يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (16) لعام 2025، والذي ينص على إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 بحق المواطنين السوريين، لاسيما تلك التي تم فرضها بموجب المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012، بناءً على توجيهات أمنية لا تستند إلى أحكام قضائية.

ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم، تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع عملية رفع الحجز، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء المعاناة التي لحقت بالمتضررين جراء هذه القرارات.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرارات الحجز اتخذت بناءً على توجيهات أمنية “جائرة”، دون المرور بالمسار القضائي الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استهدفت آلاف المواطنين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.

وأضاف برنية أن عدد المتضررين من هذه القرارات بلغ نحو 91 ألف مواطن، ما أدى إلى حرمانهم من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم، وأثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد.

استرداد الممتلكات: خطوات أولى رغم التحديات

بدأت الدولة السورية الجديدة تنفيذ إجراءات عملية لإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها بعد التحقق من الملكية القانونية، وشهدت العاصمة دمشق استعادة عدد من العقارات، شملت مقرات حزبية كمباني قيادة حزب البعث، ومنازل في أحياء المزة، المالكي، وزقاق الجن، إضافة إلى قصر الروضة الجمهوري، كما استُعيدت ممتلكات تعود لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

المصادر القانونية تشير إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لإنصاف المتضررين، خصوصاً من طالتهم قرارات الحجز لأسباب سياسية أو عبر اتهامات بتمويل الإرهاب والتآمر على الدولة، ويُتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال السوريين.

أداة للابتزاز تحت غطاء مكافحة الإرهاب

تجدر الإشارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 كمرجعية قانونية لفرض إجراءات الحجز والمصادرة، وقد أدى ذلك إلى استهداف العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، في سياق استغلال سياسي واضح لهذا الإجراء الاحترازي.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، من بينها مسؤول أمريكي مشارك في عملية صنع السياسات، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من صياغة سياسة متماسكة تجاه سوريا، إلا أن الإدارة الأمريكية تنظر بشكل متزايد إلى العلاقات مع دمشق من منظور “مكافحة الإرهاب”.

ووفقًا لمصدرين تحدثا لوكالة “رويترز”، فإن هذا التوجه تجلى في تشكيل الوفد الأمريكي الذي التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك الشهر الماضي، والذي ضم مسؤولًا بارزًا في ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية.

أبلغ المسؤولون الأمريكيون الشيباني بأن الخطوات التي اتخذتها دمشق “غير كافية”، خاصة فيما يتعلق بطلب استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الجيش السوري وطرد أكبر عدد ممكن منهم.

وأشار أحد المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية نقلت منذ ذلك الحين حزمة مطالب إضافية إلى الحكومة السورية، ليرتفع عدد الشروط الأمريكية من ثمانية إلى أكثر من 12، دون الكشف عن تفاصيلها.

من جانبه، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جيمس هيويت، بأن تصرفات السلطات السورية المؤقتة ستحدد الدعم الأمريكي المستقبلي أو تخفيف العقوبات المحتمل.

جمل لفيديو غراف:

1. واشنطن تُعيد تقييم سياستها تجاه سوريا.
2. التركيز يتحول إلى منظور “مكافحة الإرهاب”.
3. وفد أمريكي يلتقي وزير الخارجية السوري في نيويورك.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، الدكتور مروان الحلبي، حزمة من القرارات الاستراتيجية خلال الأسبوع الثاني من أيار 2025، بهدف تعزيز الاستقرار الجامعي ورفع جودة التعليم، وتحسين بيئة البحث العلمي بعد سنوات من التراجع والتحديات.

بدأ الوزير بتوجيه سلسلة إصلاحات تهدف إلى رفع سوية المناهج وضبط جودة التعليم في الجامعات الخاصة والعامة، مؤكدًا أن “هيئة الضمان والجودة ستتابع التقييمات بشكل صارم لضمان خروج خريجين بمستوى أكاديمي رفيع”.

أعلن الوزير عن إلغاء السنة التحضيرية للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها “جاءت نتيجة خلل في العملية الامتحانية”، وسيتم بدلًا من ذلك توحيد مناهج الثانوية العامة ومعايير الفرص الجامعية.

وأصدر الدكتور الحلبي قرارًا يلغي الفحص الوطني كشرط للتخرج، مؤكدًا أنه “سيقتصر مستقبلاً على الدراسات العليا فقط”، في خطوة لرفع الضغط عن الطلاب دون الإخلال بجودة مخرجات التعليم العالي.

وأوضح أن الوزارة ستعيد تنظيم نظام القبول والمفاضلات، وتقدم تسهيلات كبيرة لعودة الطلاب الموفدين في الخارج، وأكد: “سنصدر مرسومًا يعفيهم من الرسوم ويسقط عنهم الديون المالية”.

وفي مجال البحث العلمي، أكد الحلبي: “لدينا خطة طموحة لسد الفجوات”، معلنًا عن تشكيل لجنة لتحديث قانون تنظيم الجامعات، وعودة العمل برسائل الدكتوراه التي توقفت لأسباب فنية وإدارية خلال السنوات السابقة.

وتمثل هذه القرارات مرحلة تحول في عمل وزارة التعليم العالي، وتفتح الباب أمام إصلاحات أعمق تمس البنية التعليمية، والبحث العلمي، وإعادة الثقة بالجامعاتق السورية في الداخل والخارج، وتُظهر حرص الحكومة على استعادة الكفاءات الشابة ووقف هجرة العقول.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

في قلب حمص، التي عاشت أقسى فصول الحرب في سوريا، ينهض المستشفى الوطني من تحت الركام ليعود مركزاً حيوياً للرعاية الصحية، فبعد دمار شبه كامل خلال سنوات الحرب، بدأت رحلة طويلة من إعادة البناء والتأهيل.

منصة “يلا سوريا” أجرت مقابلة مع مدير المستشفى، الدكتور “إيلي عازار”، للوقوف على واقع العمل الطبي، التحديات التي تم تجاوزها، والآفاق المنتظرة لدور المستشفى في المرحلة القادمة.

إعادة التأهيل

قال الدكتور عازار: “المستشفى الوطني هو الرئيسي في محافظة حمص، وقد تعرض لتدمير شبه كامل أثناء الحرب”.

وأضاف أنه تم البدء بإعادة تأهيل كتلة المخبري المركزي، وهي الكتلة التي تُستخدم حالياً، حيث “تم وضعها في الخدمة في الشهر الخامس من عام 2023″، ورغم الإمكانيات المحدودة، شكّلت هذه الخطوة بداية النهوض التدريجي للمستشفى، لإعادة تشغيل خدماته الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الأهالي المتزايدة.

البنية الحالية وأقسام المستشفى

يتألف المستشفى حالياً من عدة أقسام فاعلة، تقدم خدمات متنوعة:

قسم الإسعاف: يعمل على مدار 24 ساعة، ويستقبل الحالات الإسعافية بكفاءة. قسم العناية المشددة: يتضمن 4 أسرّة، ويُقدّم خدمات طبية نوعية للحالات الحرجة.
قسم المختبر: يُجري غالبية التحاليل الطبية المطلوبة. قسم الأشعة: يضم جهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، يُعدّ من الأحدث في حمص والوحيد في القطاع العام، بالإضافة إلى جهاز طبقي محوري قيد الصيانة، وجهاز أشعة بسيط، وجهاز إيكو.
قسم الجراحة: يحتوي على ثلاث غرف عمليات (اثنتان للجراحة الكبرى وواحدة للجراحة الصغرى)، يُنفّذ القسم عمليات جراحية بالتنظير في اختصاصات متعددة، منها: الجراحة العامة، البولية، العصبية، العظمية، الحروق، الأذنية، الأوعية، والوجه والفكين، سواء كانت تحت التخدير الموضعي أو العام. قسم العيادات الخارجية: يقدم المعاينات في جميع الاختصاصات الداخلية والجراحية والأذنية، باستثناء النسائية والأطفال.

الكوادر الطبية والطاقة الاستيعابية

أشار الدكتور “عازار” إلى أن المستشفى كان يضم 400 سرير قبل الحرب، أما حالياً فيضم 35 سريراً فقط، ورغم هذا الرقم المتواضع، “نعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

وأضاف: “لدينا نقص في بعض الاختصاصات الطبية النوعية، مثل الأشعة، التخدير، الداخلية الصدرية، وداخلية المفاصل”، كما تعاني الكوادر التمريضية والفنية من نقص نسبي، يجري العمل على تعويضه بالتعاون مع مديرية صحة حمص، التي تبذل جهوداً كبيرة لدعم المستشفى.

العقبات والانفراجات

تحدث الدكتور “عازار” عن أبرز التحديات التي واجهت المستشفى خلال أواخر عام 2024، قائلاً: “واجهنا عقبات حقيقية في تأمين التجهيزات الطبية، السيالات، والمواد الدوائية”.

وأكد أن هناك “انفراجات واضحة بعد التحرير”، إذ جرى تزويد المستشفى بتجهيزات حديثة وصيانة معظم الأجهزة المعطلة، ما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء الطبي.

آلية الرقابة وتقييم الأداء

يخضع أداء الكوادر الطبية والإدارية للمراقبة المنتظمة عبر لجان متخصصة مثل لجنة ضبط الجودة ولجنة ضبط العدوى، إلى جانب المتابعة اليومية من رؤساء الأقسام.

كما يتم التفاعل مع تعليقات المرضى والزوار عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك.

وأوضح عازار: “لدينا صندوق شكاوى نأخذه بعين الاعتبار، ونطمح مستقبلاً إلى تطبيق نظام استبيانات لآراء المرضى، لكن الفكرة مؤجلة حالياً بسبب صعوبات مادية ولوجستية. نحن الآن في طور التعافي”.

الدعم والتمويل

أوضح الدكتور “عازار” أن التمويل الأساسي يأتي من “مديرية صحة حمص”، لكنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات الخيرية، قائلاً: “حملة (عبر الأطلسي) قدمت برجاً للجراحة التنظيرية، ما أدى إلى نقلة نوعية في نوعية العمليات الجراحية”.
“حملة (شفاء) قدمت مناظير للجراحة البولية”. “مبادرة من جمعية (ابن الوليد) ساعدت في تحسين نظافة المستشفى”.

وأكد: “نرحب بأي مبادرة خيرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأي دعم يصب في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً”.

الخطة المستقبلية

كشف الدكتور “عازار” عن وجود خطة جاهزة بالتنسيق مع مديرية صحة حمص لإعادة إنشاء الكتلة الأساسية من المستشفى الوطني، إضافة إلى ترميم المستشفى الإسعافي، مؤكداً أن “هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة كبيرة بعدد الأسرّة وتحسين الطاقة الاستيعابية والخدمية للمستشفى بشكل عام”.

صوت المرضى… بين الامتنان والتحديات

في أروقة المستشفى الوطني، تبرز أصوات المرضى كشهادات حية على تحوّله الملحوظ.

تحدثت “نور السيد درويش”، سيدة من ريف حمص، عن تجربتها قائلة إن الخدمات التي تلقتها كانت ممتازة، وأنها أجرت تحاليل مجانية داخل المستشفى لا تستطيع تحمل كلفتها في الخارج، ورغم الازدحام في الدور، وجدت استجابة سريعة بعد مراجعتها مدير المستشفى، الذي قابلها بتعامل إنساني راقٍ.

أما “بشار الشمالي”، فنوّه إلى أهمية توفر خدمات مثل الرنين المغناطيسي مجاناً، في وقت تبلغ كلفته خارج المستشفى مئات آلاف الليرات. وأشاد بمستوى النظافة، وبالتحسن الواضح في الرعاية الطبية بعد التحرير، معتبراً أن ما شاهده من التزام واهتمام لم يكن مألوفاً في السابق.

رغم الإمكانيات المحدودة والانطلاق من دمار شبه كامل، استطاع المستشفى الوطني في حمص أن يعود للواجهة من جديد، معززاً بروح التعاون والتفاني في العمل، وبين دعم وخبرة يخطو هذا المستشفى خطوات حقيقية نحو التعافي.

“من قلب الألم يولد الأمل، والمستشفى الوطني هو الدليل الحي على ذلك.”

يلا سوريا – فتاة سحلول

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، يوم غد الإثنين، اجتماعاً ثلاثياً رفيع المستوى يضم وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن، في خطوة لافتة نحو تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيؤكد خلال الاجتماع، على استمرار دعم بلاده القوي لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وقف السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل تجاه سوريا ودول المنطقة.

كما سيشدد فيدان على أهمية التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب، واعتبار هذا التعاون خطوة أساسية نحو ترسيخ الأمن الإقليمي والعالمي.

وسيتناول الاجتماع، حسب المصادر ذاتها، سبل التصدي للتحديات المشتركة، في إطار مقاربة تقوم على إيجاد “حلول للمشاكل الإقليمية”، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول المجاورة.

ومن المقرر أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع، مع نظيريه السوري والأردني، لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.