يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم تطبيع العلاقات معها داعيًا إلى منحها “فرصة جديدة” لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال ترمب: “سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الذي مزقته الحرب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته كانت “الأولى التي اتخذت خطوة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا”.

وفي خطوة غير متوقعة، كشف ترمب أن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا، في مؤشر على بدء قنوات دبلوماسية غير رسمية بين واشنطن ودمشق.

وأكد ترمب الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا: “قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع القادة الإقليميين، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”.

وأردف قائلاً: “نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع”، في إشارة إلى توجه نحو إعادة صياغة السياسات الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة، وتزايد الدعوات لاحتواء الأزمة السورية عبر الحلول الدبلوماسية بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تعيش مدينة حمص أزمة بطالة خانقة، كواحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب تفشي البطالة وآثارها على المجتمع، ونستعرض بعض الحلول المقترحة للحد منها ودعم الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة.

أسباب البطالة: انتظار الاستقرار وتحريك عجلة الاستثمار:

في البداية، تحدث الدكتور “هيثم الجسري” عن جذور المشكلة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي غير المستقر وتأخر تحقيق الأمن الكامل يعيقان عودة الاستثمارات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب الصبر، معبّرًا عن تفاؤله بأن الأيام القادمة قد تشهد تحسناً مع استعادة الاستقرار تدريجياً.

مبادرات الدولة ودور التجنيد الطوعي:

وانتقالاً إلى وجهة نظر أخرى، يرى السيد “أمير الخواجة” أن من بين الحلول الإيجابية التي بدأت تظهر، توجه الدولة نحو اعتماد نظام التجنيد الطوعي، مما يتيح للشباب حرية الاختيار بين الدراسة أو الانخراط في العمل المهني، وهو ما يساهم بطريقة أو بأخرى في تخفيف ضغط البطالة.

دعم المشاريع الصغيرة ومعالجة مشكلات النقل والأمن
أما الإخصائية الاجتماعية “نادرة المبيض”، فركزت على ضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر من خلال دعم المشاريع الصغيرة للشباب ممن يمتلكون مهارات أو شهادات جامعية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات النقل والفوضى الأمنية التي تعيق استقرار الأعمال والنشاطات الاقتصادية.

أهمية الاستقرار الاقتصادي ودور الفرد في السعي للعمل
ومن جانب قطاع الأعمال، أكد السيد “فهد معتوق”، مالك صالة “بلاتينيوم” الرياضية في حمص، أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في تأمين بيئة اقتصادية مستقرة تتيح خلق فرص عمل حقيقية. وأضاف معتوق أن المواطن عليه أيضًا السعي وعدم انتظار الدعم فقط، مشيراً إلى أن حالة الجمود الاقتصادي العامة تتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع للنهوض بالواقع الاقتصادي.

ختاماً، تعتبر البطالة في سوريا عامةً، وفي حمص بشكل خاص، من القضايا الاقتصادية الملحة التي تطلب تدخلات عاجلة على المستويين الحكومي والمجتمعي من خلال معالجة الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن احتمال رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة يمكن أن تمهّد لإنهاء سنوات من المعاناة التي أثقلت كاهل الشعب السوري.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نُشر صباح اليوم أنه “ورغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقاً على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، إلا أنها اليوم تطال المواطن السوري بشكل مباشر، وتؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من الاقتصاد والصحة، وصولاً إلى قطاعات التعليم والإعمار”.

وأضاف البيان: “لقد آن الأوان لمراجعة شاملة للسياسات العقابية التي لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتفاقم التحديات المعيشية التي تواجهها العائلات السورية منذ أكثر من عقد من الزمن”.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل، واعتبرته خطوة ضرورية لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.

كما شددت على أن أي انفتاح دولي على سوريا يجب أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، بعيداً عن لغة الشروط المسبقة والإملاءات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، وسط دعوات متزايدة من منظمات دولية ومؤسسات إنسانية لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، نظراً لما تسببه من أضرار مباشرة على المدنيين وتراجع في مؤشرات التنمية.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلن حزب العمال الكردستاني “PKK”، حلّ نفسه رسميًا، بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح، تاركًا بصمة واضحة في المشهد الكردي والإقليمي، لا سيما من خلال علاقاته المعقدة مع أنظمة المنطقة، وعلى رأسها نظام حافظ الأسد.

التأسيس: من الفكرة إلى السلاح

تأسس حزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر 1978 بقيادة “عبد الله أوجلان”، الذي تبنى فكرًا ماركسيًا – قوميًا، مطالبًا في البداية باستقلال كردستان عن الدولة التركية، وفي 15 أغسطس 1984، أطلق الحزب تمرده المسلح ضد تركيا، الذي استمر لعقود، ثم تحولت مطالبه لاحقًا إلى الحكم الذاتي وحقوق ثقافية وسياسية للأكراد داخل تركيا.

الصراع والدماء: آلاف القتلى وتوسّع العمليات

نفذ الحزب منذ تأسيسه عمليات ضد الأهداف العسكرية والمدنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40,000 شخص، غالبيتهم من المدنيين، هذا الصراع المستمر دفع تركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.

عبد الله أوجلان: من زعامة الحزب إلى السجن الانفرادي

اعتُقل عبد الله أوجلان في فبراير 1999 في كينيا بعد عملية استخباراتية تركية، وتم نقله إلى تركيا حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عزلة شبه تامة في جزيرة إمرالي.

العلاقة مع نظام حافظ الأسد: تحالف المصالح والضغوط

خلال الثمانينيات والتسعينيات، نشأت علاقة وثيقة بين حزب العمال الكردستاني ونظام حافظ الأسد، حياك قدم النظام السوري للحزب دعمًا لوجستيًا وسياسيًا، بما في ذلك تمويل وتوفير معسكرات تدريب في الأراضي السورية، خصوصًا في منطقة البقاع اللبنانية التي كانت تحت نفوذ دمشق.

كان هذا الدعم جزءًا من استراتيجية النظام السوري لاستخدام الحزب كورقة ضغط ضد تركيا في خلافات عدة، أبرزها حول تقاسُم مياه نهري دجلة والفرات، وقضية لواء إسكندرون، ورغم أن النظام السوري لم يعلن رسميًا عن هذا الدعم، فإن الوقائع والشهادات أكدت وجود تعاون غير معلن بين الجانبين.

ومع تصاعد التهديدات التركية بالتدخل العسكري في أواخر التسعينيات، بدأ نظام حافظ الأسد في إعادة تقييم هذا التحالف، وفي 1998، وبعد الضغط التركي الكبير، اضطر الأسد إلى إجبار أوجلان على مغادرة سوريا، ما شكّل نقطة تحول وانتهت العلاقة بين الطرفين.

نهاية الصراع أم بداية مرحلة جديدة؟

بإعلان حل حزب العمال الكردستاني، يتم إغلاق فصل طويل من الصراع المسلح والتحالفات الإقليمية.

ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل تمثل هذه الخطوة نهاية فعلية للتنظيم؟ أم أن هناك تغييرات قد تؤدي إلى ظهور كيانات أو تحركات جديدة تحمل نفس الأهداف تحت مسميات مختلفة؟

أعلنت السلطات القبرصية عن اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بإعادة اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الجزيرة عبر البحر الأبيض المتوسط بطرق غير شرعية.

ووفقًا لنائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، فقد تم في الأيام الأخيرة إعادة قاربين مطاطيين يقلان حوالي 60 شخصًا إلى سوريا، وذلك بموجب الاتفاق الجديد.

وأشار يوانيدس إلى تزايد عدد قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل السورية باتجاه قبرص، خلافًا للسنوات الماضية حين كانت معظم الرحلات تنطلق من لبنان.

وأوضح أن اللاجئين يعقدون صفقات مع “تجار بشر”، بالتعاون مع أصحاب عمل محليين، لاستقدام عمال سوريين يتسلمون وظائفهم فور وصولهم، رغم أن القوانين القبرصية تمنع طالبي اللجوء من العمل قبل انقضاء فترة إقامة تمتد لتسعة أشهر.

وأضاف المسؤول القبرصي أن من بين 19 ألف طلب لجوء قيد الدراسة، يوجد نحو 13 ألف طلب من سوريين، مشيرًا إلى أن معظمهم لم يعد يواجه الاضطهاد كما في عهد النظام السابق.

من جانبها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تقارير تفيد بإعادة لاجئين سوريين قسرًا من قبرص إلى سوريا، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.