يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي، بأنّ الإدارة الأمريكية وعدداً من المنظمات في واشنطن، تتحرك بجدية لإقناع الكونغرس بإلغاء “قانون قيصر” وإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح الموقع نقلاً عن مساعد بارز في الكونغرس، أنّ “المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أوصلوا رسالة واضحة إلى النواب والمشرعين، بأنّ الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.

وذكر مصدر آخر في الكونغرس، أنّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “توم باراك”، أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات بعدد من كبار المشرعين الجمهوريين، لحثّهم على تأييد إلغاء القانون.

وبيّن الموقع، أنّ حملة الإلغاء جمعت ائتلافاً غير متوقّع من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيراً إلى أنّ السيناتور “جين شاهين” (عن ولاية نيوهامبشاير) والنائب الجمهوري “جوث ويلسون” (عن ولاية كارولاينا الجنوبية)، كانا في طليعة الداعمين لهذه الجهود، إلى جانب جماعات مناصرة أمريكية سورية، كانت قد أيدت القانون عند صدوره، وتعمل الآن على إلغائه.

ونقل الموقع عن “معاذ مصطفى” المدير التنفيذي لـ “قوة مهام الطوارئ السورية”، قوله إنّ “الجميع، بدءاً من قيصر نفسه وحتى عائلات الضحايا في صور قيصر، يطالبون بإلغاء قانون قيصر”.

وأشار التقرير إلى أنّ قيادة مجلس النواب الأمريكي بدأت خلال الأيام الماضية استطلاع مواقف الأعضاء حول الإلغاء، تمهيداً لإدراج القرار ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، متوقعاً صدور القرار قريباً. وبعد إقرار المجلسين للمشروع النهائي، سيُرفع إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتوقيع عليه قبل نهاية العام.

وكان ترامب قد أعلن في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنّ إدارته “اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع دمشق”، موضحاً أنّ إلغاء القانون الذي أُقر عام 2019 على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين، يتطلب مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب.

يُذكر أنّ غرفة التجارة الأمريكية دعت أيضاً إلى إنهاء “قانون قيصر لحماية المدنيين” بشكل كامل ودائم، معتبرةً أنّه “بعد سقوط النظام البائد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة الحكم، لم يعد القانون يحقق أهدافه”.

وفي العاشر من الشهر الجاري، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تمكّن فرع المباحث الجنائية في دمشق، من توقيف ثلاثة أشخاص بعد تورطهم بالاعتداء على عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، داخل مكتب العمادة في منطقة المزة بالعاصمة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلغرام” أن الموقوفين وهم: “ع. ع”، “ح. ع”، و“ح. و”، أقرّوا خلال التحقيقات بارتكابهم الاعتداء المسلح، بعد أن دخلوا إلى المكتب مهددين الحاضرين بالسلاح، نتيجة خلاف سابق يتعلق برسالة الدكتوراه الخاصة بشقيقتهم، معتبرةً أن ما قاموا به يُعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والأنظمة الجامعية.

وأضافت الوزارة أنه تم إعداد الضبط اللازم وفق الأصول القانونية، على أن يُحال الموقوفون إلى المحامي العام بدمشق، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدّد فرع المباحث الجنائية على أن أي اعتداء يستهدف المؤسسات التعليمية أو كوادرها الأكاديمية يُعد تجاوزاً خطيراً، وسيُواجه بحزم وصرامة استناداً إلى أحكام القانون.

من جانبه، استنكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” الحادثة، معتبراً أنها “تصرف لا يمت بصلة إلى القيم الأكاديمية والإنسانية، ولا إلى تقاليد المؤسسات التعليمية السورية التي كانت وستبقى منارات علم ووطنية”، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بحرمة الجامعات أو أمن كوادرها.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

استعاد مرفأ اللاذقية نشاطه الملاحـي والتجاري بكامل طاقته الاستيعابية، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد السوري وعودة الثقة بالمرافئ الوطنية، كمراكز رئيسية للنقل البحري والتجارة الإقليمية.

وذكر مدير العلاقات العامة في المرفأ “علي عدرة” في تصريح لمراسلة “سانا”، أن الأرصفة جميعها تعمل بأقصى طاقتها، إذ استقبل المرفأ منذ بداية العام أكثر من 350 باخرة محملة بالبضائع العامة والحاويات، بإجمالي حمولات تجاوزت مليوني طن.

وبيّن عدرة أن هذا النشاط المتسارع يعود إلى التسهيلات المقدمة للمخلصين الجمركيين والوكلاء والتجار، إلى جانب خطة التطوير التي شملت رفع كفاءة التشغيل، وتطبيق نظام الأتمتة، وصيانة الرافعات، وتحديث محطة الحاويات.

من جانبه، أشار “عبد الله العال” الضابط الأول على متن إحدى السفن التجارية، إلى أن إجراءات الدخول والتفتيش شهدت تحسناً ملحوظاً، موضحاً أن التنسيق مع ضباط أمن الرصيف أسهم في تسريع العمل وحل المشكلات، ما انعكس على رفع مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أوضح رئيس دائرة تناول البضائع في المرفأ “عصام جدعان”، أن المرفأ يشهد عمليات تفريغ منتظمة لبضائع متنوعة مثل القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب، لافتاً إلى تطوير إجراءات العمل لتقليص زمن المعاملات وتعزيز التكامل بين فرق التشغيل، إضافة إلى تحسين شروط السلامة المهنية عبر تجهيز المستودعات وصيانة الروافع وتوفير أدوات الحماية للعمال.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرافئ السورية، كمنافذ بحرية استراتيجية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

بحث وزير النقل يعرب بدر اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، سبل تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية وتبادل الخبرات الفنية، لدعم قطاع النقل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشارك الوزير بر بأعمال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي يُعقد في العاصمة الرياض تحت شعار “نقود التحول ونصنع المسار”، والذي شهد مشاركة وزراء النقل العرب وعدد من الهيئات الدولية المتخصصة.

وذكر الوزير بدر أن بلاده تسعى إلى توسيع التعاون الفني مع السعودية في مجالات التشغيل والصيانة بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكة السككية.

وأكد بدر أن سوريا تمتلك تاريخاً طويلاً في النقل السككي منذ أواخر القرن التاسع عشر، مبيناً أن الحرب سببت أضراراً كبيرة لشبكة السكك التي يبلغ طولها نحو 2800 كيلومتر، فيما لا يزال قرابة 1000 كيلومتر منها قيد التشغيل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على إعادة تأهيل الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، وعلى رأسها خط نقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس وخط الحاويات من اللاذقية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية.

كما كشف الوزير بدر عن عقد مباحثات مثمرة مع مسؤولين سعوديين، حول الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم نقل البضائع وتقييم الرصف الطرقي، لافتاً إلى اجتماع فني مرتقب للجنة النقل السورية – السعودية الشهر المقبل لبحث آفاق التعاون وتذليل العقبات القائمة.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أفصحت المؤسسة السورية للبريد عن أعداد المستفيدين وحجم السيولة المحققة من خدماتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مؤكدة أن النتائج المسجلة تعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء، ونمواً لافتاً في أعداد المستخدمين والعوائد المالية.

الإنجازات بالأرقام:

ذكرت المؤسسة في بيان نقلته “سانا”، أن 433 شخصاً استفادوا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بإجمالي قيمة تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، بينما جرى إصدار 11385 وثيقة سجل مدني بقيمة تفوق 562 مليون ليرة سورية.

وخلال الفترة ذاتها، باعت المؤسسة 92127 طابعاً بريدياً عادياً بقيمة تزيد على 283 مليون ليرة سورية، إلى جانب 15995 طابعاً تذكارياً بقيمة قاربت 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل، بقيمة تفوق 261 مليون ليرة سورية، وقدمت 59684 خدمة بريد رسمي بقيمة تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصاً من خدمة البريد العاجل، بقيمة وصلت إلى 1.115.822.000 ليرة سورية.

أما في خدمات شام كاش، فأشار البيان إلى تقديم 63866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغ عدد الحوالات المسحوبة 62699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، وعدد الحوالات المدفوعة 52924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

إلى جانب ذلك، صُرفت رواتب 3.742.305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين، مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، ورواتب 748.465 متقاعداً عبر خدمة رواتب متقاعدين مع محل الإقامة، وتأمين ومعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية، كما استفاد 8955 طالباً من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

جهود مستمرة للتحول الرقمي:

أكدت المؤسسة أن هذه النتائج تجسد ارتفاع وتيرة نشاطها كإحدى الجهات الخدمية الرئيسة في الدولة، مشددة على استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع انتشارها لتلبية متطلبات المواطنين بفاعلية وكفاءة.

وأضافت أنها تواصل تنفيذ خطط التطوير والتوسع في مختلف المحافظات ضمن مسار التحول الرقمي، الهادف إلى رفع جودة الخدمات وتحسين التجربة المقدمة للمواطنين.

وبيّنت أن الأداء الإيجابي المتحقق جاء ثمرة تحسين البنية التقنية وتعزيز جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يدعم مكانة المؤسسة كركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المناطق.

تعزيز التعاون مع البريدين التركي والمغربي:

وأشارت المؤسسة إلى أنها وقّعت الشهر الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى مع المغرب لتعزيز التعاون في الخدمات المالية والبريد الرقمي، والثانية مع تركيا في المجال ذاته، واللتان تهدفان إلى توسيع مجالات التعاون في الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية.

يلا سوريا_ هيا عبد المنان الفاعور

قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

واقترحت واشنطن ضمن مشروعها استثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي، شريطة أن يتم ذلك في سياق التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في إطار أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.

وجاء التحرك الأميركي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض منتصف أيار الماضي رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهي خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا ولاقت ترحيباً واسعاً من الحكومة السورية وعدة دول عربية.

وعقد ترامب في اليوم التالي لإعلانه لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، ليكون أول اجتماع مباشر بين رئيس سوري وأميركي منذ نحو 25 عاماً.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً عقوبات مشددة على النظام السوري البائد بقيادة الرئيس الفار بشار الأسد، عقب قمعه للثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وشملت تلك العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع التحويلات ووقف التعاون التكنولوجي والتجاري مع دمشق.

وأنهت الفصائل السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 عقوداً من حكم حزب البعث بعد سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية بذلك 61 عاماً من حكم الحزب، بينها 53 عاماً لعائلة الأسد.

كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 كانون الثاني 2025 تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات.