّ السيناتور “جين شاهين” (عن ولاية نيوهامبشاير) والنائب الجمهوري “جوث ويلسون” (عن ولاية كارولاينا الجنوبية)، كانا في طليعة الداعمين لهذه الجهود، إلى جانب جماعات مناصرة أمريكية سورية، كانت قد أيدت القانون عند صدوره، وتعمل الآن على إلغائه.
ونقل الموقع عن “معاذ مصطفى” المدير التنفيذي لـ “قوة مهام الطوارئ السورية”، قوله إنّ “الجميع، بدءاً من قيصر نفسه وحتى عائلات الضحايا في صور قيصر، يطالبون بإلغاء قانون قيصر”.
وأشار التقرير إلى أنّ قيادة مجلس النواب الأمريكي بدأت خلال الأيام الماضية استطلاع مواقف الأعضاء حول الإلغاء، تمهيداً لإدراج القرار ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، متوقعاً صدور القرار قريباً. وبعد إقرار المجلسين للمشروع النهائي، سيُرفع إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتوقيع عليه قبل نهاية العام.
وكان ترامب قد أعلن في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنّ إدارته “اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع دمشق”، موضحاً أنّ إلغاء القانون الذي أُقر عام 2019 على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين، يتطلب مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب.
يُذكر أنّ غرفة التجارة الأمريكية دعت أيضاً إلى إنهاء “قانون قيصر لحماية المدنيين” بشكل كامل ودائم، معتبرةً أنّه “بعد سقوط النظام البائد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة الحكم، لم يعد القانون يحقق أهدافه”.
وفي العاشر من الشهر الجاري، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.
Facebook
Twitter
YouTube
TikTok
Telegram
Instagram