يلا سوريا – فتاة سحلول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن احتمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة يمكن أن تمهّد لإنهاء سنوات من المعاناة التي أثقلت كاهل الشعب السوري.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نُشر صباح اليوم أنه “ورغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقاً على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، إلا أنها اليوم تطال المواطن السوري بشكل مباشر، وتؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من الاقتصاد والصحة، وصولاً إلى قطاعات التعليم والإعمار”.

وأضاف البيان: “لقد آن الأوان لمراجعة شاملة للسياسات العقابية التي لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتفاقم التحديات المعيشية التي تواجهها العائلات السورية منذ أكثر من عقد من الزمن”.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل، واعتبرته خطوة ضرورية لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.

كما شددت على أن أي انفتاح دولي على سوريا يجب أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، بعيداً عن لغة الشروط المسبقة والإملاءات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، وسط دعوات متزايدة من منظمات دولية ومؤسسات إنسانية لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، نظراً لما تسببه من أضرار مباشرة على المدنيين وتراجع في مؤشرات التنمية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.

يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (16) لعام 2025، والذي ينص على إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 بحق المواطنين السوريين، لاسيما تلك التي تم فرضها بموجب المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012، بناءً على توجيهات أمنية لا تستند إلى أحكام قضائية.

ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم، تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع عملية رفع الحجز، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء المعاناة التي لحقت بالمتضررين جراء هذه القرارات.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرارات الحجز اتخذت بناءً على توجيهات أمنية “جائرة”، دون المرور بالمسار القضائي الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استهدفت آلاف المواطنين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.

وأضاف برنية أن عدد المتضررين من هذه القرارات بلغ نحو 91 ألف مواطن، ما أدى إلى حرمانهم من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم، وأثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد.

استرداد الممتلكات: خطوات أولى رغم التحديات

بدأت الدولة السورية الجديدة تنفيذ إجراءات عملية لإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها بعد التحقق من الملكية القانونية، وشهدت العاصمة دمشق استعادة عدد من العقارات، شملت مقرات حزبية كمباني قيادة حزب البعث، ومنازل في أحياء المزة، المالكي، وزقاق الجن، إضافة إلى قصر الروضة الجمهوري، كما استُعيدت ممتلكات تعود لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

المصادر القانونية تشير إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لإنصاف المتضررين، خصوصاً من طالتهم قرارات الحجز لأسباب سياسية أو عبر اتهامات بتمويل الإرهاب والتآمر على الدولة، ويُتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال السوريين.

أداة للابتزاز تحت غطاء مكافحة الإرهاب

تجدر الإشارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 كمرجعية قانونية لفرض إجراءات الحجز والمصادرة، وقد أدى ذلك إلى استهداف العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، في سياق استغلال سياسي واضح لهذا الإجراء الاحترازي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، الدكتور مروان الحلبي، حزمة من القرارات الاستراتيجية خلال الأسبوع الثاني من أيار 2025، بهدف تعزيز الاستقرار الجامعي ورفع جودة التعليم، وتحسين بيئة البحث العلمي بعد سنوات من التراجع والتحديات.

بدأ الوزير بتوجيه سلسلة إصلاحات تهدف إلى رفع سوية المناهج وضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة والعامة، مؤكدًا أن “هيئة الضمان والجودة ستتابع التقييمات بشكل صارم لضمان خروج خريجين بمستوى أكاديمي رفيع”.

أعلن الوزير عن إلغاء السنة التحضيرية للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها “جاءت نتيجة خلل في العملية الامتحانية”، وسيتم بدلًا من ذلك توحيد مناهج الثانوية العامة ومعايير الفرص الجامعية.

وأصدر الدكتور الحلبي قرارًا يلغي الفحص الوطني كشرط للتخرج، مؤكدًا أنه “سيقتصر مستقبلاً على الدراسات العليا فقط”، في خطوة لرفع الضغط عن الطلاب دون الإخلال بجودة مخرجات التعليم العالي.

وأوضح أن الوزارة ستعيد تنظيم نظام القبول والمفاضلات، وتقدم تسهيلات كبيرة لعودة الطلاب الموفدين في الخارج، وأكد: “سنصدر مرسومًا يعفيهم من الرسوم ويسقط عنهم الديون المالية”.

وفي مجال البحث العلمي، أكد الحلبي: “لدينا خطة طموحة لسد الفجوات”، معلنًا عن تشكيل لجنة لتحديث قانون تنظيم الجامعات، وعودة العمل برسائل الدكتوراه التي توقفت لأسباب فنية وإدارية خلال السنوات السابقة.

وتمثل هذه القرارات مرحلة تحول في عمل وزارة التعليم العالي، وتفتح الباب أمام إصلاحات أعمق تمس البنية التعليمية، والبحث العلمي، وإعادة الثقة بالجامعاتق السورية في الداخل والخارج، وتُظهر حرص الحكومة على استعادة الكفاءات الشابة ووقف هجرة العقول.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

في قلب حمص، التي عاشت أقسى فصول الحرب في سوريا، ينهض المستشفى الوطني من تحت الركام ليعود مركزاً حيوياً للرعاية الصحية، فبعد دمار شبه كامل خلال سنوات الحرب، بدأت رحلة طويلة من إعادة البناء والتأهيل.

منصة “يلا سوريا” أجرت مقابلة مع مدير المستشفى، الدكتور “إيلي عازار”، للوقوف على واقع العمل الطبي، التحديات التي تم تجاوزها، والآفاق المنتظرة لدور المستشفى في المرحلة القادمة.

إعادة التأهيل

قال الدكتور عازار: “المستشفى الوطني هو الرئيسي في محافظة حمص، وقد تعرض لتدمير شبه كامل أثناء الحرب”.

وأضاف أنه تم البدء بإعادة تأهيل كتلة المخبري المركزي، وهي الكتلة التي تُستخدم حالياً، حيث “تم وضعها في الخدمة في الشهر الخامس من عام 2023″، ورغم الإمكانيات المحدودة، شكّلت هذه الخطوة بداية النهوض التدريجي للمستشفى، لإعادة تشغيل خدماته الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الأهالي المتزايدة.

البنية الحالية وأقسام المستشفى

يتألف المستشفى حالياً من عدة أقسام فاعلة، تقدم خدمات متنوعة:

قسم الإسعاف: يعمل على مدار 24 ساعة، ويستقبل الحالات الإسعافية بكفاءة. قسم العناية المشددة: يتضمن 4 أسرّة، ويُقدّم خدمات طبية نوعية للحالات الحرجة.
قسم المختبر: يُجري غالبية التحاليل الطبية المطلوبة. قسم الأشعة: يضم جهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، يُعدّ من الأحدث في حمص والوحيد في القطاع العام، بالإضافة إلى جهاز طبقي محوري قيد الصيانة، وجهاز أشعة بسيط، وجهاز إيكو.
قسم الجراحة: يحتوي على ثلاث غرف عمليات (اثنتان للجراحة الكبرى وواحدة للجراحة الصغرى)، يُنفّذ القسم عمليات جراحية بالتنظير في اختصاصات متعددة، منها: الجراحة العامة، البولية، العصبية، العظمية، الحروق، الأذنية، الأوعية، والوجه والفكين، سواء كانت تحت التخدير الموضعي أو العام. قسم العيادات الخارجية: يقدم المعاينات في جميع الاختصاصات الداخلية والجراحية والأذنية، باستثناء النسائية والأطفال.

الكوادر الطبية والطاقة الاستيعابية

أشار الدكتور “عازار” إلى أن المستشفى كان يضم 400 سرير قبل الحرب، أما حالياً فيضم 35 سريراً فقط، ورغم هذا الرقم المتواضع، “نعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

وأضاف: “لدينا نقص في بعض الاختصاصات الطبية النوعية، مثل الأشعة، التخدير، الداخلية الصدرية، وداخلية المفاصل”، كما تعاني الكوادر التمريضية والفنية من نقص نسبي، يجري العمل على تعويضه بالتعاون مع مديرية صحة حمص، التي تبذل جهوداً كبيرة لدعم المستشفى.

العقبات والانفراجات

تحدث الدكتور “عازار” عن أبرز التحديات التي واجهت المستشفى خلال أواخر عام 2024، قائلاً: “واجهنا عقبات حقيقية في تأمين التجهيزات الطبية، السيالات، والمواد الدوائية”.

وأكد أن هناك “انفراجات واضحة بعد التحرير”، إذ جرى تزويد المستشفى بتجهيزات حديثة وصيانة معظم الأجهزة المعطلة، ما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء الطبي.

آلية الرقابة وتقييم الأداء

يخضع أداء الكوادر الطبية والإدارية للمراقبة المنتظمة عبر لجان متخصصة مثل لجنة ضبط الجودة ولجنة ضبط العدوى، إلى جانب المتابعة اليومية من رؤساء الأقسام.

كما يتم التفاعل مع تعليقات المرضى والزوار عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك.

وأوضح عازار: “لدينا صندوق شكاوى نأخذه بعين الاعتبار، ونطمح مستقبلاً إلى تطبيق نظام استبيانات لآراء المرضى، لكن الفكرة مؤجلة حالياً بسبب صعوبات مادية ولوجستية. نحن الآن في طور التعافي”.

الدعم والتمويل

أوضح الدكتور “عازار” أن التمويل الأساسي يأتي من “مديرية صحة حمص”، لكنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات الخيرية، قائلاً: “حملة (عبر الأطلسي) قدمت برجاً للجراحة التنظيرية، ما أدى إلى نقلة نوعية في نوعية العمليات الجراحية”.
“حملة (شفاء) قدمت مناظير للجراحة البولية”. “مبادرة من جمعية (ابن الوليد) ساعدت في تحسين نظافة المستشفى”.

وأكد: “نرحب بأي مبادرة خيرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأي دعم يصب في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً”.

الخطة المستقبلية

كشف الدكتور “عازار” عن وجود خطة جاهزة بالتنسيق مع مديرية صحة حمص لإعادة إنشاء الكتلة الأساسية من المستشفى الوطني، إضافة إلى ترميم المستشفى الإسعافي، مؤكداً أن “هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة كبيرة بعدد الأسرّة وتحسين الطاقة الاستيعابية والخدمية للمستشفى بشكل عام”.

صوت المرضى… بين الامتنان والتحديات

في أروقة المستشفى الوطني، تبرز أصوات المرضى كشهادات حية على تحوّله الملحوظ.

تحدثت “نور السيد درويش”، سيدة من ريف حمص، عن تجربتها قائلة إن الخدمات التي تلقتها كانت ممتازة، وأنها أجرت تحاليل مجانية داخل المستشفى لا تستطيع تحمل كلفتها في الخارج، ورغم الازدحام في الدور، وجدت استجابة سريعة بعد مراجعتها مدير المستشفى، الذي قابلها بتعامل إنساني راقٍ.

أما “بشار الشمالي”، فنوّه إلى أهمية توفر خدمات مثل الرنين المغناطيسي مجاناً، في وقت تبلغ كلفته خارج المستشفى مئات آلاف الليرات. وأشاد بمستوى النظافة، وبالتحسن الواضح في الرعاية الطبية بعد التحرير، معتبراً أن ما شاهده من التزام واهتمام لم يكن مألوفاً في السابق.

رغم الإمكانيات المحدودة والانطلاق من دمار شبه كامل، استطاع المستشفى الوطني في حمص أن يعود للواجهة من جديد، معززاً بروح التعاون والتفاني في العمل، وبين دعم وخبرة يخطو هذا المستشفى خطوات حقيقية نحو التعافي.

“من قلب الألم يولد الأمل، والمستشفى الوطني هو الدليل الحي على ذلك.”

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس الشرع، إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان في استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ووزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مشهد رسمي عكس أهمية الحدث على المستوى الدبلوماسي العربي.

وعقد الرئيس الشرع مباحثات موسعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والمنامة.

كما ناقش الطرفان المستجدات الإقليمية، وأكدا على ضرورة تفعيل التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن سوريا “تسعى إلى الانفتاح مجددًا على الدول العربية الشقيقة بعد سنوات من العزلة”، مشددًا على أن العلاقة مع البحرين “قائمة على أسس من الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك”.

وأشاد بمواقف القيادة البحرينية، واصفًا إياها بـ “الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها”.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: إن “هذه الزيارة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار إعادة العلاقات السورية مع الأشقاء العرب، ونعول عليها في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، كما تعكس رغبة سوريا في لعب دور فاعل في القضايا الإقليمية.”

ومن جهته، عبّر الملك حمد بن عيسى عن دعم بلاده الكامل لسوريا، قائلًا: “نثق بقدرة الشعب السوري على تجاوز محنته، ونقف إلى جانبه في مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.” كما شدد على أهمية استعادة سوريا لدورها الفاعل في محيطها العربي.

وتجسد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البحرين نقلة نوعية في مسار العلاقات السورية-العربية، ورسالة سياسية تعكس عودة دمشق إلى المشهد الإقليمي برؤية جديدة.

وتؤكد هذه الزيارة استمرار جهود سوريا نحو بناء شراكات استراتيجية تُعيد لها مكانتها الطبيعية على الساحة العربية والدولية.