يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت وزارة الإعلام السورية شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى ضبط العمل الإعلامي، وتعزيز الجودة والمهنية في الطرح الإعلامي، مع تأكيد على احترام القانون والهوية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

معايير صارمة للترخيص

بدأت الوزارة بالإعلان عن شروط دقيقة لترخيص القنوات التلفزيونية، موضحة أن مقدم الطلب يجب أن يكون سوري الجنسية أو بحكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام، ويأتي ذلك لضمان أن تتولى إدارة القنوات شخصيات مؤهلة فكريًا ومهنيًا.

مجلس إدارة مهني

اشترطت الوزارة تشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء سوريين على الأقل، من ضمنهم رئيس المجلس، على أن يحمل كل منهم شهادة جامعية أو خبرة إعلامية مثبتة، فهذه الخطوة تؤسس لإدارة جماعية متخصصة تضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة ضمن القنوات الإعلامية الجديدة.

المقر والتجهيزات الفنية

ألزمت الوزارة الجهات المتقدمة للحصول على ترخيص قناة بامتلاك أو استئجار مقر لا تقل مساحته عن 160 مترًا مربعًا، ويحتوي على بنية تحتية وتجهيزات إعلامية متكاملة، كما حُدد رسم الترخيص بمبلغ عشرين ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية، يتم إيداعه في البنك المركزي السوري، بينما يُحدد رسم التجديد بنصف القيمة.

آلية ترخيص المنصات الإلكترونية

شملت شروط الترخيص الجديدة أيضًا المنصات الإلكترونية، حيث يجب أن يكون مالك المنصة سوريًا أو بحكمه، ويُقدّم الطلب إما من المالك نفسه أو وكيله القانوني.

ويشترط وجود مقر عمل واضح، وكادر بشري مؤهل لتشغيل المنصة.

المؤهلات الأكاديمية والخبرة للقيادة التحريرية

فرضت الوزارة أن يكون المدير المسؤول عن المنصة حاصلًا على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات، كما يجب أن تتوفر ذات الشروط لدى رئيس التحرير، والهدف من ذلك هو ترسيخ الاحترافية في المحتوى المنشور، وضمان إدارة تحريرية تلتزم بالمهنية والدقة.

رسوم الترخيص وآليات الدفع

حُدد رسم ترخيص المنصة الإلكترونية بألف دولار أمريكي فقط لا غير، أو ما يعادله من العملة المحلية عند انتهاء إجراءات الترخيص، مع تخفيض بنسبة 50% عند تجديد التراخيص، ويُشترط أن يتم الإيداع عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى ضبط الجانب المالي وزيادة الشفافية.

أهمية الكادر المؤهل والالتزام بالقوانين

دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الإعلامية، التقليدية منها أو الرقمية، إلى تأمين كادر بشري مؤهل للعمل، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في سوريا، وحددت مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

مواجهة انتشار منصات غير هادفة ومسيئة

برزت العديد من المنصات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، التي تفتقر للمهنية والمحتوى الهادف، واستغل بعضها الفراغ التنظيمي لنشر مواد مسيئة، أو مضللة، أو تتنافى مع القيم الوطنية والمجتمعية في عهد النظام البائد.

هذا الواقع دفع وزارة الإعلام إلى التحرك بشكل فعّال لتنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي، عبر وضع معايير دقيقة لترخيص المنصات، وضمان أن تعمل ضمن إطار قانوني وأخلاقي يحترم عقل الجمهور ويمنع التلاعب بالمعلومة أو استخدامها كأداة للتشويش أو الإثارة.

تدخل وزارة الإعلام اليوم مرحلة جديدة من التنظيم الإعلامي، تتسم بالوضوح والصرامة والمهنية، فمع ترسيخ شروط الترخيص للقنوات والمنصات، تُفتح بوابة العمل الإعلامي أمام الجهات الجادة فقط، بينما يُغلق الباب أمام الفوضى والتجاوزات.

إنها خطوة واثقة نحو إعلام سوري احترافي، وطني، ومسؤول… يخاطب الداخل بثقة، ويظهر للعالم بصورة تليق بتاريخ سوريا ومستقبلها.

يلا سوريا- بدر المنلا

اختطفت عصابة مسلّحة، يوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من منطقة الحولة بريف حمص، في مدينة السويداء، مطالبة بالإفراج عن موقوف في مركز شرطة جرمانا مقابل سلامتهم، في حادثة تعكس استمرار التوترات الأمنية الناتجة عن غياب التعاون بين بعض الفصائل المحلية ومؤسسات الدولة، رغم الجهود الحكومية المستمرة لإعادة الاستقرار وفرض القانون.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الثورة” الرسمية، فإن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن المدعو عهد الأطرش، مهددين بتصفية المختطفين الثلاثة في حال عدم الاستجابة.

وقد باشر فرع الأمن الجنائي التحقيق في القضية، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق طريق دمشق ـ السويداء مؤقتاً لضمان سلامة المدنيين.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الحادثة تندرج ضمن سلسلة من عمليات الخطف التي تعاني منها محافظة السويداء، في ظل انتشار العصابات المسلحة، ورفض بعض الفصائل المحلية الانخراط في مؤسسات الدولة أو تسليم السلاح لوزارتي الداخلية والدفاع”.

منصة “السويداء 24” قدّمت رواية مختلفة، مشيرة إلى أن المختطفين احتُجزوا من قِبل شخص ادّعى أن ابنه موقوف في جرمانا، قبل أن تتدخل وساطة من المجتمع الأهلي وتؤدي إلى إطلاق سراح الشاب مساء الثلاثاء.

ونقلت المنصة عن الأمير حسن الأطرش أن الحادثة “سوء فهم”، مؤكداً أن المختطفين ضُيّفوا في منزله وسيُعادون إلى أهلهم خلال ساعات، مع تأكيد أن لا صلة لهم بحادثة التوقيف.

السياق الأمني والاجتماعي: احتقان محلي في مواجهة محاولات التهدئة

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التوترات الأمنية التي تشهدها محافظة السويداء منذ سنوات، في ظل بروز فصائل مسلّحة محلية ترفض الانخراط في مؤسسات الدولة أو التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وبينما تُظهر الحكومة السورية التزاماً بتقديم الخدمات الأساسية ومواصلة حضورها الرسمي في المؤسسات الإدارية والخدمية، تصطدم محاولاتها في فرض الأمن بتعنّت بعض الجماعات الرافضة لأي تعاون أمني أو سياسي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الدولة بمحاولات لفتح قنوات تواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية في المحافظة، يختار جزء من هذه المرجعيات التمسك بمواقف منفصلة عن مؤسسات الدولة، وهو ما يُعقّد المشهد ويجعل من معالجة الخلافات عملية صعبة تتطلب توازناً بين احترام الخصوصية المحلية وفرض سيادة القانون.

عودة المحافظ في توقيت حساس

تزامنت الحادثة مع عودة محافظ السويداء مصطفى البكور إلى مباشرة مهامه بعد غياب استمر نحو شهرين، في أعقاب تعرض مبنى المحافظة لاعتداء من مجموعة مسلّحة في شهر أيار/مايو الماضي.
وقد بدأ البكور مهامه بزيارة عدد من المرجعيات الدينية والمراكز الامتحانية، في مؤشر على نيّة الدولة استئناف حضورها الإداري والعمل على استقرار الوضع المحلي، عبر الحوار والميدانية لا عبر الصدام.

هل من أفق للحل؟

رغم تعقيد المشهد في السويداء، ما تزال الجهات الرسمية تؤكد التزامها بالحلول السلمية والعمل مع أبناء المحافظة، مع احترام دورها الاجتماعي والتاريخي، ومحاولة تجنيب المدينة أي تصعيد إضافي.
ومع ذلك، فإن استمرار بعض الجماعات في تبني منطق القوة والضغط عبر أساليب مثل الخطف والاحتجاز، يهدد استقرار المحافظة ويُبقي السكان في دائرة القلق وعدم اليقين.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات المفروض على سوريا، في خطوة وصفها بأنها تمنح البلاد فرصة للنجاح والتعافي الاقتصادي.

وأكد ترامب في تصريحاته أن القرار جاء لدعم الشعب السوري وقيادته، قائلاً: “رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة”، مشيداً بـ”الشعب السوري العظيم والرجل القوي والطيب الذي يقوده”.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي ينهي العقوبات العامة على سوريا، لكنه يبقي القيود المفروضة على رأس النظام البائد بشار الأسد، معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم داعش ووكلاء إيران المرتبطين بأنشطة إرهابية وحيازة أسلحة كيميائية.

ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء 1 تموز، حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مشددة على أن القرار يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال ترامب عقب التوقيع إن “رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي”، وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت خطوات إيجابية.

وألغى القرار منع تصدير بعض السلع إلى سوريا، معتبراً أن “سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذاً آمناً للإرهاب وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم”، مشيراً إلى أن التطورات خلال الأشهر الستة الماضية أثرت إيجاباً على الوضع في البلاد.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أزالت 518 فرداً وكياناً سوريا من قائمة العقوبات، بينما تبقى بعض العقوبات معلقة.

في دمشق، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفع العقوبات، واعتبرها “تفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية”، مضيفاً أن القرار “يساعد سوريا في الانفتاح على المجتمع الدولي”.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر التنفيذي سيعيد سوريا إلى النظام المالي الدولي، وينهي حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004 وأثرت على مؤسسات الدولة والبنك المركزي.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الأمر يدعو إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب، مع إشارات إلى أن الكونغرس يمتلك سلطة إلغاء قانون قيصر، بينما يعمل الأمر التنفيذي على تعليق تطبيقه وفق معايير محددة.

ورحبت المنظمة السورية للطوارئ، ومقرها الولايات المتحدة، بالخطوة الأمريكية، واعتبرتها تمهيداً للانتقال الديمقراطي في سوريا وإعادة التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب وتفكيك فلول داعش، وافتتاح فصل جديد في العلاقات الأميركية السورية.

وقالت المنظمة إنها لعبت دوراً حيوياً في الدعوة إلى هذه الخطوة التاريخية والمثالية.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

نفّذ “أمجد يوسف” مجزرة التضامن في السادس عشر من نيسان عام 2013، حين أقدم، بصفته ضابطًا في فرع الأمن العسكري 227 بدمشق، على إعدام العشرات من المدنيين العزّل وهم معصوبو الأعين ومكبّلو الأيدي، ثم قام بإلقائهم في حفرة مسبقة التجهيز وإحراق جثثهم بدمٍ بارد.

هذا المشهد المرعب وثّقته عدسات كاميرات النظام البائد نفسه، التي تعكس الوحشية المفرطة التي مارسها يوسف ومجموعته من التعذيب والقتل في تلك المؤسسة الإجرامية.

مجازره الأخرى في مناطق متفرقة

شارك أمجد يوسف في مجازر أخرى لم تُغطَّ بنفس الشهرة، في مناطق مثل القدم والحجر الأسود، حيث قُتل المئات من المدنيين تحت التعذيب أو بالقتل الميداني، كما تميزت هذه المجازر بالعنف الوحشي و “التطهير الطائفي”، وعمليات الاعتقال القسري والاختفاء القسري، التي أدت إلى معاناة لا توصف لسكان تلك المناطق.

دوره في النظام وترقيته العسكرية

تدرّب يوسف في أكاديمية الاستخبارات العسكرية عام 2004، ثم ترقى ليصبح نائب رئيس فرع 227 في الاستخبارات العسكرية بدمشق، وهناك، أشرف على فرق الإعدام والاعتقالات والتعذيب، مما جعله أحد أهم رموز القمع الوحشي للنظام السوري البائد.

وكان يوسف معروفًا بتوثيقه الشخصي لجرائمه، ما ساهم في كشف الكثير من أفعاله بعد تسريب فيديوهات ومعلومات من داخل نظام الأسد الساقط.

كشف الجرائم والتحقيقات الدولية

تم تسريب 27 فيديو من جهاز كمبيوتر للاستخبارات العسكرية عام 2022، كشفت مجزرة التضامن والجرائم المرتبطة بها بقيادة يوسف، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في مارس 2023، ومنحت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات تصنف جرائمه كجرائم حرب وجنايات ضد الإنسانية.

ورغم اعتقال النظام السوري في 2025 لثلاثة من شركائه في تنفيذ هذه المجازر، لا يزال يوسف هاربًا،، ويرجح أنه بقي حتى أواخر 2023 في قاعدة كفر سوسة قرب دمشق.

الهروب ومطالبة العدالة الدولية

هرب أمجد يوسف قبل تحرير سوريا في كانون الأول 2024، مستغلاً حالة الفوضى والضعف التي رافقت نهاية النظام البائد في العاصمة، لكن هروبه لن يُخفي دماء الضحايا ولا الجرائم التي ارتكبها، على المجتمع الدولي والهيئات القضائية أن تتصدى له وتلاحقه أينما كان، فلا مكان للإفلات من العدالة.

يجب أن نطالب بمحاسبته أينما وجد، من قبل السلطات الدولية وكل الجهات المختصة، هل سيُترك أمجد يوسف يفلت من العقاب، أم أن العدالة الدولية ستنتصر لتُعيد الحق لأرواح الضحايا الذين أزهقت في مجازره؟ هل ستتحرك الجهات المختصة، أم ستظل الجرائم تُدفن في زوايا النسيان؟

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

وقّعت وزارة الإعلام السورية مذكرة تفاهم مع شركة “المها الدولية” لإطلاق مشروع “بوابة دمشق”، أول مدينة للإنتاج الإعلامي والفني والسياحي في البلاد.

وأُقيمت مراسم التوقيع اليوم الاثنين 30 حزيران في قصر الشعب بدمشق، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات رسمية وإعلامية.

وكشف الوزير أن المشروع سيُنفّذ على مساحة تقارب مليوني متر مربع داخل العاصمة، بتكلفة تقدّر بأكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وهو ما أكده مصدر رسمي حكومي نقلته قناة الجزيرة كجزء من الجهود التنموية الوطنية.

وأوضح المصطفى أن المدينة ستحتوي على استوديوهات خارجية مصممة على الطراز المعماري العربي والإسلامي، إضافةً لاستوديوهات داخلية مزوّدة بأحدث تجهيزات البث والتسجيل، بما يواكب المعايير العالمية للإنتاج الإعلامي والسينمائي.

وأشار إلى أن المشروع سيخلق أكثر من أربعة آلاف وظيفة دائمة، إلى جانب تسعة آلاف فرصة موسمية، ما يشكل دفعة مهمة للاقتصاد المحلي ويواجه تحديات البطالة والفقر كما تناقلتها تقارير عنب بلدي التي وصفت المبادرة بأنها “رافعة نوعية” لخلق فرص جديدة وتحريك عجلة السوق المحلية.

وشدّد الوزير على أن بوابة دمشق “خطوة استراتيجية ضمن الرؤية التنموية”, ترمي لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في الإعلام والسياحة.

وتطرقت صحيفة الوطن إلى أن الحكومة الجديدة تراهن على المشروع لتقوية دور الإعلام كأداة تعزيز الاستقرار وكسر عزلة سوريا.

قال المصطفى: “نحرص على أن يكون الإعلام السوري شريكًا في التنمية ومعبّرًا عن سوريا الجديدة”.
ركّز الوزير على ضرورة استخدام تكنولوجيا الإنتاج المتقدمة لتأهيل الدراما السورية نحو استعادة مكانتها محليًا وخارجيًا، ومنافسة منتجات عالمية.

أوضح أيضًا أن المدينة ستوفر بنية تحتية وخدمات متكاملة من مرافق سياحية ومطاعم ومساحات ترفيهية، تستهدف جذب شركات إقليمية وعالمية للعمل داخلها.

وأضاف الوزير أن المشروع سيدعم إطلاق هوية بصرية وإعلامية جديدة لسوريا، قادرة على مواجهة حملات التضليل، عبر محتوى دقيق يسلط الضوء على القضايا السياسية والمعيشية، خاصة في وقت يشهد فيه المواطن تحديات اقتصادية صعبة حسب تقارير الجزيرة.

وأكد محمد العنزي، رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية، أن “المشروع يفتح آفاقًا استثمارية جديدة”، ويجسّد نموذج شراكة مثمر بين القطاعين العام والخاص.

صرّح العنزي: “نحن ملتزمون بتقديم نموذج إنتاجي حديث ينهض بالمحتوى السوري ويُبرز رسالته الحضارية”.

واختُتمت المراسم بكلمة من الوزير المصطفى أكّد فيها أن بوابة دمشق ستكون نقلة نوعية في المشهد الإعلامي، وتمثّل منصة استراتيجية لتكريس صورة سورية معاصرة ومستقبلية.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت الحكومة السورية وقف استيراد السيارات المستعملة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق السيارات وتقليل الضغط على احتياطي القطع الأجنبي.

وأثار القرار جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية معقدة تعيشها البلاد.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من الأحد 29 حزيران 2025، مع استثناءات محددة تشمل الآليات الإنتاجية الثقيلة، ويأتي هذا القرار استكمالًا لإجراءات سابقة هدفت إلى ضبط فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن في سوق السيارات.

وشمل الاستثناء شاحنات النقل، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، كما استُثنيت حافلات الركاب التي تتسع لأكثر من 32 مقعدًا بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها أربع سنوات، ما يعكس تركيز الحكومة على دعم قطاعي الإنتاج والنقل الجماعي.

وأجاز القرار استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا يزيد عمرها عن سنتين، مع التأكيد على إثبات شراء السيارة وأرقام “الشاسيه” لدى الهيئة العامة للمنافذ حتى 6 تموز، ما يشير إلى محاولة ضبط عمليات الاستيراد السابقة على القرار ومنع التلاعب.

وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن القرار يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد والحد من الهدر وتكاليف الصيانة الناتجة عن السيارات القديمة، مع الحفاظ على موارد القطع الأجنبي، مضيفاً أن السيارات الجديدة أقل كلفة على المدى البعيد وأكثر كفاءة، خصوصًا في بلد يعاني من ضعف البنى التحتية للخدمة والصيانة.

وأدى فتح باب الاستيراد إلى وفرة في السيارات الحديثة، لكن هذا جاء على حساب تجار السيارات الصغار، الذين تضرروا من انخفاض أسعار السيارات القديمة التي يملكونها، واليوم، يُخشى أن يؤدي قرار الإيقاف الجديد إلى رفع أسعار السيارات مجددًا وحرمان المستهلك محدود الدخل من البدائل المتاحة.

وتبقى فعالية القرار مرهونة بمدى قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب دون احتكار أو تضخم في الأسعار، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

ويُنتظر أن يُظهر الواقع في الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا الإجراء خطوة إصلاحية مدروسة أم أنه سيفتح الباب لأزمة جديدة في قطاع حيوي يلامس حياة شريحة واسعة من السوريين.