يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

نفذت قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ما تبقى من عناصر المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات مسلحة استهدفت الجيش والأمن في منطقة دريكيش بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأوضح العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، أن العملية جاءت متابعة للإجراءات الأمنية السابقة التي نجحت قبل أيام في القضاء على أحد أبرز المتزعمين، المدعو بشار حمود، مبيناً أن الوحدات المختصة تمكنت من تطويق المطلوبين والقبض عليهم جميعاً.

وجدد قائد الأمن الداخلي التأكيد على التزام القوات بمسؤولياتها، مشدداً على أن العمل سيستمر بلا هوادة لضمان استقرار المحافظة وملاحقة كل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو تهديد أمن المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها بتاريخ 25 أيلول الماضي أن عملية مشتركة بين قيادة الأمن الداخلي في طرطوس وفرع مكافحة الإرهاب تمت بعد رصد دقيق لتحركات المجرم بشار حمود، المطلوب لضلوعه في اغتيال نائب مسؤول أمن دريكيش، إلى جانب مشاركته في هجمات مسلحة نفذتها فلول النظام البائد ضد مواقع الجيش والأمن الداخلي، والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء من العناصر.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس أن هذه العمليات المتتابعة تأتي في إطار سياسة حازمة تهدف إلى اجتثاث كل بؤر الإجرام، وترسيخ حالة الأمان في المحافظة، بما يضمن حماية المواطنين وصون استقرار المنطقة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أثار خبر وفاة القاصر السوري مهند محمد الأحمد (14 عامًا) داخل سجن “الوروار” المخصص للأحداث في لبنان موجة استنكار حقوقية، وسط تضارب في الروايات بين تقارير طبية ورواية عائلته وتسريبات من داخل السجن.

أفاد التقرير الطبي الصادر عن إدارة السجن أن الوفاة حصلت في 29 أيلول الماضي نتيجة “توقف حاد في القلب والرئة”، بينما أكدت العائلة أن ابنها تعرض لتعذيب شديد، في حين نقلت مصادر أمنية أنه “انتحر داخل زنزانته”.

واتهم والد الضحية إدارة السجن بالمسؤولية المباشرة، موضحًا أن ابنه لم يُسمح له بالتواصل الهاتفي المعتاد مع العائلة منذ توقيفه قبل ثلاثة أشهر. وأكد شقيقه لؤي، الذي عاين الجثمان، وجود كدمات وآثار دماء اعتبرها “دليلًا على تعرضه للعنف”، مطالبًا بعرض الجثة على طبيب شرعي مستقل.

ورغم مرور أيام على الحادثة، لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان يوضح الملابسات.

التقرير الشرعي الأولي الذي عاين الجثة نفى وجود علامات عنف، لكن الشهادات العائلية أعادت طرح أسئلة حول شفافية التحقيقات.

وحذرت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، أميرة سكر، من “ثغرات عميقة” في نظام توقيف القاصرين، مشيرة إلى غياب الدعم النفسي والاجتماعي عن المحتجزين، وبطء المحاكمات الذي يفاقم معاناتهم.

وأكدت أن القاصر المتوفى نُقل سابقًا إلى مستشفى بسبب تدهور حالته النفسية من دون متابعة يومية.

واعتبر مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، محمد صبلوح، أن القضية تكشف عن “ثقافة التعذيب والإهمال” داخل السجون اللبنانية، محملًا وزارة الداخلية وإدارة “الوروار” المسؤولية. وأكد أنه سيتوكل عن ذوي الضحية لرفع دعوى قضائية، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المعنيين.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أوضاع آلاف الموقوفين السوريين في لبنان، إذ تشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 2000 موقوف، أكثر من 80% منهم بلا محاكمة، في ظل ظروف احتجاز وصفتها تقارير دولية بأنها “غير إنسانية”.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أطلقت وزارة التعليم العالي رابطاً للتسجيل الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026 أمس، ويستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، عبر رابط التطبيق الخاص بالمفاضلة العامة.

ولفت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي، محمد السويد، إلى أن الطلاب الراغبين بالتسجيل على مفاضلة الشهادات القديمة يمكنهم استخدام نفس الرابط الخاص بالمفاضلة العامة.

كما نوه السويد بأن جميع الطلاب المستوفين لشروط المفاضلة يستطيعون الدخول إلى الرابط وإتمام عملية التسجيل بكل سهولة.

وأشار المسؤول إلى متابعة الوزارة لعمليات التسجيل لضمان سيرها بسلاسة وشفافية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لإنهاء الإجراءات.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهدت قرية عناز في وادي النصارى بريف حمص، مساء اليوم، حادثة إطلاق نار نفذها مجهولون، أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان في ظروف أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وقال العميد “مرهف النعسان”، قائد قوى الأمن الداخلي في حمص، إن “الجريمة مدانة بأشد العبارات، ونرفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال العنف الذي يهدد أمن المجتمع واستقراره”.
وأضاف أن الهدف من هذا العمل “هو زعزعة الأمن وبث الرعب في المنطقة، ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب”.

وأشار النعسان إلى أن الجهات المختصة باشرت فوراً تطويق المنطقة ومتابعة خيوط الحادثة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
كما دعا الأهالي إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الاستفزازات، مشدداً على أن التحقيقات ستُستكمل بدقة للكشف عن ملابسات الجريمة وضمان إنزال العقاب العادل بحق كل من يثبت تورطه.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس تشهده البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية، ما يزيد من خطورة محاولات زعزعة الاستقرار في بعض المناطق.
وفيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، يبقى الرهان على وعي المجتمع المحلي وتماسكه كخط دفاع أول في مواجهة أي محاولات للنيل من أمنه وسلامته.

يلا سوريا- بدر المنلا

في خطوة تعكس أهمية الجهود الدولية والمحلية لمعالجة آثار الحرب، تتعاون مبادرة “إحياء وطن” مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية في عدة مجالات حيوية، أبرزها نزع الألغام والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة داخل المجتمع السوري، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الأمنية في إدارة هذه الأسلحة ومنع انتقالها عبر الحدود.

وأكد المحامي محمد قانصو، المدير الإداري والمالي لمبادرة “إحياء وطن” في حمص، أن التعاون بين الجانبين أثمر عن نشاطات ميدانية في مدينتي تدمر والقصير، حيث نُفذت عمليات مسح للألغام استمرت قرابة أربعة أشهر، إضافة إلى فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري وضحايا الألغام في الأول والثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح قانصو أن الشراكة القائمة تتجه نحو توسيع نطاق العمل ليشمل دعم المؤسسات الأمنية الوطنية في منع انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على السلم الأهلي والأمن المحلي.

من جانبه، أشار مارك ممثل “منظمة مسح الأسلحة الصغيرة” (مقرها جنيف) إلى أن عمل المنظمة في سوريا يركز على التعاون مع السلطات المحلية لتطوير استراتيجيات فاعلة للحد من تهريب الأسلحة والذخائر الصغيرة، مستفيدين من خبرات وتجارب سابقة في بلدان عدة. وأضاف أن المنظمة تسعى إلى تقديم الدعم الفني والبحثي لمساعدة سوريا على إدارة هذا الملف الحساس بطرق مسؤولة ومستدامة، لما له من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار.

ويأمل القائمون على هذه الجهود أن يتحول هذا التعاون إلى دعم ملموس للمؤسسات الحكومية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بتزويدها بالتجهيزات الحديثة الخاصة بالكشف عن الألغام والتخلص منها بأمان.
فالمعركة ضد الألغام وانتشار الأسلحة لا تقل أهمية عن معركة إعادة الإعمار، وهي ركيزة أساسية لحماية المدنيين وتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.