يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

مدّد مجلس النواب الأمريكي العمل بقانون “قيصر” للعقوبات على سوريا حتى نهاية عام 2029، في مشروع قانون جديد يربط رفع العقوبات بتنفيذ الحكومة السورية سلسلة من الشروط ذات طابع إنساني وأمني.

رفض ومعارضة من المجلس السوري- الأمريكي:
قال المجلس السوري- الأمريكي في بيان له قبيل التصويت على المشروع، إنه يعارض هذه الخطوة، معتبرًا أنها توسيع للعقوبات الأمريكية وتهديد للمسار الذي بدأ لإعادة بناء سوريا ودمجها في المجتمع الدولي.

وأضاف المجلس أن المشروع، الذي قدمه النائب “مايك لولر” في 16 حزيران الماضي، يوجه السياسة الأمريكية في اتجاه خاطئ.

ما الجديد في مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون على وقف العمل بالعقوبات في حال التزام الحكومة السورية بما يلي لمدة عامين متتاليين:

• وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية
• إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا
• السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل
• وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية
• وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية
• محاسبة مرتكبي جرائم الحرب
• وقف تهريب “الكبتاجون” ومكافحة إنتاجه وتصديره
• الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية

كما يمنح المشروع صلاحية منح إعفاءات من العقوبات تصل حتى 24 شهرًا، بدلًا من المهلة الحالية المحددة بـ 180 يومًا.

شعبٌ يدفع الثمن:
رغم استهداف قانون “قيصر” للنظام السوري المخلوع وحلفائه، إلا أن تبعات العقوبات الاقتصادية فاقمت معاناة السوريين في الداخل، إذ أدّت إلى تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع الخدمات، وسط شحّ المساعدات وضعف فرص الإغاثة، في ظل اقتصاد متهالك بفعل الحرب.

خلفية عن قانون قيصر:
صدر قانون “قيصر” في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّعه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 21 كانون الأول 2019، ويعاقب كل من يقدم دعمًا ماليًا أو عسكريًا أو تقنيًا للنظام السوري السابق.

كما يستهدف حلفاء النظام البائد من روسيا وإيران، ويشمل جميع المشاركين في عمليات إعادة الإعمار.

من هو “قيصر”؟
يحمل القانون اسم الضابط السوري المنشق “قيصر”، الذي سرّب عام 2014 نحو 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون نظام الأسد البائد.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) صحة الصور، التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الدولية وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

مع تصاعد الضغوط وتشديد الشروط، ووسط التدهور المعيشي الذي يعصف بالسوريين، يطرح السؤال نفسه:
هل ستبقى العقوبات وسيلة ضغط فعّالة، أم تحوّلت إلى عبء إضافي على المدنيين؟

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أنهت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أعمالها رسمياً، معلنة تسليم تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، شارك فيه رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي والمتحدث الرسمي باسمها المحامي ياسر الفرحان.

وأكد القاضي العنزي في تصريحاته أن اللجنة أنجزت مهمتها في الموعد المحدد، موضحاً أن الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية تسببت في تأجيل الإعلان عن تسليم التقرير.

وشدّد العنزي على جدية الدولة في محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات “مهما كانت مواقعهم”، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة “ستحمل مؤشرات واضحة على ذلك”.

واستعرض المحامي ياسر الفرحان تفاصيل التحقيقات، موضحاً أن اللجنة اعتمدت على شهادات الأهالي وتوثيق الانتهاكات ميدانياً واستمعت اللجنة إلى 938 إفادة، منها 452 تتعلق بجرائم قتل، و486 مرتبطة بالسلب المسلح، والحرق، والسرقة، والتعذيب.

ونقلت اللجنة أعمالها إلى 33 موقعاً ميدانياً، حيث كشفت على أماكن الدفن والمقابر بحضور مخاتير، رجال دين، وممثلين عن العائلات، وعقدت اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع المحلي، بما في ذلك النقابات، والشخصيات الفاعلة في البلدات المتضررة.

وتحققت اللجنة من هوية 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، فيما توصلت إلى معرفة 298 مشتبهاً به بأسمائهم الصريحة، مستندة إلى أدلة رقمية وشهادات ومراسلات رسمية.

وركّزت اللجنة على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات من كل الأطراف دون استثناء، وأكّدت أن كل من ظهر في مقاطع الفيديو خاضع للمساءلة القانونية.

وتابعت اللجنة استجواب الموقوفين المشتبه بهم، واتخذت الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم، كما استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين رسميين، ووثّقت حالات متعددة أبرزها حالات قتل وخطف، دون تسجيل أي بلاغ رسمي عن اختطاف فتيات، باستثناء حالات جنائية فردية تتعلق ببعض النساء.

وأشادت اللجنة بتعاون الجهات الحكومية، لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، وأوضحت أنها عملت باستقلالية كاملة وحيادية، ولم تتعرض لأي تدخل حكومي، مضيفة أنها تعاملت مع الجرائم بموضوعية بعيداً عن انتماء الفاعلين.

ودعت اللجنة إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية، وأوصت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين الفارين من العدالة، ومن بينهم قيادات تابعة لما سمّته “نظام الأسد البائد”.

وركّزت اللجنة على ضرورة ضبط السلاح ودمج الفصائل كجزء من استحقاقات المرحلة المقبلة.

وختم القاضي جمعة العنزي المؤتمر بالتشديد على أن “لا أحد فوق المسؤولية”، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة استند إلى توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

ارتكبت مجموعات تابعة للمدعو حكمت الهجري عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين من أبناء العشائر البدوية، في السويداء على مدى 8 أيام متتالية، دون تمييز بين طفل أو شيخ أو امرأة.

وأظهرت مقاطع مصورة ذبح أطفال بالسكاكين، وإطلاق نار مباشر داخل المنازل، وقطع رؤوس الضحايا بدم بارد، كما أظهرت الصور الميدانية جثثًا مكدّسة في الشوارع، تؤكد أن ما جرى لم يكن اشتباكًا بل تطهيرًا طائفيًا ممنهجًا.

إحراق المنازل والمنشآت العامة والخاصة

اتبعت مليشيات الهجري سياسة الأرض المحروقة، فأحرقت منازل المدنيين، ودمّرت المحاصيل الزراعية والآبار والمولدات.

وطال الحرق المساجد والمدارس والمراكز الصحية، في عمليات ممنهجة لإزالة كل أثر للحياة والهوية في المناطق المستهدفة.

تهجير الآلاف من السكان قسرًا بعد حصارهم

فرضت مليشيات الهجري حصارًا خانقًا على قرى بأكملها، قطعت عنها الغذاء والدواء والماء، ومنعت أي مساعدة إنسانية من الوصول.

واضطرت نتيجة لذلك، آلاف العوائل من النزوح تحت التهديد المباشر بالسلاح والقصف، وسقط عشرات الضحايا خلال النزوح، ما يُعد جريمة تهجير قسري وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

جرائم بحق عناصر الأمن العام

أسرت مليشيات الهجري عددًا من عناصر الأمن العام، ثم حرقت بعضهم وهم أحياء، وذبحت آخرين بالسكاكين، وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم بوحشية تامة، هذه العمليات تم توثيقها بفيديوهات نشرها الجناة أنفسهم، ما يجعلها أدلة قاطعة على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صريحة لاتفاقيات جنيف.

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

رغم توقيع اتفاقات تهدئة، إلا أن مليشيات الهجري خرقت الهدنة في ثلاث مرات متتالية، وهاجمت قرى البدو خلال فترات التهدئة، باستخدام القناصات والأسلحة الثقيلة.

استنجاد بالاحتلال الإسرائيلي وطلب التدخل الدولي

طالب حكمت الهجري علنًا بتدخل إسرائيلي ودولي لحماية مليشياته حسب ادعائه، بالتزامن مع ضربات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، أبرزها مقر هيئة الأركان في العاصمة دمشق، هذه الدعوات العلنية للتدخل الخارجي تعبّر عن خيانة صريحة للوطن وتنسيق مفضوح مع العدو، في لحظة اشتد فيها العدوان على المدنيين.

صوّر جرائمه ونشرها بفخر وتشفٍّ

وثّق مسلحو الهجري جرائمهم بأنفسهم عبر مقاطع فيديو تظهر الضحك والتفاخر أثناء ذبح الضحايا أو حرقهم وهم أحياء، ونُشرت هذه المشاهد على قنواتهم الخاصة وعلى مواقع التواصل، ما يعكس تبنّيًا أيديولوجيًا للقتل والتمثيل بالجثث، لا مجرد تجاوزات ميدانية.

أرسل ميليشياته لدعم نظام الأسد المخلوع في قتل المدنيين

يذكر أن المدعو حكمت الهجري كان داعماً لنظام الأسد البائد، حيث كان يرسل عناصر مسلحة من مليشياته للمشاركة إلى جانب قوات النظام البائد في قمع الثورة السورية، كما شاركوا فعليًا في مداهمات واعتقالات وإعدامات ميدانية بحق المدنيين في درعا وريف دمشق وعدّة محافظات سورية.

ختامًا، ما ارتكبه المدعو حكمت الهجري ومليشياته ليس مجرد اقتتال داخلي أو رد فعل على نزاع محلي، بل سلسلة ممنهجة من الجرائم ضد الإنسانية: شملت القتل، الحرق، الذبح، التهجير، الأسر، تمثيل بالجثث، نشر للرعب، وخيانة واضحة.

والأخطر من ذلك أن هذه الأفعال تم توثيقها وترويجها كأعمال بطولية، ما يثبت وجود نية مسبقة ونظام متكامل للفعل الإجرامي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

خرج عشرات المواطنين في مدينة حمص، مساء الثلاثاء 16 تموز، في مظاهرة شعبية انطلقت عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، واستنكارًا لسقوط شهداء خلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وتركزت الشعارات والهتافات على إدانة الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن مع الشهداء الذين ارتقوا في السويداء، رغم أنهم ينحدرون من محافظات متعددة، في تأكيد على وحدة الصف والدم السوري. وهتف المشاركون:

“يا سويداء حنا معاكي للموت”، في رسالة تضامن واضحة، إلى جانب هتافات غاضبة من بينها:

“الشعب يريد إعدام الهجري”، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه المرجع الديني الشيخ حكمت الهجري، بعد التطورات الدامية التي شهدتها السويداء.

وجرت المظاهرة تحت حماية مباشرة من عناصر الأمن العام، الذين انتشروا في محيط التجمّع لتأمين سلامة المتظاهرين وضمان عدم حصول أي تجاوزات أو احتكاكات، ما ساهم في الحفاظ على سلمية الفعالية حتى نهايتها.

ويأتي هذا التحرّك الشعبي في ظل تصاعد مشاعر الغضب في الشارع السوري، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين بأحداث السويداء، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال السيادة السورية بشكل متكرر.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

استشهد 3 أشخاص وأُصيب 34 آخرون بجروح متفاوتة، إثر غارات جوية نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على وسط العاصمة دمشق، حسب إعلان وزارة الصحة السورية.

واستهدفت الغارات محيط هيئة الأركان والمكتبة الوطنية، قرب مقر وزارة الدفاع، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة وحالة من الذعر بين السكان.

وصعّدت إسرائيل من نبرة تهديدها، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن “رسائل التحذير انتهت، والآن ستأتي الضربات الموجعة”، مضيفًا أن إسرائيل “ستواصل ضرب القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها”، ومهددًا بمزيد من الردود العسكرية إذا لم تستجب دمشق.

وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، قائلاً إن “الوضع في السويداء خطير للغاية، وإن الجيش الإسرائيلي يعمل لإنقاذ إخواننا الدروز والقضاء على عصابات النظام”، في إشارة مباشرة إلى الفصائل المسلحة المتورطة في المواجهات جنوب سوريا.

واستكملت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بشنّ غارات عدة على محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في البنى التحتية.

وأكّدت مصادر أن الغارات الإسرائيلية على السويداء تزامنت مع دخول وفد أمني سوري للتفاوض مع وجهاء المحافظة حول إعادة الانتشار الأمني وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يقوّض جهود الدولة في حماية المدنيين.

وتشهد مدينة السويداء مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومجموعات خارجة عن القانون.

ووفق مصادر، فإن الجيش السوري بات يسيطر على كامل المدينة تقريبًا، بينما تراجعت المجموعات نحو الريف الجنوبي والشرقي.

ولاقى العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية إدانات عربية وإقليمية، وسط دعوات لوقف التصعيد واحترام سيادة سوريا.

وفي الوقت نفسه، رحبت هذه الدول بقرار وقف إطلاق النار في السويداء ودعت إلى دعم وحدة الأراضي السورية.