يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن “الحزب الإسلامي التركستاني”، أحد أبرز الفصائل الجهادية الأجنبية التي نشطت في سوريا خلال السنوات الماضية، حلّ نفسه رسمياً، وانضمام ما يقارب 3500 من مقاتليه إلى صفوف الجيش السوري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين سوريين في وزارة الدفاع، قولهم إن غالبية هؤلاء المقاتلين ينحدرون من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من دول آسيا الوسطى، وسينضمون إلى “الفرقة 84” التي شُكّلت مؤخراً وتضم عناصر سوريين أيضاً، ووفق المصادر، جاء هذا التحول بدعم وتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

دمج مشروط بموافقة واشنطن

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطوة بشرط أن تتم بشفافية كاملة، مضيفاً: “أود أن أقول إن هناك تفاهماً وشفافية، ومن الأفضل إبقاء هؤلاء المقاتلين، وكثير منهم موالون بشدة للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم”.

وبحسب مسؤولين في الدفاع السورية، فإن هذا القرار يندرج ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش، واحتواء الفصائل الأجنبية التي كانت حتى وقت قريب توصف بأنها “مصدر تهديد أمني دائم” في المنطقة.

بيان رسمي من الحزب

أصدر المسؤول السياسي في “الحزب الإسلامي التركستاني”، عثمان بوغرا، بياناً مكتوباً أكد فيه حلّ الحزب بشكل كامل، موضحاً أن المقاتلين أصبحوا الآن تحت سلطة وزارة الدفاع السورية، ويلتزمون بالسياسة الوطنية، وليس لديهم أي ارتباطات خارجية، سواء أكانت سياسية أو عسكرية.

وأضاف بوغرا: “نحن الآن جزء من الدولة السورية، ونعمل تحت قيادتها، ملتزمين بمستقبل موحد وسلمي للبلاد”.

تحذيرات أوروبية وقلق دولي سابق

كان ملف المقاتلين الأجانب في سوريا من أكثر النقاط إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية، إذ عبّر ثلاثة مبعوثين أوروبيين، خلال اجتماع جمعهم مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن قلقهم العميق من استمرار وجود “المقاتلين الجهاديين”، معتبرين أن أي دعم دولي للحكومة الجديدة سيبقى مشروطًا بإجراءات حاسمة في هذا الملف.

كما حذر دبلوماسيون أمريكيون وفرنسيون وألمان، دمشق من أن تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا قد يمثل “تهديداً أمنياً” ويؤثر سلباً على صورة سوريا في محيطها الدولي، خاصة في ظل المساعي الجارية لإعادة العلاقات مع دول إقليمية وغربية.

رؤية القيادة السورية الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن “دمج المقاتلين الأجانب في مؤسسات الدولة ليس خياراً مستحيلاً، بل قد يكون ضرورياً في مرحلة بناء الاستقرار”، مشيراً إلى أن البعض من هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية، كما تم تعيين ستة أجانب في وظائف عسكرية بوزارة الدفاع، من أصل خمسين وظيفة أُعلنت رسمياً.

نقلة نوعية أم مخاطرة محسوبة؟

يثير قرار دمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تساؤلات حول مستقبل المؤسسة العسكرية السورية، ومدى قدرة القيادة الجديدة على ضمان ولاء هؤلاء المقاتلين وتحويلهم إلى جزء من بنية الدولة لا خصماً مؤجلاً لها.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام “نموذج سوري مختلف”، قادر على إعادة تدوير الصراعات المسلحة إلى مشروع سياسي وعسكري تحت سيطرة الدولة، خاصة مع الغطاء الدولي الظاهري الذي رافقها.

يلا سوريا- بدر المنلا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، ترفيع العميد محمد خير حسن شعيب إلى رتبة لواء، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في خطوة تعكس التحولات الجارية في بنيةق المؤسسة العسكرية السورية ضمن المرحلة الانتقالية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن شعيب ينحدر من عائلة “مناضلة تميزت بالتزامها الوطني ومواقفها المعادية للنظام السابق”.

مسيرة قتالية حافلة

ولد شعيب في بلدة تفتناز بريف إدلب عام 1977، ويُعد من أبرز القادة العسكريين الذين برزوا خلال السنوات الماضية، خاصة في معارك التحرير ضد قوات النظام السابق.

ولعب اللواء دوراً محورياً في معركة السيطرة على مطار تفتناز العسكري في كانون الثاني 2013، كما كان من القادة الأساسيين في معركة “تحرير إدلب” في آذار 2015، والتي شكلت منعطفاً مهماً في السيطرة على الشمال السوري.

وتابع شعيب أدواره الميدانية من خلال قيادته لمعركة تحرير مطار “أبو الظهور” العسكري في أيلول 2015، ومعركة “العيس” في ريف حلب الجنوبي في نيسان 2016، كما كان له دور بارز في معركة “فك الحصار عن حلب” التي انطلقت في تشرين الأول من العام نفسه.

وتولى شعيب منصب القائد العام لجيش “أبو بكر الصديق” منذ تأسيسه في عام 2013 وحتى دمجه ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”.

ومنذ عام 2019 وحتى 2024، قاد غرفة العمليات المركزية في إدلب، ولعب دوراً رئيسياً في التخطيط لمعركة “ردع العدوان” في تشرين الثاني 2024، التي أدت إلى سقوط النظام البائد.

ووفق ما أوردته وزارة الدفاع، فإن شعيب قاد عدة محاور رئيسية خلال عملية إسقاط النظام، شملت تحرير مدن كبرى مثل حلب، حماة، وحمص، وصولاً إلى العاصمة دمشق.

إعادة هيكلة الجيش.. من الفصائل إلى مؤسسة موحدة

يأتي تعيين اللواء شعيب في منصبه الجديد بالتزامن مع استكمال عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة العسكرية السورية، أعلنت عنها وزارة الدفاع على مراحل خلال الأشهر الماضية، وشملت دمج 130 فصيلاً عسكرياً ضمن جسم الجيش السوري الجديد.

وفي 26 من أيار الماضي، أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن عملية الدمج أسهمت في ضبط الأداء العسكري، وإنهاء حالة الانقسام والفوضى التي سادت في بعض المناطق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى حل عدد من الفصائل التي لم تلتزم بقرارات التقييم والدمج.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريب وتأهيل متخصصة، لا تقتصر على الضباط، بل تشمل الأفراد والعناصر في مختلف القطاعات، بهدف تأسيس “جيش وطني احترافي يقوم على الانضباط، لا على الولاء العاطفي”، بحسب تعبيره.

من الفصائل إلى الجيش: نهاية مرحلة وبداية أخرى

كانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت، في كانون الأول 2024، التوصل إلى اتفاق يقضي بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب سلسلة مشاورات قادها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قيادات الفصائل المختلفة.

وفي 17 من أيار 2025، أعلنت وزارة الدفاع رسمياً الانتهاء من عملية الدمج الكامل لكافة الفصائل والوحدات العسكرية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الجيش السوري، تقوم على التوحيد، والاحتراف، والمؤسسية، بعد أكثر من عقد من التشرذم العسكري والانقسام التنظيمي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

بدأت الأسواق في مدينة حمص تشهد حركة متزايدة، إلا أن الواقع المعيشي الصعب جعل من الزينة والازدحام مظهراً لا يعكس بالضرورة انتعاشاً حقيقياً في البيع والشراء.

ورصدت منصة “يلا سوريا” من خلال جولة آراء أصحاب المحلات والمواطنين حول الأسعار وأجواء التسوق.

أصحاب المحال بين التحديات والواقع الاقتصادي:

قال منذر الأسعد – صاحب محل هدايا واكسسوارات: “حركة البيع ضعيفة جدًا، وقلة السيولة تؤثر بشكل واضح على السوق، الناس تنقسم بين من يشتري ومن يسأل ثم يرحل، الغالبية تقتصر على شراء الضروريات فقط”.

ويضيف: “إيجارات المحلات مرتفعة جدًا، وهذا يضغط علينا كثيرًا، رغم انخفاض الدولار، السوق لم يتحسن كما كنا نأمل، نحن نحاول موازنة الربح مع مراعاة ظروف الزبائن، لكن الأمر صعب”.

وقالت مريم دالاتي – صاحبة محل ألبسة نسائية وأطفال: “أحيانًا أتنازل عن جزء من الربح مراعاةً لظروف الزبائن”، رغم أن ذلك يؤثر على رأسمالي، أتمنى من التجار الكبار أن يراعوا قدرة الناس، لأن السوق لا يتحرك إلا عندما يكون هناك تعاون”.

وقال عبيدة أرناؤوط – صاحب محل ألبسة رجالية: “الوضع متدهور، وحركة البيع بطيئة، الزبائن يأتون لشراء ضرورياتهم فقط. رغم الرغبة في دعم الزبائن، إلا أن ارتفاع الإيجارات والكلف يجعل الأمر معقدًا”.

وأضاف: “الحل يكمن في تعاون الجميع وتخفيف الأسعار لتسهيل القدرة الشرائية، فالوضع الحالي لا يرضي أحداً”.

آراء المواطنين: بين التشاؤم والتفاؤل الحذر:

وقالت عائشة المصري: “الأسعار مرتفعة رغم انخفاض الدولار، وهذا لا يتناسب مع الدخل، الناس في الشارع لا تبدو عليها علامات الفرح، فالهموم لا تزال ثقيلة”.

وتضيف: “فرحة العيد الحقيقية تكون عندما يعود الاستقرار ويرتفع مستوى المعيشة ورغم ذلك، يبقى الناس يتطلعون للفرح ولو بأبسط الطرق”.

وقال محمد السيواسلي: “رغم الظروف الصعبة، أعتقد أن هناك تحسنًا نسبيًا في بعض القطاعات، بعض المحال بدأت تخفض أسعارها لجذب الزبائن، لا يجب أن نفقد الأمل، فالفرصة موجودة للتعافي”.

ويقول: “عيد الفرح هو فرح العائلة، وإذا استطاعت الأسرة توفير بعض الاحتياجات، فذلك يكفي لخلق أجواء العيد”.

وقالت ليلى الحمود: “الوضع ليس سهلاً، لكني أرى أن هناك وعيًا متزايدًا عند الناس حول أهمية الاقتصاد والتوفير، كثير من الناس يخططون جيدًا لتلبية حاجاتهم في العيد دون إفراط”.

وتضيف: “الفرح لا يكون فقط في الشراء، بل في مشاركة اللحظات مع الأهل والأصدقاء”.

من بين شقوق التعب… يمر العيد
ورغم ثقل الظروف وغياب الانتعاش الحقيقي، يبقى العيد مساحة يتشبث بها الناس للفرح ولو من بين شقوق التعب.

فبين من يبيع بمحبة ومن يشتري بحذر، تتشكل مشاهد العيد في حمص بصبر أهلها، وأملهم بأن القادم يحمل فرجًا يليق بقلوب اعتادت الصمود.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

باتت أرصفة مدينة حمص ملاذ العشرات من الباعة الذين يفترشونها على أمل رزق يومي يسد رمق العيش.

هم أصحاب البسطات، عمال اليوم الواحد الذين لا يملكون محالاً تجارية، ولا عقوداً ثابتة، بل يعتمدون على ما تجود به الأيام.

ورغم بساطة تجارتهم، إلا أن الواقع الذي يواجهونه لا يخلو من التحديات، سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو حتى إنسانية.

أوضح أحمد نواف، أحد الباعة، أن أكبر التحديات التي يواجهها هي التنقل المستمر وعدم القدرة على الاستقرار في موقع محدد، حيث تُمنع البسطات من بعض المناطق وتُطلب منهم المشاركة في البازارات.

“التنقل من مكان إلى آخر يحمّلنا تكاليف عالية، خصوصًا أجور نقل البضاعة، وأحيانًا لا نغطي حتى هذه التكاليف، مما يجعل العمل بلا جدوى اقتصادية”.

وأشار إلى أن بعض المناطق التي يُطلب منهم البيع فيها لا تشهد حركة تجارية نشطة، الأمر الذي يؤثر على المبيعات سلبًا، موضحًا أن البسطة الدائمة أفضل من بازار موسمي غير فعّال.

البازارات: فرصة محدودة أم عبء إضافي؟

من وجهة نظر أبو محمود، فإن كثيرًا من الباعة لا يملكون خيارًا سوى العمل على بسطات بسيطة، معتبرًا أن إنشاء البازارات لا يُعد حلاً فعليًا إذا لم يُرافقه دعم حقيقي.

“تكاليف النقل إلى هذه البازارات مرتفعة، والزبائن غالبًا لا يتمكنون من الوصول إليها، ما يقلل من فرص البيع ويضعف الدخل اليومي”.

لكنه يرى في عمله إنجازًا شخصيًا، مضيفًا: “النجاح الأكبر بالنسبة لي أنني استطعت إعالة أسرتي بجهدي، دون الحاجة للديون أو طلب المساعدة”.

ويقترح حلاً واضحًا: “لو تم توفير كولبات”أكشاك” صغيرة بنظام إيجار معقول، لكان الوضع أكثر استقرارًا وعدلاً”.

من المحل إلى الرصيف… وقصة فقدان الأمل:

فارس نور الدين، بائع آخر، كانت له تجربة مختلفة، بعد أن اضطر لإغلاق محل تجاري لبيع الأحذية بسبب ارتفاع الإيجارات وقلة حركة البيع، عاد إلى العمل كبائع متجول.

“أصغر محل بحارة شعبية صار يطلبوا عليه 400 أو 500 دولار شهريًا، وهذا رقم خيالي بالنسبة لناس مثلنا ولو معنا هالمبلغ كنا فتحنا محل بدل ما نوقف تحت الشمس”.

وأضاف: “أنا من الناس اللي كانوا عندهم محل وتركوه واليوم رجعت للبسطة، وماحققت أي نجاح… بالعكس، خسرت كتير.”

ورغم حديثه عن تحسّن نسبي في الأسعار بعد تغيير النظام، حيث أشار إلى أن “الأسعار اليوم صارت تقريبًا بالنصف مقارنة بالسابق”, إلا أن النظرة العامة لديه قاتمة.

“ما ئلنا مستقبل… أي صاحب بسطة معرض بأي لحظة يجي حدا ويقله شيل، وفي الشتوية ما منقدر نشتغل أبدًا، البرد والمطر بيحبسونا بالبيت، نحن نعيش يوم بيوم”.

طلب بسيط… ومكان دائم

أبو حسام، بائع عبّر عن رغبته بالحصول على “براكية” صغيرة في حي الوعر ليتمكن من الاستقرار وبيع مأكولات، لكنه لم يلقَ تجاوبًا حتى الآن.

“وضعنا مؤقت، ومصيرنا دايمًا معلق، مددولنا لنهاية العيد بس، وبعدها الله أعلم وين نروح، أقل شي بدنا مكان صغير نشتغل فيه بشرف.”

خاتمة: بين الحاجة والواقع:

قصص أصحاب البسطات تختلف في التفاصيل، لكنها تتفق في جوهرها، البحث عن الاستقرار وفرصة عمل كريمة، في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية الراهنة، تبقى هذه الفئة بحاجة إلى تنظيم ودعم حقيقي لا يقتصر على فرض القوانين، بل يتعداه إلى توفير حلول مرنة تحفظ كرامتهم وتضمن استمرار مصدر دخلهم.

فهل يجد هؤلاء الباعة من يسمع صوتهم قبل أن تسرقهم الشوارع أكثر مما أعطتهم؟

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أُقيمت مساء الجمعة 30 نيسان، أمسية شعرية وإنشادية مميزة في قصر الثقافة حملت عنوان “صوت يليق بمن صمدوا”، برعاية مديرية الثقافة في حمص، وبالتعاون مع فريق قيام سوريا وشهدت حضوراً لافتًاً جمع بين الأدب والفن والجمهور المتعطّش للفعاليات الثقافية.

حضور واسع ومتنوع:

امتلأت قاعة قصر الثقافة منذ اللحظات الأولى، حيث حضر مئات من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من بينهم عدد كبير من الفرق التطوعية الفاعلة في المدينة، أبرزها فريق يلا سوريا، إلى جانب حضور لافت لشخصيات ثقافية، ومدير قصر الثقافة، مما أضفى طابعًا رسميًا واجتماعيًا على الفعالية.

نجوم المنصة:

تنوّعت فقرات الأمسية بين القصائد الشعرية المليئة بالعاطفة والرمزية، والأناشيد التي لامست القلوب، حيث شارك الشاعر حذيفة العرجي الذي ألهب القاعة بكلماته القوية وإلقائه المتقن.

وشارك الشاعر أنس الدغيم الذي أضاف للأمسية نكهة خاصة بقصائده التي تلامس الوجدان وتعكس عمق التجربة.

وقدم المنشد مالك نور بصوته الشجي باقة من الأناشيد الوجدانية بروح صادقة.

“صوت يليق بمن صمدوا”

جاء عنوان الأمسية معروضًا على الشاشة الكبيرة خلف المنصة، كتحية رمزية لمن عاشوا ظروفًا استثنائية وما زالوا متمسكين بالأمل والهوية الثقافية.

وقد انسجمت فقرات الأمسية بالكامل مع هذا العنوان، إذ كانت القصائد والأناشيد تدور في فلك الصمود، والانتماء، والإصرار على البقاء رغم كل شيء.

في الختام…

لاقت الأمسية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي لم يتوقف عن توثيق اللحظات. واختُتمت الأمسية بأنشودة “موطني”، التي ردّدها الجمهور مع المنشد بصوت واحد، في لحظة مؤثرة حملت مشاعر الانتماء والحب للوطن، لتكون نهاية تليق بعنوان الأمسية: “صوت يليق بمن صمدوا”.

لتؤكّد هذه الأمسية، أن الثقافة باقية، وأن الكلمة الراقية قادرة على جمع الناس وإحياء الأمل مهما اشتدت الظروف.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لاستعادة ملامح الحياة الطبيعية بعد سنوات الحرب الطويلة، حيث تُعدّ النظافة العامة أحد أبرز التحديات التي تواجه المدينة في ظل زيادة الكثافة السكانية وتضرر البنية التحتية وغياب الإمكانات الكافية لمواكبة التغيرات السريعة على الأرض.

وقدّم المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس مدينة حمص تقييماً صريحاً لوضع النظافة الحالي في المدينة وبدأ بتوضيح أن النظافة هي “شغلة شو ما عطيتها بتعطيك” مشيراً إلى أن تقييم مستوى النظافة لا يمكن أن يكون موحداً في جميع الأحياء لأن لكل منطقة ظروفها وتحدياتها.

وبيّن الصالح أن الفرق في نظافة الشوارع لا يعود بالضرورة إلى تمييز بالخدمة بل إلى تفاوت البنية التحتية فالشوارع المعبدة والمجهزة تظهر فيها نتائج النظافة بشكل أوضح من الشوارع الترابية أو المدمرة.

أسباب تراكم النفايات وواقع الكوادر والآليات:

أوضح الصالح أن كمية النفايات اليومية في المدينة ارتفعت بعد التحرير من 600 إلى 700 طن لتصل حالياً إلى 1200 أو 1300 طن يومياً نتيجة عودة السكان وزيادة النشاط التجاري بينما لم يُعزَّز الكادر البشري أو التقني لمواكبة هذه الزيادة واضطرت المديرية إلى مضاعفة الجهود من خلال تكليف العمال بورديتين وتشغيلهم بساعات عمل إضافية إلى جانب التعاقد مع القطاع الخاص لدعم أعمال النظافة في بعض المناطق.

وأشار إلى أن البنية التحتية لا تزال متضررة بشكل كبير وأن حوالي 60% من الحاويات حالتها متوسطة و10% فقط جيدة بينما الباقي متهالك ويحتاج استبدالًا، كما تفتقر الشوارع لسلال المهملات الصغيرة المخصصة للنفايات الخفيفة مثل المحارم وأغلفة المواد الغذائية.

أما فيما يخص الآليات فأحدث سيارة ضاغطة تعود لعام 2006 رغم أن عمرها التشغيلي يفترض أن يكون عشر سنوات فقط، وبيّن أنه تم استلام ثلاث آليات جديدة مؤخراً بدعم من المحافظة للمساهمة في ترحيل القمامة.

تفاوت النظافة بين الأحياء والتلوث البصري:

أشار الصالح إلى أن خدمات النظافة تُقدَّم لكافة أحياء حمص بشكل شبه موحَّد لكن البنية التحتية المتفاوتة تجعل نتائج النظافة تبدو مختلفة من حي لآخر وشرح أن التلوث البصري الناتج عن النفايات الخفيفة مثل الأكياس والمحارم يعطي انطباعاً سلبياً عاماً رغم كونه أقل خطورة من التلوث الحقيقي المرتبط بتراكم القمامة العضوية.

وذكر أن المدينة تضم ثلاث مكانس آلية تعمل على المحاور الرئيسية بالإضافة إلى فرق يدوية من عمال النظافة يغطون الأسواق والشوارع التجارية وبعض المناطق السياحية إلا أن هذا الكادر غير كافٍ لتغطية كامل المدينة مما يتطلب تحديثاً شاملاً على مستوى البنية والكادرث معاً.

الأنقاض كأحد أبرز التحديات اليومية:

فصّل الصالح في قضية الأنقاض التي تُعد من أعقد المشكلات اليومية مشيراً إلى نوعين منها، الأول هو الأنقاض الناتجة عن الحرب مثل السواتر والمباني المدمرة وقد أُزيلت من نحو 90% من الشوارع والثاني ناتج عن عودة السكان لأحيائهم المتضررة حيث يقومون بترميم منازلهم بشكل فردي مما ينتج عنه ركام جديد يُقدّر حالياً بين 300 إلى 400 ألف متر مكعب موزع في شوارع المدينة.

العقبات القانونية والثقافية في وجه النظافة:
تحدث الصالح عن عائقين أساسيين أمام تحقيق واقع نظافة مستدام الأول هو ضعف ثقافة النظافة لدى بعض المواطنين والثاني هو غياب الردع القانوني الفعّال وأوضح أن حملات التوعية ضرورية ويجب أن تُنفذ عبر المدارس والمساجد والمجتمع المحلي لكن من دون وجود قانون نافذ وفعّال لن يكون الالتزام كافياً.

وأوضح أن القانون رقم 49 لعام 2004 غير قابل للتنفيذ العملي لأن الغرامات المحددة فيه تتراوح بين 750 و3500 ليرة وهي مبالغ لم تعد تشكل رادعاً حقيقياً اليوم بعد التغير في القيمة الشرائية وأن المديرية لا تمتلك صلاحيات التطبيق مما يضعف من جدوى هذا القانون.

مبادرات تطوعية ومشاريع دعم قائمة حالياً:

أشاد الصالح بدور المجتمع المحلي والمبادرات التطوعية التي نشطت بعد التحرير مؤكداً على وجود تعاون كبير من الأهالي والمنظمات وأوضح أن المديرية تنفذ حالياً مشروعاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يشمل 90 عاملاً موزعين على ثلاث فرق تعمل في أحياء جب الجندلي وجورة الشياح والوعر.

كما تم الانتهاء من تنظيف أحياء حمص القديمة وجزء من حي الحميدية ويتم حالياً الإعداد لنقل فرق العمل إلى أحياء جديدة بحسب الحاجة وبيّن أن المديرية طلبت تمديد المشروع ليشمل أحياء أخرى تعرضت للدمار.

ختاماً.. يعكس حديث مدير النظافة حجم التحديات اليومية التي تعاني منها مدينة حمص في سبيل استعادة بيئة نظيفة تليق بسكانها ورغم محدودية الإمكانيات فإن روح المبادرة المجتمعية ووضوح الرؤية لدى الجهات المعنية يشكلان قاعدة يمكن البناء عليها للوصول إلى شوارع أنظف وواقع بيئي أكثر احتراماً للإنسان والمكان.