في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة مواطنيها من مخيم الهول السوري، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن استكمال ترحيل 681 شخصاً من النساء والأطفال، يمثلون 168 أسرة، إلى الأراضي العراقية.

استمرار عمليات الإعادة والتأهيل

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، فإن هذه الدفعة هي الرابعة والعشرون ضمن سلسلة عمليات إعادة الأسر العراقية المرتبطة بمقاتلي تنظيم داعش السابقين.

وكانت الدفعة السابقة قد وصلت إلى العراق في 12 مارس الماضي، بينما لا يزال المخيم يضم نحو 16 ألف شخص من العوائل العراقية.يقع مخيم الهول في شمال شرق سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن من المتوقع أن يتم تسليمه قريباً إلى الحكومة السورية وفقاً لاتفاقيات سابقة.

إعادة الدمج ضمن استراتيجية طويلة الأمد

حتى الآن، أعادت السلطات العراقية أكثر من ثلاثة آلاف أسرة، أي ما يقارب 13 ألف شخص، من المخيم إلى البلاد، ويخضع هؤلاء لبرامج إعادة تأهيل داخل مخيم الجدعة في محافظة نينوى، قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات العراقية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني.

رحبت الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن دعمها للجهود التي تبذلها دمشق لتحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، تشجيعه للخطوات المستمرة التي تتخذها الحكومة السورية نحو تطوير الحوكمة، بالإضافة إلى الاستعدادات للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الانتقال السياسي الشامل يعد أمرًا أساسيًا لتمكين الشعب السوري من استعادة سيادته، وتجاوز الصراع المستمر، وتحقيق تطلعاته المشروعة، مما يساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار دوجاريك إلى أن العملية تشمل تشكيل “مجلس تشريعي مؤقت”، وإنشاء “لجنة لصياغة الدستور”، فضلاً عن التحضيرات لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة” وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في “قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات اللبنانية-السورية، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستبدأ باتخاذ خطوات جدية لتطوير العلاقات مع سوريا.

جاء هذا التصريح عقب إعلان الجيش اللبناني إغلاق معبرين غير شرعيين على الحدود بين البلدين، في إطار جهود مكافحة التهريب والتسلل.

تصريحات الرئيس عون

أكد الرئيس جوزيف عون أن العلاقات بين بيروت ودمشق بدأت تأخذ منحى إيجابياً، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم وضبط الحدود، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في لبنان.

إغلاق المعابر غير الشرعية

جاءت تصريحات عون بعد أن أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، بياناً عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه أن وحدة من الجيش أغلقت معبرين غير شرعيين في منطقتي “الدورة” – الهرمل و”مشاريع القاع”، ضمن حملة أمنية لمكافحة التهريب وأعمال التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية.

سياق التصعيد الحدودي

وكانت الحدود الشرقية بين البلدين قد شهدت اشتباكات خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما دفع وزيري الدفاع اللبناني والسوري إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق المشترك.

وتم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية، بهدف تفادي أي تصعيد جديد.في أعقاب هذا الاتفاق، واصل الجيش اللبناني حملته الأمنية، مغلقاً أكثر من 10 معابر غير شرعية، شملت مناطق “مشاريع القاع” و”القصر-الهرمل”، إضافة إلى “المشرفة” و”الدورة-الهرمل” و”المطلَبَة” و”الفتحة” و”المعراوية” و”شحيط الحجيري” و”حوش السيد علي” و”القبش-الهرمل”.

انعكاسات الخطوة على العلاقات الثنائية

يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس تقارباً متزايداً بين بيروت ودمشق، خاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق أمني واقتصادي أعمق لمواجهة التحديات المشتركة.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد اللبناني، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون الرسمي بين البلدين.

كشف تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس بجدية مقترحًا إيرانيًا لإجراء محادثات نووية غير مباشرة، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط، تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

ووفقاً لما نقله الموقع عن مسؤولين أمريكيين، فقد تلقى ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رداً رسميًا من إيران على الرسالة التي أرسلها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية ترى أن المفاوضات المباشرة قد تكون أكثر فاعلية، لكنها لا تستبعد الصيغة التي اقترحتها إيران، كما أنها منفتحة على دور الوساطة العُمانية، التي سبق وأن لعبت دوراً مماثلاً في ورغم أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، إلا أن النقاشات الداخلية لا تزال مستمرة بشأن المقترح الإيراني.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الإدارة تبحث في الخطوات التالية لبدء المحادثات وبناء الثقة بين الطرفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن ترامب لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه يعتبر أن الوجود العسكري الأمريكي ضروري لتعزيز الردع وضمان جاهزية واشنطن للرد في حال فشل المفاوضات وتصاعد التوترات.

وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض يشهد انقساماً بين فريقين؛ الأول يرى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما يعتبر الفريق الآخر أن المحادثات غير مجدية، ويؤيد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوترات بين البلدين، ما يجعل من أي تحرك دبلوماسي خطوة حاسمة في مسار العلاقات الأمريكية-الإيرانية.

نشرت الرئاسة الفرنسية تفاصيل “خريطة الطريق” الخاصة بسوريا التي تم التوصل إليها خلال قمة جمعت قادة سوريا وفرنسا ولبنان واليونان وقبرص في باريس يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن “خريطة الطريق” عدة محاور رئيسية، تشمل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، دعم الاقتصاد السوري، معالجة ملف اللاجئين، ترسيم الحدود البحرية، تعزيز سيادة سوريا، وتحديد التزامات التنفيذ.

وأعرب القادة عن دعمهم لزيادة العقوبات المفروضة على سوريا، واتفقوا على مواصلة جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لرفع المزيد من العقوبات، مع تشجيع شركاء دوليين آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.

في الوقت نفسه، أكدت الدول التزامها بتوفير مزيد من الدعم الاقتصادي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.كما أيدت الدول المشاركة نهجًا إقليميًا شاملًا يجمع الجهات المانحة الدولية، واللاجئين السوريين، والنازحين، والدول المضيفة، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة والبنوك التنموية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار، استعادة سبل العيش، والتنمية الاقتصادية، بهدف توفير بيئة آمنة وكريمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

من ناحية أخرى، دعم القادة ترسيم الحدود البحرية لسوريا استنادًا إلى القانون البحري الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جيرانها الأوروبيين، كما تم الالتزام بتشكيل لجان مخصصة لهذا الهدف.

وأكد القادة دعمهم الكامل لاحترام سيادة سوريا، وأكدوا ضرورة التصدي لأي انتهاكات أو تدخلات من قبل قوى أجنبية، كما دعوا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

وتعتمد هذه الالتزامات على التنفيذ الفعّال من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، التنسيق مع الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التركيز على المساءلة وحماية جميع السوريين والعدالة الانتقالية الشاملة.